تحديد 26 يناير لنظر تجديد حبس محمد عادل بعد تعذر نقله يوم 19.. وزوجته: هل ممكن محمد ينال حريته؟
كتب- درب
قالت روفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي محمد عادل، المحبوس منذ يونيو 2018، إنه تحددت جلسة 26 يناير الجاري لنظر تجديد حبسه، بدلا من جلسة التجديد السابقة يوم 19 يناير.
وكانت جلسة تجديد حبس محمد عادل المنعقدة يوم 19 يناير الجاري، لم تعقد بسبب تعذر نقله أمنيا من محبسه لحضور الجلسة. وتساءلت روفيدة حمدي: “يا ترى بعد 3 سنين و7 شهور حبس احتياطي.. ممكن قوة القانون تسري علينا ومحمد ينال حريته؟!”.
يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه.
وهو الآن محبوس احتياطيا على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”. وقررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يوما تبدأ حين الإفراج عنه في القضية المحبوس على ذمتها الآن.
