بينهم طفلة في الـ13.. «العفو الدولية» تطالب السعودية بالإفراج فورا عن 4 أشخاص من الأويجور: يواجهون خطر الترحيل والتعذيب
طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية أن تُفرج فوراً عن أربعة أشخاص من الأويجور – من ضمنهم فتاة عمرها 13 سنة ووالدتها – معرضين بشدة لخطر الاقتياد إلى معسكرات الاعتقال القمعية إذا ما أُعيدوا إلى الصين، وذلك وسط مخاوف من إمكانية أن تكون خطط ترحيل المجموعة قيد التنفيذ بالفعل.
ووفقا لبيان صادر عن منظمة العفو الدولية، مساء الإثنين، اعتُقلت بوهيليكييمو أبولا وابنتها القاصر بالقرب من مكة يوم الخميس الماضي، وأخبرتهما الشرطة بأنهما تواجهان الترحيل إلى الصين مع رجلين من الأويجور محتجزيْن أصلاً، بحسب رسالة تلقاها أصدقاء أبولا. وأبولا هي الزوجة السابقة لنورميميتي روزي المحتجز بدون تهمة مع أيميدولا وايلي في المملكة العربية السعودية منذ نوفمبر 2020.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “ترحيل هؤلاء الأشخاص الأربعة – ومن ضمنهم طفلة – إلى الصين، حيث يواجه الأويجور وغيرهم من الأقليات الإثنية حملة مروعة من الاحتجاز، والاضطهاد، والتعذيب، بصورة جماعية، يُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وأضافت معلوم: “ولما بدأ الوقت ينفد كما يبدو لإنقاذ الأشخاص الأربعة من الأويجور من عملية التسليم الكارثية هذه، فمن الضروري أن تتدخل الآن الحكومات الأخرى التي لديها علاقات دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية لحث سلطات الرياض على الوفاء بالواجبات المترتبة عليها ووقف عمليات الترحيل”.
وأشار البيان إلى أن العالم الديني أيميدولا وايلي وصديقه نورميميتي روزي محتجزان في السعودية منذ نوفمبر2020 بدون أي تفسير. وقد أبلغ أفراد أسرتيْ الرجلين الأويجوريين منظمة العفو الدولية الشهر الفائت أن وايلي وروزي قد نُقلا من جدة إلى الرياض ثم أعيدا إلى جدة في 16 مارس – وهي خطوة يعتقدون أنها تؤشر إلى تسليمهم الوشيك إلى الصين.
وقد تمكنت بوهيليكييمو أبولا من البقاء على اتصال منتظم بزوجها السابق نورميميتي روزي حتى الأسبوعين الماضيين.
وكانت آخر مرة تلقت فيها أبولا مكالمة هاتفية من روزي في 20 مارس عندما أبلغها روزي أنه قال للسلطات السعودية إنه ووايلي “يفضلان الموت هنا على الإعادة إلى الصين”.
ويبدو أن أبولا وابنتها قد احتُجزتا الآن أيضاً وتواجهان التهديد نفسه بالترحيل، بحسب ما ذكر بيان منظمة العفو.
وقال البيان إنه بموجب مبدأ القانون الدولي العرفي الخاص بعدم الإعادة القسرية وبوصف المملكة العربية السعودية دولة طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، يترتب عليها واجب عدم إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يواجه فيه خطر التعذيب الحقيقي أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاضطهاد، وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
وقالت لين معلوف إنه “ينبغي على الحكومة السعودية أن تتخلى عن أي محاولة لتسليم الأشخاص الأويغور الأربعة إلى الصين وأن تُفرج عنهم من الاحتجاز فوراً، إلا إذا كانت ستُوجَّه إليهم تهمٌ بارتكاب جرم معترف به دولياً”.
وتابعت: “ويتعين على الحلفاء الاستراتيجيين للمملكة العربية السعودية – مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة – عدم الوقوف موقف المتفرج بينما تتجاهل هي عمداً قانون حقوق الإنسان. ويجب على المجتمع الدولي أن يبذل كل ما في وسعه لمنع التسليم غير القانوني للأشخاص الأويغور إلى الصين”.
يذكر أنه في يونيو 2021، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً يكشف كيفية تعرُّض مئات الآلاف من الرجال والنساء المسلمين في إقليم شينجيانج أويجور المستقل ذاتياً في الصين للاعتقال الجماعي التعسفي، والتلقين العقائدي، والتعذيب.
وفي فترة سابقة من العام ذاته، وصف بحث آخر لمنظمة العفو الدولية كيف يُرسَل في أغلب الأحيان أطفال الأشخاص المحتجزين في معسكرات الاعتقال إلى “معسكرات للأيتام” تديرها الدولة، حيث يواجهون التلقين العقائدي ويعزلون عن آبائهم وأمهاتهم.
