تحالف أمانات عمال الأحزاب يعلن رفض قانون العمل الجديد: انتقاص للحقوق وتكريس للظلم

كتب – أحمد سلامة

أعلن “تحالف أمانات عمال الأحزاب والنقابات” رفضه القاطع لمشروع قانون العمل المعروض حاليًا على مجلس النواب، معتبرًا أنه يشكل انتكاسة خطيرة لحقوق العمال، ويكرس عدم التوازن في علاقات العمل، بدلاً من معالجته للمشكلات القائمة.  

وأكد التحالف في بيان رسمي أن مشروع القانون لم يعالج ثغرات قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، ولم يستجب للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على سوق العمل، بل جاء ليُفرِّغ المكتسبات العمالية من مضمونها، ويمنح أصحاب العمل صلاحيات أوسع على حساب حقوق العمال.  

وأضاف البيان أن أبرز الاعتراضات على القانون الجديد أنه لا يمثل إرادة العمال في ظل غياب حوار مجتمعي شامل يضم كافة النقابات والمنظمات العمالية، حيث تم تمرير المشروع في نطاق ضيق داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، دون إشراك ممثلي العمال المستقلين.  

وتابع البيان أن مشروع القانون يقلص حقوق العمال المالية والقانونية حيث يتضمن نصوصًا تفتح الباب أمام الفصل التعسفي وتهميش الحقوق المكتسبة، مثل تقليص نسبة 1% التي كانت تُحصَّل لصندوق التدريب والتأهيل إلى 0.25%، كما تُسقط المطالبات المالية السابقة بحكم القانون، كما يُعزز المشروع من دور شركات الوساطة التي تتعاقد مع العمال لفترات قصيرة قابلة للتجديد، مما يفرغ الضمانات الوظيفية من مضمونها، ويترك العمال دون استقرار مهني.  

وأشار البيان إلى أن القانون به تمييز صارخ بين العمال حيث يستثني عمال الخدمة المنزلية المصريين من الحماية القانونية، بينما يمنح امتيازات لعمال الخدمة المنزلية الأجانب، ما يشكل “تمييزًا غير دستوري”.. بالإضافة إلى هيمنة الحكومة على المجالس العمالية فبدلًا من تمكين ممثلي العمال وأصحاب العمل، يسيطر ممثلو الحكومة على المجالس والصناديق العمالية، ما يفقدها دورها الحقيقي في تحقيق التوازن بين أطراف العمل.  

وطالب التحالف العمالي بسحب مشروع القانون الحالي وإعادة صياغته بما يضمن تحقيق التوازن العادل بين العمال وأصحاب العمل، وفتح حوار مجتمعي حقيقي يضم جميع القوى العمالية والنقابية دون إقصاء، وإلغاء المواد التي تكرس الفصل التعسفي وتضرب الاستقرار الوظيفي، وتوفير ضمانات قانونية أقوى لحماية العمال من تعسف أصحاب الشركات، وتثبيت الحقوق المكتسبة للعمال وعدم التراجع عن أحكام قضائية سابقة أقرت حقوقًا لهم.  واختتم التحالف بيانه بالتأكيد على أن القانون المطروح لا يخدم مصالح العمال المصريين، بل يضعهم تحت رحمة أصحاب العمل دون حماية قانونية كافية، مما يستدعي تحركًا واسعًا لوقف تمريره بالشكل الحالي.