تحركات جديدة لأهالي النوبيين العشرة في سجون السعودية.. خطابات للسيسي وسلمان والبرلمان: نعيش مأساة وأولادنا مهددون بالضياع

الجمعية النوبية: مخاطبة قومي حقوق الإنسان وقومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني للتضامن مع المسجونين للإفراج عنهم وعودتهم للوطن

كتب: عبد الرحمن بدر

جدد أهالي النوبيين العشرة المحكوم عليهم في سجون السعودية المطالبة بالتدخل لإصدار عفو عنهم، بعد حبسهم منذ أكثر من عامين، وتأييد أحكام حبسهم مؤخرًا.

بدورها عقدت الجمعية المصرية النوبية للمحامين لقاءا بالنادى النهرى للمحامين بالعجوزة لقاء مع أسر المسجونين النوبيين بالمملكة العربية السعودية.

وحضر اللقاء محمود فضل، عضو مجلس إدارة اتحاد الجاليات المصرية بالخارج، ورئيس الجالية المصرية بسويسرا، كما حضر اللقاء سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وذكرت الجمعية في بيان لها، أنه تقرر توجيه خطاب للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمناشدته بالتدخل لدى السلطات السعودية للإيعاز بإصدار أمر ملكي بالعفو عن أبنائه المسجونين بالسعودية.

وتابعت أنه تقرر توجيه خطاب للملك سلمان بن عبد العزيز، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، عن طريق وزارة الخارجية والقنصليات المصرية بدول العالم للمناشدة بإصدار أمر ملكي بالعفو عن المصريين من أبناء النوبة المسجونين بالمملكة العربية السعودية.

وأضافت أنه تم الاتفاق كذلك على مخاطبة المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، للتضامن مع المسجونين المصريين من أبناء النوبة للإفراج عنهم وعودتهم لأرض الوطن.

وقال الجمعية المصرية النوبية إنه تقرر توجيه خطاب لمجلس النواب والتنسيق لعقد لقاءات مع لجنة الأمن القومى وحقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات المختصة للتواصل إلى حلول للإفراج عن المسجونين، ومناشدة المجتمع المصرى بالداخل والخارج للتضامن مع أسر المسجونين ومؤازرتهم فى محنتهم ومشاركتهم فى هذه المأساة.

وتابعت: كذلك مخاطبة الإعلام المرئ والمقروء والمسموع لإلقاء الضوء على معاناة الأسر والأضرار التي يعانون منها جراء حبس أقاربهم في السجون السعودية، وصدور أحكام بالحبس سوف تؤدي إلى انهيار أسر بالكامل وضياع الأبناء.

وأضافت: “أخيرًا اتفق أهالى المسجونين على عقد لقاءات مع أجهزة الدولة وكذلك مع المجتمع النوبي بجميع المحافظات، لشرح أبعاد قضيتهم ومأساتهم والمطالبة بسرعه التدخل للإفراج عنهم وعودتهم لأرض الوطن”.

وفي وقت سابق قالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت على 10 رجال مصريين نوبيين بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و18 سنة؛ لتنظيمهم فعالية سلمية لإحياء ذكرى حرب أكتوبر، إن الحكم على هؤلاء الرجال بالسجن لأكثر من عقد من الزمان لمجرد تنظيمهم فعالية مجتمعية سلمية بمثابة استهزاء بالعدالة.

وتابعت: ما كان ينبغي أبدًا إلقاء القبض على هؤلاء الرجال في المقام الأول، ناهيك عن محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة، يجب إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، والإفراج عنهم فورًا ودون قيد أو شرط. وكانوا قد أمضوا بالفعل ما يقرب من 16 شهرًا محتجزين بدون تهمة، وتعرضوا لعدد كبير من الانتهاكات الجسيمة في محاكمة جائرة لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية.

يذكر أنه ألقي القبض على الرجال العشرة في البداية في 25 أكتوبر 2019، قبل وقت قصير من حضور فعالية إحيائهم الذكرى التي نظموها وركزت على الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973.

وفي 25 ديسمبر 2019، تم الإفراج عنهم من دون توجيه تهم إليهم، ولكن مُنعوا من السفر ريثما تُستأنف القضية، ثم أُعيد القبض عليهم في يوليو 2020، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهم بالتواصل مع محاميهم أو أفراد عائلاتهم، خلال الشهرين الأولين من احتجازهم.

المصريون النوبيون المحتجزون العشرة هم: عادل إبراهيم فقير، والدكتور فرج الله أحمد يوسف، وجمال عبد الله مصري، ومحمد فتح الله جمعة، وسيد هاشم شاطر، وعلي جمعة علي بحر، وصالح جمعة أحمد، وعبد السلام جمعة علي بحر، وعبد الله جمعة علي، ووائل أحمد حسن إسحق. وجميع الرجال أعضاء في جمعيات مجتمعية نوبية غير رسمية.

في 10 نوفمبر 2021، في أول جلسة استماع لهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، سُمح لهم بمقابلة محاميهم لأول مرة منذ ما يقرب من 16 شهرًا.

وفي 10 أكتوبر 2022، حُكم عليهم بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب السعودي بتهمة إنشاء جمعية دون ترخيص، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإظهار التضامن مع جماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة إسلامية سنية محظورة في السعودية. ووفقًا لأحد أقارب الرجال، مُنعت عائلاتهم من حضور جلسة النطق بالحكم.