تأجيل محاكمة يحيى القزاز تأديبيا بجامعة حلوان بتهمتي “الإساءة للرئيس” والانضمام لجماعة إرهابية
محمود هاشم
أجل مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، اليوم، جلسة محاكمة الدكتور يحيي القزاز تأديبيا، في الدعوي رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، بزعم اتهامه بالإساءة لرئيس الجمهورية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى جلسة ١٨ أكتوبر للاطلاع والرد على القرص المدمج CD المقدم من الجامعة.
كما أجل مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، نظر الدعوي التأديبية رقم ١ لسنة ٢٠٢٠، بزعم اتهام الجامعة للقزاز بالانضمام لجماعة إرهابية، إلى جلسة ١٨ أكتوبر أيضا، وصرح للجامعة باستخراج إفادة عن ملابسات وتفاصيل القضية رقم ١٣٠٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا .
وفي 29 يونيو الماضي، استدعى مجلس التأديب بجامعة حلوان الدكتور يحيى القزاز الأستاذ بكلية العلوم، للتحقيقين اليوم، بما يشكل سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجامعة على حد وصف مقربين من القزاز.
جاء تحديد الموعد الجديد للتحقيق عبر خطابين أرسلهما المجلس للقزاز، قال فيهما إن التحقيق يأتي حسب قراري الجامعة في خطابيها الصادرين برقم (٢) لسنة ٢٠١٨، ورقم (١) لسنة ٢٠٢٠، وأشار الخطابان إلى أنه تقرر دعوة القزاز لحضور الدعوى التأديبية اليوم بمكتب نائب رئيس الجامعة.
وكان من المقرر أن يواجه القزاز تحقيقين منفصلين، الأول كان التحقيق رقم 2006 بتاريخ 30 يوليو 2018 بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية”، والجديد رقمه 342 بتاريخ 1 فبراير بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية”.
وقالت الشبكة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان أصدرته منتصف فبراير الماضي، إن استمرار رئيس جامعة حلوان في التنكيل والتعسف مع القزاز، وملاحقته بالتحقيقات وإحالته إلى مجلس تأديب الجامعة للمرة الثانية دون وجه حق، وباتهامات لم تثبتها النيابة العامة، يعد انتقاما سياسيا وقمعا يتعارض مع القانون وإهدارًا للقيم الأكاديمية التي كان ينبغي على رئيس الجامعة أن يدافع عنها لا أن يهدرها.
وحسب الشبكة، تعود سلسلة الانتهاكات بحق القزاز إلى شهر يوليو 2019، حينما تم التحقيق معه في جامعة حلوان بسبب فترة انقطاعه عن العمل من شهر أغسطس 2018 وحتى 26 مايو 2019 وهي الفترة التي كان محبوسا احتياطيا فيها بقرارت من نيابة أمن الدولة العليا في قضية رأي تتعلق بانتقادات سياسية ينشرها.
وتابعت الشبكة أنه رغم وجود الدليل القانوني على أن الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم كان محبوسا احتياطيا على ذمة القضية السياسية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة، استمر التحقيق لعدة جلسات، وقرر مجلس التأديب حينها تأجيل التحقيق لجلسة 1 مارس 2020 لتقديم مذكرات الدفاع.
وتابعت: “بدلا من وقف التحقيق غير المنصف فوجئالقزاز بصدور قرار جديد لرئيس جامعة حلوان بإحالته للتحقيق من جديد، بزعم إخلاله بواجبات وظيفته كعضو هيئة تدريس بكلية العلوم وانتمائه إلى جماعة إرهابية”.
وطالبت الشبكة بـ”تصحيح هذه الأخطاء فورا، ووقف التنكيل بالقزاز والمعارضين السياسيين السلميين”، كما طالبت بوقف خلط المواقف السياسية بالحرم الجامعي واحترام الحريات الأكاديمية المكفولة قانونا”.
