بينهم محمدين وعبد العزيز وتهامي.. جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس 175 متهما في 19 قضية.. بعضهم تجاوز 3 سنوات حبس
المحكمة تنظر أمر تجديد حبس المحامي هيثم محمدين والصحفي هشام عبد العزيز في القضية 1956 أمن دولة بعد 3 سنوات و3 أشهر حبس
في قضية أخرى ولكن باتهامات متشابهة.. الدائرة تنظر أمر تجديد حبس الدكتور أحمد تهامي عبد الحي: محبوس منذ عامين وشهرين
كتب- درب
تنظر محكمة جنايات إرهاب القاهرة، في جلستها المنعقدة، غدا الثلاثاء، أوامر تحديد حبس ما يقرب من 175 متهما على ذمة 19 قضية سياسية متنوعة، جميعها حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.
وعلى اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويح لأغراضها.
ومن بين المحبوسين الذين تنظر المحكمة جلسة تجديدهم غدا، المحامي العمالي هيثم محمدين، على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وهي ثاني قضايا حبسه بعد إخلاء سبيله في قضيته الأولى وتدويره على هذه القضية.
ويقضي هيثم فترة الحبس الاحتياطي منذ أكثر من 3 سنوات، وتحديدا بعد القبض عليه في مايو 2019 أثناء أداء التدابير الاحترازية التي كانت مفروضة عليه آنذاك مقابل الإفراج عنه في قضيته عام 2018.
وقررت النيابة في 16 مايو 2019 حبس هيثم على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة، قبل أن يتم إخلاء سبيله على ذمتها في مطلع 2020، وإعادة حبسه على القضية الحالية.
وعلى نفس قضية هيثم محمدين، تنظر المحكمة أمر تجديد حبس الصحفي هشام عبد العزيز، المحبوس هو الأخر منذ 20 يونيو 2019 بعد عودته إلى مصر في زيارة.
وقبل أكثر من 1200 يوم، عقب عودته من الدوحة لقضاء إجازته المعتادة ألقت قوات الأمن القبض على الزميل الصحفي هشام عبد العزيز، وتم حبسه على ذمة القضية رقم 1356 لعام 2018 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
وقررت النيابة الإفراج عنه لاحقًا، قبل أن يعاد حبسه بعد إدراجه في القضية رقم 1956 لعام 2019.. ويواجه عبد العزيز تهم الانضمام لجماعة إرهابية وهي نفس التهم في القضيتين.
أيضا تنظر المحكمة أمر تجديد حبس الدكتور أحمد تهامي عبد الحي، ولكن على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بينما يواجه نفس الاتهامات السابقة بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
وألقت قوات الشرطة القبض على التهامي من منزله في 3 يونيو 2020، وظل مختفيًا لمدة 17 يومًا، حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا مدرجا على القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى التهامي اتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب بيان سابق لمنظمات حقوقية، دارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع تهامي حول “ادعاءات تعاونه مع الناشط الحقوقي محمد سلطان، بشأن الدعوى التي أقامها سلطان ضد رئيس وزراء مصر الأسبق حازم الببلاوي (2013-2014) في الولايات المتحدة”.
نفى تهامي هذه الادعاءات، بالإضافة إلى نفيه كتابة ورقة بحثية، توجه انتقادات إلى رئيس الوزراء الأسبق الببلاوي، كانت واجهته بها النيابة، أثناء التحقيقات، كما قال تهامي إن السبب الحقيقي وراء هذه الاتهامات هو بحوثه الأكاديمية، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.
وينص قانون الإجراءات الجنائية، على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن عامين كحد أقصى في القضايا التي تصل عقوبة الاتهامات فيها إلى الإعدام، وفق أخر تعديل أجرى في عهد الرئيس الانتقالي عدلي منصور في 2013.
و”التدوير” هو مصطلح تستخدمه المؤسسات الحقوقية لوصف إعادة حبس متهمين في قضايا سياسية حصلوا على قرارات بإخلاء السبيل أثناء فترة حبسهم ولكن جرى إعادة الحبس على قضية جديدة ولكن بنفس الاتهامات وأحيانا حتى قبل تنفيذ قرار إخلاء السبيل.
