تجاوز مدة الحبس الاحتياطي.. “الجنايات” تجدد حبس محمد القصاص 45 يوما على ذمة القضية 786 (حريته حقه)
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات، في جلستها المنعقدة بسجن بدر، تجديد حبس محمد علي إبراهيم القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، الذي تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونيًا، على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
كانت قوات الأمن القبض على القصاص في 8 فبراير 2018، وظهر في اليوم التالي متهماً في القضية رقم 977 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًا باسم “مكملين 2″، حيث تم حبسه انفراديًا لمدة 22 شهرًا. ورغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته بعد هذه القضية، تم التحقيق معه في قضية جديدة برقم 1781 لسنة 2019، بتهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.
في 5 أغسطس 2020، حصل القصاص على قرار بإخلاء سبيله مرة أخرى، إلا أن أسرته فوجئت بإعادة تدويره على ذمة قضية جديدة، وهي القضية التي يقبع الآن في السجن على ذمتها. وخلال فترة حبسه، تفاجأ القصاص مع كل من عبد المنعم أبو الفتوح ومعاذ الشرقاوي وآخرين، بإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ.
في 29 مايو 2022، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ حكمها ضد القصاص بالسجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى المراقبة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة، وذلك في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، حيث وجهت له اتهامات تتعلق بتأسيس وقيادة جماعة إرهابية والترويج لأغراضها.
