تأييد الحكم بسجن الطالب بدر محمد 5 سنوات في قضية أحداث رمسيس.. وزوجته: تكفي كل هذه المعاناة 

كتب- محمود هاشم

قال المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إسلام سلامة، إن الدائرة 2 إرهاب بمحكمة الجنايات، قضت بتأييد الحكم بسجن الطالب بدر محمد 5 سنوات، على ذمة القضية 4163/2013 والمعروفة إعلاميًا بـ”أحداث رمسيس”.  

وأضاف سلامة لـ”درب” إنه من المقرر التقدم بطعن على الحكم بتأييد سجن بدر محمد أمام محكمة النقض، خاصة أن موكله كان قاصرا في وقت وقوع الأحداث، وتواجد بالصدفة في مكان وقوع الأحداث، حيث كان في طريقه لشراء مستلزمات دراسية حينها. 

في تعليقها، عبرت إلينا بيشلر – زوجة بدر – لـ”درب” عن صدمتها من القرار، وقالت إنها كانت تمني نفسها بصدور حكم ببراءة زوجها، خاصة أنه لم يرتكب أي جريمة، حسب تأكيدها، مضيفة: “تكفي كل هذه السنوات من المعاناة التي عشناها طوال فترة سجن بدر، الذي لم ير طفلتنا الصغيرة حتى الآن سوى من وراء أسوار الزنزانة، بينما من المقرر أن تدخل عامها الخامس حال تأييد الحكم بسجنه. 

يذكر أن الأحكام في قضية إعادة المحاكمة شملت السجن المؤبد لمتهم و15 سنة لـ4 متهمين و10 سنوات لـ20 متهما، و5 سنوات لـ2 آخرين، بينهم الطالب بدر محمد، وإيداع آخر في دار للصحة النفسية، في جلسة عقدت برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، وعلى عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. 

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز أسلحة نارية، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة. 

وفي وقت سابق، ناشدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، السلطات المصرية، الإفراج عن الطالب بدر محمد عبدالله، المتهم في القضية، بعد أن تعدى المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وضم شمله مع زوجته النمساوية إلينا بيشلر، وطفلته “أمينة”، التي تقضي طفولتها في غياب والدها  

وقالت حرية الفكر والتعبير، إن بدر “لم يرتكب أي جريمة فعلية” تستدعي حبسه طوال الفترة الماضية، مضيفة: “تم الإفراج عن بدر في وقت سابق، لكنه لم يسعد بحريته طويلاً حيث حُكِمَ عليه غيابيًا بخمس سنوات في القضية 4163/2013 المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث رمسيس”.  

وتابعت: “قُبِض على بدر في عام 2020 وما يزال بدر محبوسًا على ذمة المحاكمة، وقد تعدى المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي”. 

وفي وقت سابق، جددت إلينا بيشلر، زوجة بدر، مطالبتها الإفراج عنه بعد قضائه ما يقارب سنتين ونصف في السجن، حيث صدر حكم بسجنه 5 سنوات على ذمة القضية 8615/2013، المعروفة بـ”أحداث رمسيس” على الرغم من كونه “حدثا” حينها، حيث لم يكن يتجاوز الـ17 ربيعا.  

وفي تعليقها على قرار تحديد النطق بالحكم على زوجها، كتبت إلينا: “لم نتمكن من زيارة بدر بسبب موعد جلسته، وجاء موعد المحاكمة قبل 4 أيام من عيد الميلاد الثاني لطفلتنا أمينة، الذي لن يتمكن بدر من حضوره حتى حال الحكم ببراءته، مثلما غيبه السجن عن التواجد معي في فترة حملي، ولم يستطع إمساك يدي في أول أيام ولادة أمينة، كل هذه اللحظات سُرقت منا بالفعل”.  

وتابعت: “إذا كنت سأعرف على وجه اليقين أنه سيكون معنا في 12 يناير، ربما يمكننا تمرير الأشهر الثلاثة المقبلة بطريقة ما، لكن لا أحد يعرف ماذا ينتظرنا بعد ذلك، لا أحد يعلم ما إذا كان سيكون حرا بشكل مؤكد”.  

واستكملت زوجة بدر: “الشيء الوحيد الذي يمكننا التأكد منه بهذا القرار، هو أنه سيقضي عيد ميلاد آخر خلف جدران السجن، سنة جديدة أخرى بدوننا و3 أشهر أخرى دون أن يرى ابنته تكبر، بدر كان يجب أن يكون حرا من سنتين و5 أشهر سابقة”.  

ويقبع بدر في محبسه بعد صدور حكم بسجنه 5 سنوات على ذمة القضية 8615/2013، المعروفة بـ”أحداث رمسيس” على الرغم من كونه “حدثا” حينها، حيث لم يكن يتجاوز الـ17 ربيعا، بينما يقضي ما يقارب سنتين ونصف مسجونا ومحروما من حريته وزوجته، وطفلته التي لم يلق نظرته الأولى عليها إلا من خلف قضبان السجن، ولم يسمح له برؤية محاميه، ويراه قاضيه من خلف قفص زجاجي لا يستطيع من ورائه حتى الدفاع عن نفسه.  

وأكمل بدر، في 11 مايو الماضي، عامه الثاني في السجن، حيث حُكم عليه غيابيًا في عام 2017، وهو الآن قيد إعادة المحاكمة على ذمة القضية التي تحمل رقم 4163/2013 شمال القاهرة، بينما تتواصل مناشدات زوجته إلينا بيشلر، التي تحمل الجنسية النمساوية، للإفراج عنه، بينما يصيبها الأسى مرارا وتكرارا مع كل تأجيل للقضية.      

