تجديد وتغريم وتأجيل.. “درب” ترصد قرارات النيابات والمحاكم في أسبوع بين استمرار الحبس أو إكمال المدة وفي انتظار الحرية (تفاصيل)

“أمن الدولة” تجدد حبس منال عجرمة ومحمد مصطفى موسى وأحمد عرابي وإخلاء سبيل محمود كامل بضمان شخصي وتأجيل محاكمة باتريك 

محامون: نيابة أمن الدولة تحقق مع أكثر من 1000 شخص منذ بداية دعوات 11 نوفمبر في اتهامات بـ”المشاركة في عمل إرهابي” 

إسماعيل الإسكندراني ينهي عقوبته وينتظر الإفراج عنه.. ومحمد عادل يكمل 9 سنوات بين عقوبة وحبس احتياطي ومراقبة 

كتب- درب 

رصد “درب” قرارات نيابة أمن الدولة العليا ومحكمة جنايات إرهاب القاهرة خلال الأسبوع الحالي، والتي جاءت أغلبها بين تجديد حبس محبوسين أو تحقيقات مع مقبوض عليهم جدد وحبسهم باتهامات بالإرهاب. 

وتنوعت القرارات إلى جانب تجديدات الحبس، إلى إخلاء سبيل عضو بمجلس نقابة الصحفيين في بلاغ صحفي أخر ضده، وتغريم مخرجة في دعوى سب وقذف، وتحقيقات النيابة مع أكثر من 1000 شخص منذ بداية دعوات التظاهر في 11 نوفمبر. 

قرارات بتجديد الحبس 

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا خلال الأسبوع، عدد من قرارات تجديد الحبس لمتهمين في قضايا إرهاب، بين صحفيين ونشطاء سياسيين ومواطنين جرى القبض عليهم على خلفية دعوات قديمة بالتظاهر في 11 نوفمبر. 

البداية كانت مع تجديد حبس الصحفي محمد مصطفى موسى لمدة 15 يوما احتياطيا، على ذمة القضية رقم 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا. 

يذكر أنه في 7 نوفمبر الجاري، ألقت قوات الأمن القبض على محمد مصطفى موسى من محافظة الإسكندرية، وظل رهن الاختفاء حتى يوم 14 نوفمبر وظهوره في نيابة أمن الدولة العليا لنظر تجديد حبسه. 

وعقب ذلك، كشف محامون عن تجديد حبس الصحفية منال عجرمة، لمدة 15 يوما احتياطيا. وتواجه عجرمة في القضية رقم 1893 لسنة 2022 حصر أمن دولة، اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، التحريض على ارتكاب فعل إرهابي، الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب فعل إرهابي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في جريمة الترويج لفعل إرهابي.  

فيما قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إن نيابة أمن الدولة العليا، في جلستها المنعقدة، الاثنين، قررت تجديد حبس الناشط السياسي أحمد عرابي، لمدة 15 يوما احتياطيا. 

ويواجه عرابي في القضية المحبوس على ذمتها، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها، وارتكاب جريمة التحريض على جريمة وتمويلها. 

عادل والإسكندراني.. عقوبة تنتهي وأخرى حبس مستمر 

إلى جانب تجديدات الحبس، شهد الأسبوع المنتهي انتهاء مدة عقوبة الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني، بعد إكماله 7 سنوات في السجن تنفيذا لقرار محكمة الجنايات العسكرية بعد تخفيض عقوبته من 10 سنوات. 

وفي 17 أكتوبر الماضي، قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن محكمة النقض العسكري قررت تخفيض الحكم الصادر من محكمة الجنايات ضد إسماعيل الإسكندراني، من الحبس 10 سنوات إلى 7 سنوات، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة.  

في الوقت نفسه، كان الناشط السياسي محمد عادل، على موعد مع سنة تاسعة من الانتهاكات، بين عقوبة بالسجن ومراقبة شرطية وحبس احتياطي منذ سنوات دون محاكمة أو إحالة. 

وقالت زوجة محمد عادل: “في ديسمبر سيكمل محمد 9 سنوات سجن، بين 3 سنوات سجن ثم عام ونصف مراقبة شرطية، ثم 4 سنوات ونصف حبس احتياطي”. وسألت روفيدة حمدي “إلى المسئولين في كافة الأجهزة الأمنية المنوطة باتخاذ القرار، امتى ترحمونا وتقرروا أن كفاية كدة؟”.  

يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة. 

باتريك جورج.. عام من المحاكمة 

واستكملت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ المنصورة، محاكمة الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة في مقال قديم حول أوضاع الأقباط في مصر. 

وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 28 فبراير 2023، في القضية رقم 1086 جنح طوارئ. 

وتحدث باتريك جورج، عن رحلته من القاهرة إلى المنصورة لحضور جلسات نظر قضيته منذ إخلاء سبيله على ذمة القضية، معتبرا أن الرحلة “تمثل ثقل شديد لأنها تشعره بقرب إعادة تجربة السجن الشاقة مرة أخرى”. 

