تأجيل جلسات تجديد حبس مئات المتهمين في قضايا سياسية لـ9 فبراير.. ومحام: قرارات الأربعاء سنعرفها الأسبوع المقبل
كتب- درب
قال المحامي الحقوقي محمد أحمد، إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة داخل غرفة المشورة، قررت، تأجيل نظر جميع القضايا المعروضة أمامها في جلسة يوم الثلاثاء 25 يناير، لجلسة 9 فبراير المقبل.
فيما نظرت المحكمة القضايا المؤجلة من يوم الاثنين إلى جانب قضايا الأربعاء، ولكن المحامي أشار إلى أن القرارات سيتم معرفتها السبت أو الأحد القادمين من مقر نيابة أمن الدولة العليا بسبب إجازة اليوم الرسمية.
فيما قال محامي أخر، إن الأسبوع المقبل لن يكون هناك جلسات نظر تجديد حبس متهمين في قضايا سياسية، وسيتم تأجيل جلسات الأسبوع المقبل إلى مواعيد أخرى سيتم معرفتها لاحقا.
وكانت المحامية هدى عبد الوهاب، قد قالت إن جميع المتهمين الذين تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرف المشورة، أمس الأربعاء، أوامر تجديد حبسهم، تم تأكيد حضورهم من محبسهم بمعهد أمناء الشرطة بطره.
وكانت صفحة المحامي الحقوقي محمد أحمد، قد قالت الأحد، إن محكمة جنايات القاهرة دوائر الإرهاب، قررت تأجيل نظر تجديد حبس جميع المتهمين اليوم لجلسة الأربعاء.
ومن بين الذين أجلت المحكمة، نظر تجديد حبسهم، الناشط السياسي محمد صلاح، والمحبوس على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمحبوس على ذمتها منذ أغسطس 2020 بعد تدويره عليها.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على صلاح في 26 نوفمبر 2019 بصحبة المصور الصحفي حسام الصياد وزوجته المصورة سولافة مجدي، وتم حبسهم في بداية الأمر على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة.
ولكن في أغسطس 2020 تم إصدار قرار بإخلاء سبيل صلاح ولكن أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله فوجئ محاميه بتدويره على ذمة قضية جديدة.
أيضا أجلت المحكمة أمر تجديد حبس الزميل الصحفي سيد عبد اللاه، على ذمة القضية رقم 1106 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وهي ثاني قضايا حبس عبد اللاه منذ توقيفه والقبض عليه في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر الأولى في السويس. وكان الزميل عبد اللاه تم القبض عليه في سبتمبر 2019 من محافظة السويس أثناء قيامه بمهام عمله ونقل أخبار وتفاصيل أحداث 20 سبتمبر.
وجرى التحقيق مع عبد اللاه وإدراجه على القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمتها حتى قرار المحكمة بإخلاء سبيله دون تنفيذ.
وفوجئ محاميه أثناء احتجازه بقسم الشرطة التابع له في السويس لاستكمال باقي إجراءات إخلاء سبيله، باختفائه وإنكار قسم الشرطة وجوده، ليظهر بعد ذلك في نيابة أمن الدولة لتدويره على قضية جديدة.
