تأجيل قضية هشام البنا لجلسة 30 أكتوبر.. وشركة “وبريات سمنود” تخصم “أيام الإضراب” وحافز التطوير من أجور العاملين
كتب – أحمد عشماوي
أجلت المحكمة العمالية بالمحلة الكبرى، الأربعاء، نظر دعوى إيقاف الرئيس السابق للجنة النقابية بشركة وبريات سمنود، هشام البنا، عن العمل، إلى جلسة 30 أكتوبر الجاري.
وقال هشام البنا، لـ«درب»، إن محامي الشركة طلب إنهاء الخصومة مع 9 من عاملات وعمال الشركة بموجب حفظ القضية، وتعديل الطلبات بالنسبة للعامل الأول (البنا) بالفصل بدلاً من الوقف عن العمل، وبحسب البنا، عند سؤال قاضي الجلسة لمحامي الشركة، عن سبب دعوى طلب فصل البنا، رد المحامي بنفس سبب التحقيق الذي تم حفظه.
وقال مصدر حقوقي لـ«درب»، إن محامي وبريات سمنود تقدم بأصل صحيفة الدعوى الخاصة بقضية 10 عاملات وعمال الشركة ممن سبق اتهامهم في القضية رقم 7648 لسنة 2024، بالتحريض على الإضراب والتجمهر، ووقفهم عن العمل، إلا أن محامي الشركة ترك الخصوم (العمال) واقتصر الأمر فقط على هشام البنا، وطالب بالتأجيل لتعديل الطلبات، طلبًا لفصل البنا من العمل، وأضاف المصدر أن محاميي دفاع البنا قدموا حافظة مستندات تفيد بحفظ المحضر الخاص باتهام العمال إداريًا، وطلب توجيه دعوى فرعية بالعودة للعمل والتعويض، لهشام البنا. وأجلت المحكمة الدعوى الفرعية، مع تعديل الطلبات والإعلان بترك الخصوم بالنسبة لباقي العمال المدعى عليهم (استثناء البنا).
كانت إدارة وبريات سمنود أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية، في سبتمبر الماضي، لطلب وقف 10 عاملات وعمال عن العمل، من بينهم البنا، لحين البت في الدعوى المرفوعة جنائيًا بحق العاملات والعمال على خلفية تنظيمهم إضراب في أغسطس الماضي، للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه. قبل أن يُفرج عن العاملات والعمال المقبوض عليهم وحفظ القضية إداريًا، وعودة جميع العمال إلى العمل باستثناء البنا، الذي تتعنت إدارة وبريات سمنود في تنفيذ حقه بالعودة إلى العمل.
يذكر أن عاملات و عمال وبريات سمنود عادوا إلى العمل، في 21 سبتمبر الماضي، بعد فض الإضراب، وتلقيهم وعودًا من الشركة بالنظر في قرار تطبيق الحد الأدنى لللأجورفي غضون 10 أيام. لكن الشركة تراجعت عن وعودها، وبحسب مصدرين من العاملات بالشركة، تقاضى العمال مبالغ ضئيلة عن رواتبهم المستحقة لشهر سبتمبر، بعد خصم الشركة أيام الإضراب الذي استمر لأكثر من شهر، من رواتب العاملات والعمال، وخصم حافز التطوير الذي تبلغ قيمته 500 جنيه. المحامي هيثم محمدين، قال في تصريحات صحفية سابقة،« أن قيام وبريات سمنود بخصم أيام الإضراب من راتب العاملات والعمال، جاء وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2023، الذي يضع قيودًا مجحفة على حق الإضراب، وما يشمله ذلك من إجراء إعتبار أيام الإضراب إجازة غير مدفوعة الأجر، في انحياز صارخ لمصالح المستثمرين وأصحاب العمل».
وكان رئيس الجمهورية، أعلن في فبراير الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا، للعاملين بالقطاع الحكومي، قبل أن يقر المجلس القومي للأجور، في أبريل الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أيضًا إلى 6000 جنيه شهريًا، بعد إضراب نظمه عاملات وعمال شركة غزل المحلة، في فبراير الماضي، للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور عليهم، واحتجاجًا على استثنائهم كعاملين بقطاع الأعمال، من قرار رفع الحد الادنى، قبل أن يعمم القرار على كل العاملين بأجر، بعد قرار المجلس القومي للأجور.
لكن المجلس القومي للأجور، فتح بابًا خلفيًا لأصحاب العمل للتنصل من تطبيق القرار، من خلال لجنة التظلمات، التى يُسمح لأصحاب العمل بالتقدم إليها بتظلمات، من أجل استثنائهم من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، إذا كانت المنشأة يقل عدد العمال بها عن 10، أو أن تقدم المنشأة مايثبت تعذرها عن تطبيق القرار، وهو أقدم عليه عدد من أصحاب الأعمال والشركات ، من بينها شركة وبريات سمنود ،بتقدمها إلى اللجنة بطلب لاستثنائها من القرار، مستدةً إلى تعذرها عن تطبيق القرار، دون أن تتلقى ردًا على طلب الاستثناء، لكن مصادر حقوقية قالت أن الشركة ملزمة قانونًا بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وإن ادعت خسارتها أو تعذرها، لحين الرد على طلبها بالاستثناء.
