تجديد حبس محمد عادل 15 يومًا وتحديد ٢١ يونيو للعرض أمام غرفة المشورة.. والشبكة العربية: أثبت شكواه بعدم التحقيق في الاعتداء عليه
كتب: عبد الرحمن بدر
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن نيابة شمال المنصورة نظرت أمر تجديد حبس الناشط محمد عادل على ذمة التحقيق ٤١١٨ لسنة ٢٠١٨ إداري شربين، وأمرت بتجديد حبسه.
وذكرت اليوم السبت، أن النيابة قررت استمرار حبسه ١٥ يومًا جديدة، وأنه تم تحدد جلسة ٢١ يونيو الجاري، للنظر في أمر الحبس أمام غرفة مشورة محكمة الجنايات.
وأكدت الشبكة العربية أن عادل أثبت شكواه من عدم تحقيق شكواه بالتعدي عليه أثناء إحدى جلسات التجديد، مشيرة إلى أن عادل يخضع للحبس الاحتياطي منذ ما يناهز الثلاث سنوات.
يذكر أنه يقترب عادل من إكمال 3 سنوات في الحبس الاحتياطي، وحسبما أكدت زوجته “٣ سنين احتياطي قبلهم سنة ونصف مراقبة يومية، وقبلها 3 سنين سجن، يعنى 7 سنين ونصف، وقالت روفيدة حمدي، زوجته: “لو كان سرق ولا اختلس ولا أفسد كان زمانه خرج من زمان وكان زمانا بنستمتع بالفلوس اللى سرقها زي الحرامية ما حصل معاهم!”.
وفي منتصف مايو الماضي، قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة شمال المنصورة الكلية، قررت تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل، 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم ٤١١٨ لسنة ٢٠١٨ إداري شربين، والتي يواجه فيها عادل اتهامات ببث ونشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.. مشيرة إلى أنه حصل على إخلاء سبيل في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، فيما يتبقى له الحبس في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري جنوب المنصورة الكلية، والقضية 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
يذكر أن عادل تجاوز مدة الحبس القانوني الاحتياطي المقررة بـ24 شهرا، حيث أكمل عامين في شهر يونيو الماضي، وطالب محاميه بالإفراج عنه ولكن لم يتم تنفيذ ذلك.
كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تقدمت ببلاغ للنائب العام في 17 يونيو 2020، للمطالبة بإطلاق سراح محمد عادل، بعد بلوغه مدة حبسه الاحتياطي سنتين كاملتين.
كما تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بمذكرة لنيابة جنوب المنصورة الكلية، في 18 يونيو 2020 للمطالبة بالإفراج الفوري عن عادل، لنفس السبب “إكماله عامين في الحبس الاحتياطي”.
وأضافت المفوضية، في المذكرة التي حملت أرقام 3674 لسنة 2020، أن عادل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات باعتبار أن بداية حبسه كان 19 يونيو 2018.
وقالت الشبكة العربية، إن عادل تم القبض عليه وحبسه في 18 يونيو 2018، ما يستلزم الإفراج عنه حسبما نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجب أو يجوز أن يتجاوز عامين.
