بينهم نساء.. الأمم المتحدة: طهران نفذت ما لا يقل عن 280 إعداما في 2021
وكالات
كشفت أرقام نشرها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران أن السلطات في طهران أعدمت 280 شخصا العام 2021.
ولفت المقرر جاويد رحمن إلى “ارتفاع” عدد أحكام الإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، مشيرا إلى أنه تم في الإجمال “إعدام ما لا يقل عن 280 شخصا، بينهم 10 نساء على الأقل، في عام 2021”.
وأكد رحمن تبلغه العام الماضي بإعدام ثلاثة “جانحين أحداث” – وهو مصطلح تستخدمه الأمم المتحدة للإشارة إلى إعدام شخص بلغ سن الرشد بعد إدانته بجريمة ارتكبها عندما كان دون 18 عاما، وبحسب التقرير، فإن عدد النساء اللائي يتم إعدامهن آخذ في الارتفاع.
إلى ذلك، أورد التقرير أن أكثر من 80 إعداما، شملت امرأة وأربعة أفغان على الأقل، كانت لارتكاب جرائم بموجب قوانين مكافحة المخدرات، مقارنة بـ25 عام 2020، ما يمثل زيادة في عمليات الإعدام لهذا النوع من الجرائم. ولاحظ الخبير المستقل لدى الأمم المتحدة أيضا زيادة في عمليات إعدام الأشخاص من الأقليات، إذ أعدم أكثر من 40 من البلوش وأكثر من 50 كرديا بين 1 كانون الثاني/يناير و17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
ويوضح المقرر الخاص الذي ترفض طهران دخوله إلى أراضيها، إلى أنه استمر في تلقي “معلومات متطابقة بشأن استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب دليلا في قضايا تتعلق بجرائم يعاقب عليها بالإعدام، وأن الاتهامات بالتعذيب ما زالت تمر من دون تحقيق”.
واستنكر جاويد رحمن استخدام أفراد من القوى الأمنية وغيرهم من موظفي الدولة “القوة المميتة والمفرطة في سياق التجمعات السلمية” في ما يتعلق خصوصا بمشكلة الوصول إلى المياه.
وجاء في التقرير أن “مناخ الإفلات من العقاب الذي يحيط بأفعال الحرمان التعسفي من الحياة المنسوبة إلى أعوان للدولة يعطي الانطباع لمن يرتكبون هذه الأفعال أنهم لن يحاسبوا”.
كذلك، أعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء عدد الوفيات التي تحدث أثناء الاحتجاز في ظروف غامضة ولا تخضع لأي تحقيق. وبين 1 يناير و1 ديسمبر 2021، توفي ما لا يقل عن 11 سجينا كرديا في السجن في ظروف غامضة، وفق التقرير، ورد كاظم غريب آبادي الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران على المقرر الخاص عبر تويتر موجها إليه انتقادات حادة.
وقال غريب آبادي إن “المجلس الأعلى لحقوق الإنسان يدين النهج الذي اتبعه ما يسمى بالمقرر الخاص المعني بإيران والذي يثبت أنه بدلا من اتباع سياسة الحوار والتعاون، فضل اتباع مقاربة متحيزة وذات دوافع سياسية”.
