تجديد حبس المحامي يوسف منصور 45 يوما في القضية 330 بسبب “منشور عن موكله”
قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات قررت في جلستها، المنعقدة أمس الأحد، بمعهد أمناء الشرطة في طرة، تجديد حبس المحامي يوسف محمد منصور 45 يوما، على ذمة التحقيقات في القضية 330 لسنة 2022.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على المحامي الشاب من منزله في منطقة دار السلام، في 24 مارس الماضي، وظل محتجزا لبضعة أيام، حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا، في يوم 26 من الشهر ذاته، وقررت حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية ٣٣٠ لسنة ٢٠٢٢ حصر أمن دولة عليا، في اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على أعمال إرهابية.
وقال المحامي محمد عيسى السروي، محامي منصور، إن الجلسة هي الثانية لموكله أمام غرفة المشورة بعد 160 يوما من حبسه، مضيفا أن آخر جلسة تجديد حبس له كانت في شهر أغسطس الماضي.
وطالب عيسى لــ”درب” بسرعة إخلاء سبيل منصور، مؤكدا أن موكله محامي شاب لا علاقة له بأي جماعة إرهابية، وأن القبض عليه جاء خلفية كتابته منشورا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بشأن طلب تقدم به كموكل عن المدون المحبوس محمد أكسجين لزيارته، وكذلك تمكين أسرته من زيارته في سجن العقرب.
وأوضح عيسى أن منصور لم يواجه في النيابة بأحراز تخص القضية سوى هذا المنشور، ومنذ ذلك التاريخ وهو قيد الحبس الاحتياطي، وتابع: “ليس هناك أي مبرر لاستمرار حبس محام شاب لمجرد ممارسته مهنته، مستمرون في إجراءاتنا القانونية لحين إخلاء سبيله”.
كانت أسرة المحامي الحقوقي يوسف منصور، أرسلت مناشدة لرئيس الجمهورية لإصدار عفو صحي عنه بسبب حالته الصحية التي تحتاج إلى رعاية، نظرا لإصابته بحمى روماتيزمية ومشاكل في الفقرات، في الوقت الذي يقضي فيه فترة حبس احتياطي.
وقال المحامي الحقوقي كريم عبد الراضي، إن موضوع التحقيق والأسئلة كانوا بشأن منشور كتبه يوسف بشأن موكله محمد أكسجين، لافتا إلى أن “يوسف عمل بعدة قضايا، وبدأ حياته المهنية كمحامي حقوقي منذ أكثر من عام، وعمل على قضية مظاهرات سبتمبر التانية، وكان آخر القضايا التي عمل عليها قضية محمد أوكسجين ربما تكون من أسباب القبض عليه”.
وأضاف كريم: “يوسف ابن اختي عنده ٢٥ سنة واشتغل من قبل في مكتبي وفي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قبل أن تعلق عملها”.
وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، استنكرت واقعة القبض على المحامي الحقوقي يوسف منصور، وحبسه بقرار من نيابة أمن الدولة العليا في اتهامات نشر أخبار كاذبة.
واعتبرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها مارس الماضي، القبض على المحامي الشاب يوسف منصور أنه “استمرار لاستهداف العاملين بمجال حقوق الإنسان”.
وقالت المفوضية إن “يوسف منصور، محامي شاب ومدافع عن حقوق الإنسان، مؤمن بحق كل شخص في المحاكمة العادلة مؤمن بمبادئ حقوق الإنسان، عمل محام سابق بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قبل أن تُعلق عملها، كما أنه أحد محامو المدون محمد إبراهيم الشهير بـ”أكسجين” المحكوم عليه بالحبس 4 سنوات من قبل محكمة أمن دولة طوارئ في ديسمبر 2021”.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات – بالإفراج الفوري غير المشروط عن يوسف منصور المحامي لكونه محبوس بسبب عمله السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان- وتجدد نداءها بالإفراج عن جميع النشطاء والحقوقيين وجميع معتقلي الرأي.
بدوره طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالإفراج الفوري عن يوسف منصور، مؤكدا أن منصور محامي حقوقي شاب يمارس مهنة المحاماة منذ نحو عام ونصف، وهو حفيد المناضل العمالي وعضو مجلس الشورى السابق عن الحزب، الراحل سيد عبد الراضي، وهو من عائلة معروف عنها بعدها كل البعد عن الجماعات المتطرفة، وممارسة العمل العام بالطرق المشروعة.
وتابع الحزب أنه يعرب عن إدانته لكافة صور وأشكال التضييق على الحقوق والحريات المكفولة والمحمية بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية وفي القلب منها حق الدفاع وحرية التعبير وتداول المعلومات، والتي يعد المساس بها مساسا بحق المواطن في المعرفة وانتهاكا لنصوص دستورية يجب احترامها.
وأضاف الحزب أنه يجدد مطالبته بإطلاق سراح كافة سجناء الرأي وكافة المحامين والصحفيين الذين ألقي القبض عليهم وقيدت حريتهم على خلفية عملهم أو تعبيرهم المشروع عن آرائهم.
