تأجيل قضية السفينة “إيفرجرين” إلى 11 يوليو لاستكمال إجراءات التسوية مع هيئة قناة السويس
أجلت المحكمة الاقتصادية الإبتدائية بالإسماعيلية، اليوم الأحد، النظر فى القضية المقامة من هيئة قناة السويس ضد ملاك السفينة “إيفر جيفين” التى جنحت بقناة السويس مارس الماضى، وضد ومستأجرى ومجهزى ومشغلى وربان السفينة، لثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظى على السفينة، إلى جلسة 11 يوليو الحالي، لاستكمال إجراءات التسوية بين الطرفين، ووضع اللمسات النهائية للاتفاق بين الهيئة وملاك السفينة.
وقال محامى هيئة قناة السويس خالد أبو بكر، وهيئة دفاع ملاك السفينة تأجيل القضية، إن المفاوضات بين الطرفين استمرت لنحو شهر، حيث توصلا لاتفاق نهائى، طالبا التأجيل لحين وضع اللمسات النهائية للاتفاق وإطلاع المحكمة عليه.
في نهاية يونيو الماضي، قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إنه من المقرر أن توقع مصر اتفاق تسوية، خلال أسبوع، لتعويضها عن الخسائر التي تسببت فيها السفينة العملاقة “إيفرجيفن”، التي أغلقت قناة السويس في مارس الماضي.
وأضاف ربيع، في مداخلة من برنامج “صباح الخير يا مصر”، إن هيئة قناة السويس ستوقع اتفاقا مع مالكي وشركات التأمين على سفينة “إيفر جيفن” في بداية شهر يوليو الحالي، ولدى سؤاله عما إذا كان مبلغ التسوية يقترب من الرقم الأخير الذي تمت مناقشته ، قال ربيع: “نعم ، إنها قريبة ، والحمد لله”.
وتابع: “حاولنا الوصول إلى حل من خلال التفاوض بدلا من المحكمة، واتفقنا على هذا الأمر مراعاة لمصلحة الملاك، ووضعنا في الحسبان أيضا العلاقات السياسية مع اليابان ومصالح التجارة العالمية، وقررنا تسهيل الأمر، وتوصلنا إلى اتفاق مبدئى ونضع اللمسات الأخيرة فى التسوية النهائية”
وسعت مصر في البداية للحصول على أكثر من 900 مليون دولار – وهو رقم تم تعديله لاحقًا إلى 550 مليون دولار، وعرضت شركة شوي كيسن كايشا اليابانية، المالكة، وشركات التأمين على السفينة في البداية 150 مليون دولار.
وغطت مطالبة التعويض المقدمة من هيئة الأوراق المالية والسلع خسارة رسوم العبور ، والأضرار التي لحقت بالممر المائي أثناء جهود الإنقاذ ، وتكلفة المعدات والعمالة.
واستأجرت شركة Evergreen Line التايوانية السفينة التي كانت متوجهة من الصين إلى روتردام، بعد إطلاق سراحها في 29 مارس، أبحرت نحو إلى البحيرات المرة – في منتصف الطريق تقريبًا على طول القناة – ومنذ ذلك الحين احتفظت بها السلطات المصرية هناك.
واستكمل ربيع: “التسوية سينتج عنها حصولنا على حقوقنا كاملة، والحفاظ أيضا على علاقاتنا مع شركائنا، والإفراج عن السفينة، سنوقع الاتفاقية، وستبحر السفينة الأسبوع المقبل”.
وفي 23 مايو الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، برفض تظلم مالك سفينة الشحن العملاقة «إيفر جيفن» على أمر الحجز التحفظي من ناحية الموضوع وقبوله شكلا، وحكمت بعدم الاختصاص بنظر تثبيت الدين والحجز على السفينة، وقررت إحالة الدعوى إلى دائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، إلى جلسة 29 مايو الماضي.
كانت شركة التأمين على السفينة «إيفر جيفن» التي سدت قناة السويس في شهر مارس الماضي، أعلنت في أبريل الماضي أن هناك حاجة لإجراء قضائي من خلال محكمة مصرية لتعذر حل الأزمة.
وأدى جنوح سفينة الحاويات إيفر جيفن التي يبلغ طولها 440 مترا في المنطقة الجنوبية من القناة في الفترة من 23 إلى 29 مارس إلى تأخير مرور مئات السفن عبر الممر المائي، وهو ما عطّل التجارة العالمية.
وبعد انتهاء أزمة السفينة الجانحة، التي دامت 6 أيام، بدأت السلطات المصرية بعدها في تمرير نحو 400 سفينة علقت بسبب إغلاق قناة السويس.
ولا تزال السفينة المحملة بآلاف الحاويات محتجزة في البحيرة المرة الكبرى وسط نزاع على طلب التعويض الذي قدمته هيئة القناة لشركة شوي كيسن اليابانية مالكة السفينة.
