تحرك برلماني جديد لرفض لمنع تفاقم أزمة السكر بعد وصول سعر الكيلو ـ50 جنيهًا.. والنائبة أمل سلامة: يجب الالتزام بعمل تسعيرة جبرية
النائبة: الأسر تتعرض لمزيد من الضغوط نتيجة الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار السلع بالأسواق المحلية ومن بينها السكر
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلنت النائبة أمل سلامة، عضوة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة الانفلات غير المسبوق في أسعار السكر.
وقالت النائبة في طلبها إن الأسر المصرية تتعرض لمزيد من الضغوط نتيجة الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار السلع بالأسواق المحلية، ومن بينها السكر، الذي شهد زيادات مفاجئة وغير مبررة، مما أثار حالة من الاستياء بين المواطنين، حيث يعد السكر أحد السلع الأساسية والاستراتيجية، التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وتابعت: السكر أحد أهم السلع الاستراتيجية، التي لا تقل أهمية عن القمح والأرز والزيت، ولذلك تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلع، حيث يبلغ حجم ما تنتجه مصر من السكر نحو 2.8 مليون طن، من بينها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، وحوالى مليون طن من قصب السكر، وهو ما يعنى أن الحكومة تبذل جهود مكثفة لسد الفجوة الاستيرادية، بعد زيادة المساحات المنزرعة من البنجر في مشروع «مستقبل مصر».
وقالت النائبة إنها تطالب بتحقيق الانضباط للأسواق، بأن تقوم وزارة التموين وجميع الأجهزة الرقابية بما فيها جهاز حماية المستهلك، بدورها الرقابي لضبط التجار المحتكرين للسكر، ومواجهة الزيادات غير المبررة في هذه السلعة الاستراتيجية، والتشديد على تطبيق قرار الحكومة بمنع تصدير السكر لتلبية احتياجات السوق المحلى، وخصوصًا أن الشركات الحكومية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، هي من تنتج السكر من القصب والبنجر، وتقوم بإعادة توزيعه، كما يجب الالتزام بعمل تسعيرة جبرية لوضع حد لتلك الأزمة لمنع تفاقمها بعدما وصل سعر كيلو السكر إلى 50 جنيها.
