تجديد حبس محمد القصاص.. وانسحاب فريق دفاعه اعتراضا على عدم تمكينه من التأكد من حضوره 

جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، 45 يومًا، على ذمة قضيته الثالثة وهي القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بحسب بيان لمؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024. 

جاء القرار رغم انسحاب فريق الدفاع عن القصاص، وكذلك باقي المحامين الحاضرين في الجلسة، اعتراضًا على تصريحات المحكمة بعدم تمكين المحامين من التأكد من حضور المتهمين أو الحديث معهم. 

وألقي القبض على القصاص في فبراير 2017، تزامنًا مع حملة اعتقالات موسعة شنتها قوات الأمن ضد أعضاء وقيادات حزب مصر القوية، وأُدرِج كمتهم في القضية الأولى رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية مكملين 2″،  وبعد قرابة 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله، ثم بعد أيام معدودة قررت نيابة أمن الدولة التحقيق معه وإدراجه في قضية ثانية حملت رقم 1781 لسنة 2019، وبنفس الاتهامات التي واجهها من قبل. 

وفي 5 أغسطس 2020، أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل القصاص مع إجراءات احترازية، لكن القرار لم ينفذ، وللمرة الثالثة أُدرج القصاص في القضية الحالية رقم 786 لسنة 2020 وبنفس الاتهامات أيضًا، وفي 2021، قررت نيابة أمن الدولة إدراج القصاص في قضية رابعة، حملت رقم 440 لسنة 2018، وأحالت تلك القضية فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبس القصاص لمدة عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة. 

ويواجه القصاص اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.