وقال باتريك: “رؤية سيارة الترحيلات والكلبشات وعدد من التفاصيل البسيطة بالنسبة للكثيرين لكنها تمثل تروما حقيقية لمن مروا بتجربة السجن ويحتاجون إلى وقت طويل جدا للتعافي منها حيث أن بعض التفاصيل تظل عالقة في ذهنك يصحبها ضيق شديد مع تذكر أي منها أو رؤيتها أمامك مرة أخرى، يحتاج الشخص للتعافي من تلك المشاكل فترة كبيرة بعيدا عن كل تلك التفاصيل المقبضة حتى يستطيع مرة أخري التعامل بشكل عادي كإنسان طبيعي”. 

غرامة وتعويض.. حكم ضد سلمى الطرزي 

قالت المخرجة سلمى الطرزي، إن محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت، بغرامة 50 ألف جنيه وتعويض 20 ألفا، في دعوى المخرج إسلام العزازي ضدها. فيما أشارت المخرجة إنها ومحاميها سيقومان بإجراءات الاستئناف على حكم أول درجة. 

وكانت المحامية الحقوقية ماهينور المصري، قد قالت إن المحكمة بدأت نظر دعوى السب والقذف منذ 11 سبتمبر، والتي يتهمها فيها المخرج بسبها وقذفها على خلفية نشر شهادات سابقة على إحدى منصات الحديث عن وقائع الاعتداءات الجنسية والتحرش. 

فيما قال المحامي أحمد راغب، محامي الطرزي: “حتى الآن لم نحصل على نسخه من الحكم لنتعرف على حيثياته وأسبابه لتكون عوناً لنا في الاستئناف، ولكن صدور الحكم بتغريمها مبلغ خمسون ألف جنية يعني في الغالب أن المحكمة قد ادانتها بموجب المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والتي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.  

إخلاء سبيل محمود كامل بالضمان الشخصي 

وقررت النيابة العامة، يوم الأحد، إخلاء سبيل الكاتب الصحفي محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين بضمان شخصي، بعد التحقيق فيه في بلاغ علاء ثابت رئيس تحرير “الأهرام” ضده.  

وقال محامي محمود كامل، في تصريحات لـ”درب”، إنهم طالبوا خلال التحقيقات في المحضر رقم 7 لسنة 2022 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، بإثبات وضم سابق تقدم كامل ببلاغات ضد الشاكي علاء ثابت وآخر عضو بمجلس إدارة الأهرام، في مباحث الإنترنت لقيامهم بالتعدي على المتهم بالسب والشتم بألفاظ صريحة عن طريق صفحاتهم الشخصية. 

وأضاف المحامي: “كما طلبنا إثبات ما انتهى إليه تحقيق الهيئة الوطنية للصحافة وما أثبتته من أن المتوفي إلى رحمة الله عماد الفقي لم يحصل على ترقيته منذ عام 2012 في المؤسسة وتعرضه للخصم من حوافزه 4 مرات في الفترة من 2018 وحتى 2021، وعدم نشر أي موضوعات له من 2018، وهي الوقائع التي بثبوتها ينتفي الاتهام بحق محمود كامل”. 

وأشار المحامي إلى الاتهامات الموجهة لكامل، وهي “سب علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، ومتهم باستخدام حساب شخصي على فيسبوك في ارتكاب جريمة السب موضوع الاتهام الأول، ومتهم بإزعاج غيره عن طريقة استخدام وسائل الاتصالات، بأن وجه لعلاء الدين كمال الألفاظ المثبتة في الأوراق”. 

وقال المحامي في تصريحاته، إن قرار النيابة العامة بإخلاء السبيل، تضمن أيضا الاستعلام عن المحاضر التي قام المتهم بتحريرها سلفا ضد الشاكي وأخر عضو مجلس إدارة الأهرام. 

دعوات 11 نوفمبر.. تحقيقات وحبس أكثر من 1000 شخص 

وقال محامون حقوقيون وعاملون بمؤسسات حقوقية، إن نيابة أمن الدولة العليا، حققت مع أكثر من 1000 شخص خلال الشهرين الماضيين، وتحديدا مع بداية الدعوات لتظاهرات 11 نوفمبر. 

وأضاف محامون، أن عملية القبض على المواطنين بدأت مع بداية شهر أكتوبر، وزادت وتيرة التحقيقات اليومية مع المقبوض عليهم من 12 و18 شخصا إلى 20 ثم 25 و30 وحتى 47 شخصا في اليوم الواحد. 

وقال محامي حضر مع عدد من المحبوسين، إنهم جميعا تم القبض عليهم على خلفية تظاهرات 11 نوفمبر، بعضهم أرسل فيديوهات تدعو للتظاهر لإحدى الصفحات على “فيسبوك”، أو دشنوا مجموعات دردشة على “واتساب” لنفس الغرض. 

وأشار المحامي إلى أن بعض المتهمين تم القبض عليهم لمجرد إعادة نشرهم لتدوينات بشأن التظاهر أو حتى قاموا بالإعجاب ببعض الصفحات أو التدوينات الداعمة للتظاهر آنذاك. 

وقال محامي آخر، إن أغلب المقبوض عليهم من محافظات مختلفة وكانوا رهن الاحتجاز في أماكن تابعة لقوات الأمن في محافظاتهم، ثم بدأ إحضارهم إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم واتهامهم.