تأجيل النظر في طلب تدارك الإغفال المقدم من وكلاء مؤسسي حزب العيش والحرية لـ 17 يوليو للاطلاع

كتب – أحمد سلامة

نظرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة اليوم طلب تدارك الإغفال المقدم من وكلاء مؤسسي الحزب الحاليين فيما يخص الدعوى المرفوعة لحل حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)  بحضور الوكيلتين إلهام عيداروس وسوزان ندا ووكيل عن الوكيل الثالث موسى أبو قرين، حيث قررت المحكمة التأجيل إلى يوم ١٧ يوليو ٢٠٢١ للاطلاع والرد.

وكان وكلاء مؤسسي الحزب قد تقدموا بهذا الطلب لمحكمة القضاء الإداري بهدف التدخل في الدعوى التي أحالتها محكمة القضاء الإداري بالفعل إلى دائرة الأحزاب بالمحكمة  الإدارية العليا وسيتم الحكم فيها يوم 19 يونيو الجاري، حيث أغفلت محكمة القضاء الإداري في حكمها بعدم الاختصاص والإحالة طلب تدخلهم في القضية رغم أنهم الممثلون القانونيون لجماعة مؤسسي الحزب ومن واجبهم الدفاع عن إرادة المؤسسين.

يذكر أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قررت في وقت سابق حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأي منظمات تنتمى لهذا الحزب، إداريا للحكم بجلسة 19 يونيو المقبل.

كان مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قد أعلن مساندة حزبه، لحزب العيش والحرية في الدعوى التي تنظرها المحكمة الإدارية العليا، السبت المقبل، بحل حزب العيش والحرية.

وقال الزاهد في تصريحات له، إن الحق فى التنظيم حق دستورى أصيل، وإن العيش والحرية مارس هذا الحق فى إطار القانون والدستور، وقدم نموذجا مشرفا لدور الحزب السياسى المعارض الذى يسعى لبلورة حلولا وبدائل لما تواجهه مصر من أزمات، وبناء جسور مع قوى اجتماعية متنوعة والتعبير عن همومها والدفاع عن قضايا الحريات والقضايا  الوطنية، ولعب دورا ملموسا فى الحياة السياسية والحزبية على محدويتها.

وتابع: “العيش والحرية تحت التاسيس واجه ما تتعرض له الأحزاب المؤسسة من تقييد نتيجة إغلاق المجال العام، وغياب الشروط المناسبة لقيام الأحزاب بأدوارها”.

وأضاف الزاهد: “التحالف الشعبى الاشتراكى أكد فى أكثر من مناسبة أن مصادرة الحريات أدت إلى انكماش وتراجع الحياة الحزبية، وأن كل تجريف للمجال السياسى يخلق فراغا تنمو فبه جماعات الإرهاب وفرص الفوضى والانفجارات، وأن التوجه لحصار وحل الأحزاب يضر بمصالح الشعب والوطن”.

واختتم الزاهد: “التحالف يطالب بإلغاء دعاوى الحسبة التى تستخدم للترويع والتكفير والإرهاب وتقييد الحريات، ويطالب بتعديل التشريعات بما يفتح النوافذ لتعزيز الحريات”.