تجمع المهنيين السودانيين يعلن “التصعيد الثوري” ردا على اغتيال الناشط بهاء الدين نوري.. ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن تعذيبه وغلق معتقلات الدعم السريع

فعاليات مسائية في الأحياء ومواكب ووقفات احتجاجية تمتد من أمام مكتب النائب العام وإلى رئاسة مجلس الوزراء.. وتجمع المهنيين: مستمرون في تقويم الحكومة الانتقالية بالوسائل السلمية

كتب- محمود هاشم:

أعلن تجمع المهنيين السودانيين دخوله مرحلة “تصعيد ثوري وجماهيري” عقب انتهاء مهلة منحها للسلطة الانتقالية لكي تحقق القصاص العادل، على خلفية اغتيال الناشط بهاء الدين نوري، في معسكرات قوات الدعم السريع.

وقالت التجمع، في بيان صحفي، اليوم، إنه تقدم بـ3 مطالب للسلطة الانتقالية لتحقيق القصاص لنوري، وعدم تكرار مثل هذه الواقعة مستقبلا، وهي نزع حصانة من شاركوا في اعتقال وتعذيب المغدور بهاء وتسليمهم فورًا للنيابة والتحقيق، وإعلان إغلاق مقار الاعتقال التابعة للدعم السريع والإفراج عن أي معتقل فيها أو تحويلهم للشرطة، ويسري ذلك على أي مراكز اعتقال للمدنيين تتبع لأي جهة سوى الشرطة، ووضع الضوابط لإنهاء ومنع أي قبض أو اعتقالات إلا بواسطة الشرطة واستيفاء الإجراءات.

https://www.facebook.com/SdnProAssociation/posts/4287299491296705

وأوضح أن “المطالب المذكورة أولويات، لضمان حرية وكرامة المواطنين، بل وتطبيقاً لشعارين من شعارات الثورة (الحرية والعدالة)، لكن يبدو أن واقع الحال يفرض على الشعب انتزاع حقوقه من حكومةٍ أتى بها، لكنها حادت عن الدرب، و وجب ردها للطريق القويم، والمسلك السليم، لأن الشعب لن يقبل بأن يعيش مترقباً الاختطاف والإخفاء القسري لبناته وأبنائه وخضوعهم للتعذيب حتى الموت، في ظِل ثورة مهّرها بالدم، وقدم بشأنها أغلى التضحيات والأرواح، وهو الذي قاوم ذات المسلك الذي انتهجه النظام البائد”.

ودعا تجمع المهنيين جماهير الشعب السوداني وشركائه في قوى الثورة، لبدء حملة “الحرية والكرامة والحق في الحياة”، عبر كل المواقع، ومواصلة التصعيد الثوري حتى تحقيق هذه المطالب، وإعلان السلطات استجابتها لإرادة ورغبة الشعب.

كما أعلن بداية الجدول التصعيدي يتلوه جدول الأسبوع القادم بعد التشاور مع بقية القوى الثورية، ففي الثلاثاء يتم فتح باب التوقيع على دفتر الحضور الثوري، والأربعاء تنطلق فعاليات مسائية في الأحياء (مواكب داخل الأحياء)، وفي الخميس مواكب ووقفات احتجاجية تمتد من أمام مكتب النائب العام وإلى رئاسة مجلس الوزراء من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثانية ظهرًا.

واستكمل: “ستستمر معركتنا لتقويم حكومة الفترة الانتقالية بكافة الوسائل السلمية والمجربة، حتى ينتهي التلكؤ في إقرار حق المواطنين في الحماية والأمان والحياة الكريمة، ورفضًا لاستمرار انتهاكات ميليشا الدعم السريع والقوات الأخرى غير معروفة الجهة”.

وفي 27 ديسمبر الماضي، أمهل التجمع الحكومة أسبوعين لتحقيق العدالة في مقتل الناشط نوري، إثر اعتقاله من قبل قوات الدعم السريع.

وألقت قوة من الدعم السريع، القبض على نوري البالغ من العمر 45 عاما، في 17 ديسمبر الماضي، وبعد 4 أيام، أبلغت السلطات أسرته بأنه توفي، وعليها تسلم جثمانه من المشرحة، لكن الأسرة رفضت ذلك لوجود آثار تعذيب على الجثة.