تأييد سجن رئيس الديوان الأردني السابق والشريف حسن في “قضية الفتنة”: شجعا على مناهضة نظام الحكم

سي إن إن

أيدت محكمة التمييز في الأردن، الخميس، قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين في “قضية الفتنة”، الذي عاقب رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عامًا، مع غرامة وسنة حبس إضافية للأخير في اتهامه بحيازة مخدرات.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، قالت محكمة التمييز إنها “وجدت أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المتهمان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة بقصد التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي”.

وذكرت المحكمة أن قرار محكمة أمن الدولة في 12 يوليو الماضي “استجمع الأفعال المرتكبة من المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما”، و “بُني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول”.

وفي أغسطس الماضي، كشف رئيس هيئة الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، لـCNN بالعربية عن تقديم لائحة الطعن على قرار محكمة أمن الدولة أمام محكمة التمييز الأردنية.

آنذاك، قال المحامي محمد عفيف في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن لائحة واحدة مسجلة قدمت لمحكمة التمييز، لكل من عوض الله والشريف حسن بن زيد بما يزيد عن 30 صفحة، متضمنة إثارة لنقاط عدة تتعلق بالقضية من أهمها إجراءات المحاكمة العادلة ورفض محكمة أمن الدولة قبول بينات الدفاع، بحسبه.