تأجيل قضية “قتل الطفل السوداني” لـ 5 يوليو.. ومحامي أسرة القتيل: المتهم ودفاعه يتعمدون إطالة أمد التقاضي بعدم حضور المحامي
كتب – أحمد سلامة
قررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر القضية رقم 8237 سنه 2020 جنايات قسم ثالث أكتوبر المعروفة إعلاميا بـ”قضية قتل الطفل السوداني” محمد حسن، وذلك إلى يوم 5 يوليو المقبل وذلك بعد تأجيلها أمس الأول للاطلاع.
وقال أحمد معوض محامي أسرة الطفل محمد حسن “إن محامي المتهم لم يحضر جلسة اليوم، وحضر المتهم من محبسه وناقشته المحكمة وعرضت عليه انتداب محامي للدفاع عنه، إلا أن المتهم تمسك بحضور محاميه ورفض انتداب محامي للدفاع عنه”.
وذكر معوض “أن المحكمة سبق لها أن أجلت نظر القضية لعدم حضور محامي المتهم بجلسة ٢ يناير وهذه هي المرة الثانية التي تتأجل لعدم حضور محامي المتهم، وأن المتهم ودفاعه يتعمدون إطالة أمد التقاضي، وهي حيلة قانونية معروفة في هذا النوع من القضايا”.
كما علمت منصة اللاجئين بأن جلسة اليوم انعقدت بدون حضور محامي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
كان الطفل محمد حسن قد راحت حياته ضحية اعتداء همجي من مصري في الأربعينات من عمره في 29 أكتوبر الماضي وانتشر فيديو مؤلم على وسائل التواصل الاجتماعي للحظات الأخيرة من حياته بعد طعنه.
ودفعت أنباء القتل المروع لمحمد حسن – البالغ من العمر 12 عاماً، على يد مواطن مصري في 29 أكتوبر، العشرات من أفراد الجالية السودانية إلى التجمع أمام مساكن عثمان حيث عاش الطفل – بينما احتج آخرون أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة 6 أكتوبر، وهي منطقة في الجزء الغربي من القاهرة الكبرى، ويقطن بها عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين، حيث ألقت قوات الأمن القبض على عدد منهم.
ودعت منظمة العفو الدولية، حينذاك، السلطات المصرية للإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع اللاجئين والمهاجرين السودانيين المحتجزين لمجرد احتجاجاتهم السلمية على عملية القتل المروع بحق الطفل.
وقالت المنظمة، في بيان، إن قوات الأمن المصرية فرقت احتجاجين سلميين باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، واعتقلت بشكل تعسفي عشرات اللاجئين والمهاجرين السودانيين، وتعرض المحتجون للضرب بالهراوات والإهانات العنصرية والمعادية للأجانب، وأشكال أخرى من المعاملة السيئة.
في أعقاب ذلك، وتحديدا في 18 نوفمبر الماضي، قالت منصة اللاجئين في مصر إن قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة 6 أكتوبر أصدر قرارا بإخلاء سبيل 10 لاجئين وملتمسي لجوء سودانيين بكفالة مالية قدرها ألفين جنيه لكل واحد منهم في القضية رقم 3878 لسنة 2020 إداري ثالث أكتوبر، بعد أن كانت النيابة العامة قد أمرت في 3 نوفمبر الماضي بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق في القضية المذكورة باتهامات تتعلق بمخالفة قانون التظاهر.
