تجدد المطالبات بعقد جلسات استماع بـ”النواب”| “درب” تنشر ملاحظات ومقترحات دار الخدمات حول تعديلات قانون العمل: التفاصيل والأسباب

لجنة الدفاع عن الحريات النقابية: نرفض استبعاد لجنة القوى العاملة ممثلي النقابات المستقلة من المشاركة في النقاشات الدائرة حول القانون

كتب – أحمد سلامة

عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية  وحقوق العمل اجتماعها الأسبوعي حيث أبدى الحاضرون رفضهم لاستبعاد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ممثلي النقابات المستقلة من المشاركة في المناقشات الدائرة حول القانون.

وأشارت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية إلى أن استبعاد ممثلي النقابات المستقلة حدث من قبل أثناء مناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث تقدم عدد من ممثلي النقابات المستقلة ودار الخدمات بطلب عقد جلسات استماع حول المشروع إلا أنه قوبل بالتجاهل حتى انتهى المجلس من مناقشة المشروع وإحالته إلى مجلس النواب.

وجدد الحاضرون مطالبتهم لمجلس النواب بضرورة عقد جلسات استماع لممثلي النقابات المستقلة لإبداء رأيهم في المشروع باعتباره حق أصيل لأصحاب المصلحة.

واستعرضت رحمة رفعت عددًا من ملاحظات داخل الخدمات النقابية أمام المشاركين في الاجتماع، ونشرت دار الخدمات جدولا مقارنًا يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروع القانون المُعدل من قِبل مجلس الشيوخ والنص المقترح من جانب دار الخدمات إلى جانب أسباب هذا المقترح.

وجاء الجدول المقارن في 20 صفحة ذكر خلالها المادة 4 من مشروع القانون حيث نصت على “ألا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: 1- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والإدارة العامة 2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك”، وأبقت تعديلات مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل، فيما تقدم النص المقترح من دار الخدمات بتعديلها إلى “لا تسري أحكام هذا القانون على العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والإدارة العامة”.

وعللت دار الخدمات أسباب الاقتراح، وفقًا للجدول المقارن، بالقول “نرى تطبيق القانون على عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، حيث لم يعد استبعادهم من نطاق سريانه أمرًا مقبولا، فكيف يتفق في زماننا هذا أن نرفض اعتبار علاقة هؤلاء العمال بمن يعملون لديه علاقة عمل، وأن نُصر على اعتبارها علاقة تبعية شخصية يُطلق عليها (الصلة المباشرة بين هؤلاء العمال ومخدوميهم)!.

وتضيف دار الخدمات في أسباب مقترحها “كيف لهذا أن يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية، بل مع الدستور المصري الذي ينص على أن (الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها – المادة 51) فضلا عما يكفله من حقوق المساواة وعدم التمييز وحماية حقوق العاملين.

وتسترسل الدار “ولا يقدح في ذلك ما يُساق من مبرر لعدم تطبيق قانون العمل على عمال الخدمة المنزلية، من قبيل (عدم اقتحام الحياة الخاصة فيما لو سمح لمفتشي العمل الدخول للمنازل باعتبارها أماكن عمل للتحقق من تطبيق القانون).. حيث يمكن استثناء أعمال الخدمة المنزلية من أحكام الباب الأول من الكتاب الخامس (تفتيش العمل والضبطية القضائية).. دون أن نحرم هؤلاء العمال من حماية حقوقهم في شأن الأجور وساعات العمل والإجازات وغيرها، وأن نوفر لهم أيضًا الحق في الشكوى”.

وتنشر “درب” الجدول المقارن الذي استعرضته دار الخدمات النقابية حول رؤيتها لتعديلات قانون العمل..