تحدي للإمارات وإسرائيل.. رويترز: السعودية توقف الامتيازات الجمركية لبعض البضائع بالمناطق الحرة الخليجية
القرار: استبعاد السلع التي تنتجها شركات بعمالة محلية تقل عن 25% والسلع التي يدخل فيها مكون إسرائيلي أو تنتجها شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية
رويترز
قالت وكالة رويترز اليوم الاثنين إن السعودية عدلت قواعدها بشأن الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لتستبعد السلع المصنوعة في المناطق الحرة أو استخدام المواد الإسرائيلية التي تحظى بامتيازات في التعرفة الجمركية، مما يشكل ضغطا على الإمارات كمركز للتجارة والأعمال في المنطقة.
وأضافت رويترز: “حسب مراقبين، فإن هذه الخطوة تمثل تحديا للإمارات التي تتنافس معها السعودية في جذب المستثمرين والأعمال، وسط تباين مصالح البلدين على نحو متزايد في أمور أخرى مثل علاقتهما بكل من إسرائيل وتركيا.
وقالت إن السعودية، -أكبر دولة مستوردة في المنطقة-، تحاول تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط وفي الوقت نفسه توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها وهي نقطة شملتها تغييرات القواعد التي أعلنت في مطلع الأسبوع.
وستستبعد السعودية السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25% من العمالة المحلية والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40% بعد عملية التصنيع من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي، بحسب رويترز.
وجاء في القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية السعودية أم القرى أن كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع.
والمناطق الحرة، التي تعد من المحركات الرئيسية لاقتصاد الإمارات، هي مناطق يمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها بموجب قواعد تنظيمية خفيفة ويُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بالكامل.
وطبقا لما جاء في القرار لن يسري الاتفاق الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئياً لمستثمرين اسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل.
وكانت الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاقاً ضريبياً في مايو الماضي في إطار سعي الجانبين لحفظ تطوير الأعمال بعد تطبيع العلاقات بينهما في العام الماضي. كما أقامت البحرين عضو مجلس التعاون الخليجي أيضاً علاقات طبيعية مع إسرائيل.
وقال أمير خان الاقتصادي بالبنك الأهلي السعودي “كانت الفكرة في وقت من الأوقات إقامة سوق لمجلس التعاون الخليجي لكن يوجد إدراك الآن لكون أولويات السعودية والإمارات في غاية الاختلاف”.
وأضاف أن القواعد السعودية تمثل تجسيداً لهذه التباينات السياسية.
وفي فبراير قالت الحكومة السعودية إنها ستمتنع عن ترسية تعاقدات الدولة على الشركات التي تقيم مراكز أعمالها بالشرق الأوسط في أي دولة أخرى بالمنطقة.
وكانت تلك ضربة أخرى لدبي التي أقامت اقتصادها على انفتاحها للأعمال ونمط الحياة البراقة للوافدين من ذوي الدخول المرتفعة.
وقد أعلنت المملكة تغييرات القواعد الأخيرة رغم كون الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية بعد الصين من حيث قيمة الواردات وذلك بناء على البيانات التجارية السعودية.
أولويات في غاية الاختلاف
قال أمير خان الاقتصادي بالبنك الأهلي السعودي “كانت الفكرة في وقت من الأوقات إقامة سوق لمجلس التعاون الخليجي لكن يوجد إدراك الآن لكون أولويات السعودية والإمارات في غاية الاختلاف”.
وأضاف أن القواعد السعودية تمثل تجسيداً لهذه التباينات السياسية.
وفي فبراير قالت الحكومة السعودية إنها ستمتنع عن ترسية تعاقدات الدولة على الشركات التي تقيم مراكز أعمالها بالشرق الأوسط في أي دولة أخرى بالمنطقة.
وكانت تلك ضربة أخرى لدبي التي أقامت اقتصادها على انفتاحها للأعمال ونمط الحياة البراقة للوافدين من ذوي الدخول المرتفعة.
وقد أعلنت المملكة تغييرات القواعد الأخيرة رغم كون الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية بعد الصين من حيث قيمة الواردات وذلك بناء على البيانات التجارية السعودية.
كما أن الإمارات مركز رئيسي لإعادة تصدير المنتجات الأجنبية للسعودية بما في ذلك السلع التركية التي تخضع لحظر غير رسمي من جانب الرياض.
وقال القرار الوزاري إن الشركات التي لديها عمالة محلية بين 10 و25% من عدد العاملين الإجمالي يمكنها تعويض الفرق بزيادة قيمة التصنيع المضافة في منتجاتها والعكس صحيح.
وأضاف أنه لا يجوز أن تقل القيمة المضافة عن 15% بأي حال من الأحوال من أجل الاستفادة من بنود الاتفاق الجمركي التفضيلي.
وقد حدث تباين أيضاً في مواقف السعودية الإمارات في الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق باتفاق لمجموعة أوبك.
