تأجيل محاكمة العليمي وفؤاد ومؤنس وآخرين لـ6 أكتوبر لحين ورود إفادة الاستئناف بشأن دعوى رد هيئة المحكمة
كتب- حسين حسنين
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة، قررت تأجيل محاكمة زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس، لجلسة 6 أكتوبر المقبل لحين ورود إفادة من محكمة الاستئناف بشأن دعوى رد هيئة المحكمة.
وكانت جلسة نظر طلب رد هيئة المحكمة والتي عقدت بالأمس، قد شهدت تنازل مقدمي الطلب، المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد، ما يعني استكمالهما في المحاكمة أمام الدائرة ذاتها.
يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 957 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ، والمنسوخة من القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة “قضية الأمل”، ويواجهون فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد تقدمت بمذكرة طلبات شملت السماح للمحامين بتصوير أوراق القضية واستدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم وانتداب لجنة فنية.
وتمثلت طلبات الدفاع في التأكيد على ضرورة التصريح للمحامين بالحصول على نسخة مصورة من أوراق القضية، سواء كانت رسمية أو ضوئية، خاصة مع صعوبة الاطلاع على القضية من خلال المحكمة والتي تبلغ أوراقها 1500 صفحة.
واعتبرت مذكرة طلبات الدفاع أن عدم السماح للمحامين بتصوير أوراق القضية “يعوق حقوق الدفاع ويمنعه من أداء واجبه ورسالته على محو مرضي، فضلا عن أنه يمثلا تمييزا دون سند قانوني مع خصوم الدعوى الماثلة في النيابة العامة”.
كما طالب الدفاع عن المتهمين بانتداب لجنة من خبراء الجهاز القومي للاتصالات، لفحص الصفحة المنسوبة للمتهمين وبيان الرقم التعريفي لهذه الصفحة وتحديد مستخدمها، وعما إذا كانت هذه الصفحة مربوطة بأي رقم تليفوني أن لا، بهدف إثبات ملكية هذه الصفحة للمتهمين.
وطالب الدفاع باستدعاء شهود الإثبات في القضية لمناقشتهم، وهم ضابط الشرطة محرر التحريات واثنين من الموظفين، الأول في محافظة أسوان والثاني بشركة أخرى.
وطالب الدفاع أيضا بالاستعلام من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن الموقع الإلكتروني “مصر العربية”، وبيان عما إذا كان هذا الموقع متاح للكافة أو محجوب وتاريخ الحجب حال وقوعه وبيان مالكه والقائم على إدارته.
