تحرك برلماني جديد بعد الارتفاعات الجنونية في أسعار الحديد.. ونائبة: الشركات تستغل الموقف لتحقيق أرباح على حساب الدولة والمواطن 

هناء أنيس: الشركات رفعت أسعار الحديد بشكل متسارع ومتقارب مما يدل على عدم وجود رقابة حقيقية في الأسواق وغياب آلية تحديد الأسعار  

كتبت: ليلى فريد  

أعلنت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضوة مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن الارتفاعات المتتالية والمتلاحقة في أسعار الحديد في السوق المصرية. 

وذكرت النائبة في طلب الإحاطة الذي توجهت به إلى وزير التجارة والصناعة: “شهدت أسعار حديد التسليح في الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، بما في ذلك أسعار الخامات والمواد الأولية المستخدمة في إنتاج حديد التسليح، وتكاليف النقل والتوزيع، وتكاليف الإنتاج والتصنيع، وعوامل العرض والطلب في السوق المحلي المصري والعالمي”. 

وقال النائبة: على إثر ذلك أعلنت شركات ومصانع الحديد، زيادة أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية، للمرة الرابعة خلال شهر يناير الحالى، إذ رفعت سعر الطن بنحو 7 آلاف جنيه، ليسجل 55.280 ألف جنيه بدلًا من 48.300 ألف جنيه. 

وتابعت أن المصانع قد رفعت الأسعار بداية يناير الحالى بقيمة 3500 جنيه، ليسجل الطن 42 و41.850 ألف جنيه، مقابل 38 و39 ألف جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، ثم ارتفعت مرة أخرى فى منتصف يناير بقيمة 2500 جنيه ليصل سعر الطن إلى 44.5 ألف جنيه، قبل أن ترفعها للمرة الثالثة بقيمة 3800 جنيه فى الأسواق المحلية، ليصل سعر الطن إلى 48.3 ألف جنيه، وبذلك تصل إجمالى قيمة ارتفاعات أسعار الحديد إلى 16.800 ألف جنيه خلال شهر يناير فقط. 

وأرجعت النائبة أسباب الزيادة إلى ارتفاع أسعار الدولار فى السوق الموازية حيث يتم تقييمه بـ66 جنيها، خاصة أن 90% من الخامات اللازمة للصناعة مستوردة من الخارج، فكل طن حديد يحتاج إلى 900 كيلو خامات من الخارج، موضحة أن السوق تشهد اضطرابات وبعض الشركات تطلب من التجار في السوق المحلية الشراء بالدولار، وهو ما يدفع التجار للسوق السوداء (الموازية) وهو ما يضغط على الدولار ويرفع سعره بشكل أكبر. 

وأضافت أن هذه الزيادات ورفع الشركات أسعار الحديد بشكل متسارع ومتقارب يدل على عدم وجود رقابة حقيقية في الأسواق وغياب آلية تحديد أسعار المنتجات، وعدم وجود رقابة على كيفية عمل هذه الشركات، وأن هذه الشركات تستغل الموقف الراهن لتحقيق أرباح على حساب الدولة المصرية والمواطن المصري.