وقالت إلينا لـ”درب”: “في شهر مايو من عام 2013، كان بدر في محيط منطقة رمسيس، حيث كان متوجها إلى منطقة الفجالة لشراء مستلزمات دراسية بعد نحاجه في الثانوية العامة وتقدمه للالتحاق بكلية الهندسة، حيث لم يتعد حينها عامه الـ17، إلا أنه تم القبض عليه لتواجده في محيط المكان بينما كانت تجري أحداث رمسيس.   

في أثناء هذه الفترة، قضى بدر 3 أشهر محبوسا قسم الأزبكية، وسجن وادي النطرون، والمؤسسة العقابية بالمرج، قبل الإفراج عنه لاحقا، وفي 11 مايو 2020 تم القبض عليه بعد الحكم عليه غيابيا بالسجن 5 سنوات على ذمة القضية، لتجري بعدها إجراءات إعادة محاكمته، بينما ما يزال محبوسا في سجن المزرعة بطرة، بعد نقله من سجن الليمان، وفقا لزوجته.      

تحكي إلينا: “في يوم القبض على بدر كنا في منزل عائلته نحضر إفطار رمضان حينها، بينما كنا نستعد لنزف لهم خبر حملي بطفلتنا، إلا أنه في هذه اللحظة حضر عدد من أفراد الأمن ليأخذوه، رأيته فجأة يحتضنني، دون أن أفهم ماذا يجري، قبل أن أستوعب الأمر بعدها”.  

وتضيف: “لم أتخيل أن هذه المناسبة التي كنت أنتظرها كثيرا تتحول إلى هذا الكابوس في لحظات، يونس لم يستطع إخبار والده بحملي إلا في أثناء اقتياده من قوات الأمن، لم أستطع فعل شيء خاصة أنني حضرت إلى مصر قبل عام فقط، ولا أعرف فيها سوى زوجي وأسرته”.   

في هذه الأثناء، كان فيروس كورونا المستجد تشتد حدته في مصر، وسط اتخاذ إجراءات بالإغلاق، لم تستطع إلينا حتى السفر إلى أسرتها في النمسا لرعايتها وطفلها حتى موعد الحمل، بينما كانت زوجة بدر تبذل ما في وسعها لرؤية زوجها في محبسه، ومحاولة معرفة أسباب القبض عليه، وظروف احتجازه.   

تروي زوجة بدر: “في زيارتي الأولى له، دائما ما كان محاولا تهدئتي وإخباري أنه بحالة جيدة وأنه لا حاجة للقلق عليه، كان ينتظر الحضور بجانبي لحظة ولادة ابنتنا، وكانت لدينا بالفعل الكثير من الخطط للتحضير لهذه المناسبة الهامة لنا، لكن كل ذلك لم يكتب له الحدوث بحكم حبسه”.  

لم يلق بدر النظرة الأولى على رضيعته للمرة الأولى إلا من خلف قضبان السجن، تسعده ابتسامتها الطفولية، بينما يبدو محاولا الثبات أمامها وأمام زوجته، بينما يسعى لكتم دموع السعادة برؤيتها المختلطة بدموع الأسى على المعاناة التي يعيشونها جميعا في هذه اللحظات.  

تقدم إلينا 3 أسباب تؤكد براءة زوجها من الاتهامات المنسوبة إليه في “أحداث رمسيس”، وتستدعي سرعة الإفراج عنه وعودته لأسرته وطفلته، أولها عدم وجود دليل على مشاركته في الاحتجاجات، مع وجود إثبات من قسم الشرطة في عام 2013، بعدم مشاركته في الاحتجاجات، وإن وجوده في موقع الأحداث في هذا الوقت كان لشراء كتب ومستلزمات دراسية، ومنذ ذلك الحين ، يستخدم هو ومحاميه هذا الدليل كدفاع أساسي عنه.  

السبب الآخر، أن بدر كان قاصرًا في ذلك الوقت، حيث لم يتجاوز الـ17 من عمره، وثالثا أنه لم يكن منتميا لأي جماعة دينية أو سياسية، كما لم ينشر أي آراء سياسية يمكن تفسيرها على أنها تضر بالوطن.  

وفقا لزوجة بدر، تم اقتراح ضم اسمه أمام أعضاء في لجنة العفو الرئاسية وآخرين، ضمن قوائم الإفراجات المحتملة، مؤكدة أن إعلان الدولة إعادة النظر في ملفات المحبوسين فرصة جيدة للإفراج عن بدر، وإثبات برائته، كما تواصلت بدورها مع السفارة النمساوية لمحاولة التدخل للإفراج عن زوجها.  

وواصلت: “أخشى أن القاضي سيحكم عليه فقط من خلال الأوراق المقدمة إليه، لأنه لم يرَ بدر قط ولم يسمعه يتحدث مدافعا عن نفسه، أشعر بكثير من الإحباط مع كل تأجيل لنظر القضية، وأخشى من إطالة أمد الحكم فيها، لكن لدي أمل كبير في القضاء بتبرئة زوجي وعودته إلينا قريبا”.  

وتستكمل: “في زياراتي له، دائما ما يؤكد لي أن ما يحدث معه لا يمكن أن يدفعه لكره وطنه، ويخبرني بخططه حال خروجه، ورغبته في استعادة حياته الطبيعية، والاستمتاع إلى جوارنا باللحظات التي افتقدناها سويا خلال فترة حبسه، مشاركة ثلاثتنا مائدة الطعام للمرة الأولى، والحديث الأول مع ابنتنا بعيدا عن أي قيود أو حواجز”.