تحرك برلماني بعد كارثة الطريق الإقليمي.. ونائبة: أين الاهتمام بالبنية التحتية وأين حق البسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة؟
سناء السعيد: أين الاهتمام بهذا الطريق الحيوي الذي يربط مناطق عديدة ويستخدمه آلاف المواطنين يوميًا؟
كتب: عبدالرحمن بدر
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى الحكومة بشأن الإهمال في صيانة الطرق.
وذكرت النائبة أن الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، متسائلة عن أسباب الإهمال الذي أدى إلى حادث أمس، الذي راح ضحيته 18 فتاة من بنات المحافظة، متسائلة: “أين الاهتمام بهذا الطريق الحيوي الذي يربط مناطق عديدة ويستخدمه آلاف المواطنين يوميًا؟”
وأضافت النائبة: “سؤالي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل وكل المسؤولين المعنيين بتحسين حياة المواطن: أين الاهتمام بالبنية التحتية؟ أين حق هؤلاء البسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة؟ لماذا كل هذا الإهمال للمحافظات والمدن والقرى؟”.
واختتمت السؤال بقولها:”ارحموا الشعب يرحمكم الله.”
يذكر أنه شيّع أهالي قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، ضحايا الحادث البشع، وشارك مئات الأهالي في تشييع الجنازة من الساحة الشعبية بالقرية وخيم الحزن على الجميع.
وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الضحايا، ثم توجهوا بهم إلى المدافن في موكب جنائزي طويل ضم أقارب الضحايا وأصدقاءهم وزملاءهم.
كانت وزارة الصحة أعلنت عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين في الحادث، جميعهم من قرية كفر السنابسة، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف قامت بنقل الجثامين والمصابين إلى عدد من المستشفيات القريبة فور وقوع الحادث.
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي صرف تعويضات عاجلة لأسر الضحايا، فيما أمر محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبوليمون بتقديم الدعم الكامل للأهالي، ووجه بنقل الجثامين إلى القرية بسيارات إسعاف تابعة للمحافظة.
وجاء الحادث نتيجة اصطدام شاحنة نقل بحافلة صغيرة تقل الفتيات العاملات من أماكن سكنهن في قرية كفر السنابسة إلى مكان عملهن في مزارع العنب بدلتا النيل.
وحسب التحريات الأولية، فإن الحادث وقع نتيجة تصادم مباشر بين سيارة نقل ثقيل وحافلة صغيرة (ميكروباص) يقل ركاباً، بسبب السرعة الزائدة.
ولاحقا، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السائق المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي، وذلك بعد هروبه من مكان الواقعة.
وبحسب وسائل إعلام فإن الفتيات يعملن بيومية بسيطة لا تتعدى 130 جنيها مصريا، وأعمارهن بين 14 و22 عاما، وبعضهن المعيلات الوحيدات لأسرهن، كما أن بعضهن لم يُكملن تعليمهن من أجل مساعدة أسرهن.

