بينهم الراضي والريسوني وبوعشرين.. البرلمان الأوروبي يطالب المغرب بضمان محاكمات عادلة للصحفيين المعتقلين: احترموا حرية الإعلام والتعبير
فرانس24/ أ ف ب
عبّر النواب الأوروبيون، مساء أمس الخميس 19 يناير 2023، عن انتقاداتهم الشديدة لواقع حرية الصحافة في المغرب، كما عبروا في الوقت نفسه عن “قلقهم” إزاء مزاعم بتورط الرباط في فضيحة رشاوى تهز البرلمان الأوروبي يحقق فيها القضاء البلجيكي وتستهدف أيضا قطر.
وطالب النواب الأوروبيون المغرب “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام” “فورا” و”ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين”، بناء على نص غير ملزم، صوت لصالحه 356 نائبا مقابل 32 اعترضوا عليه فيما امتنع 42 آخرون عن التصويت.
وركز النواب الأوروبيون خصوصا على قضية الصحفي عمر الراضي، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات، المعتقل منذ العام 2020 والمحكوم عليه بالسجن ستة أعوام في قضيتي “اعتداء جنسي” و”تجسس”، وهما تهمتان ظل ينكرهما.
واعتبروا أن “الكثير من حقوق الدفاع لم تحترم ما يشوب مجمل هذه المحاكمة باللاعدالة والانحياز”، مطالبين بالإفراج المؤقت عن الراضي والصحفي توفيق بوعشرين، والأخير أدين أيضا في قضية “اعتداءات جنسية” وحكم عليه بالسجن 15 عاما، وهو معتقل منذ العام 2018، كما طالبوا “بوضع حد للتحرشات ضد جميع الصحافيين في البلاد”.
كانت محاكمات الراضي وبوعشرين، وكذلك الصحفي سليمان الريسوني (5 أعوام سجنا منذ العام 2020) في قضايا “اعتداءات جنسية” متفرقة قد أثارت انتقادات نشطاء حقوقيين في المغرب وخارجه مع مطالبة بالإفراج عنهم، وتحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش في يوليو عن “تقنيات قمعية” لاستهداف المعارضين.
في مقابل ذلك، تؤكد السلطات المغربية “استقلالية” القضاء و”حقوق الضحايا” في التقاضي، مشددة على أن الأمر يتعلق بقضايا جنائية وليس بحرية التعبير.
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من سلطات الرباط، فيما نقل موقع “لو360” شبه الرسمي عن مصدر في وزارة الخارجية المغربية قوله إن هذا القرار “يندرج في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة، من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي”، وأضاف “تزايد الضغوط لن يُؤثر على المغرب (…) ولا يمكن أن يتم ترهيبه أو إخافته”.
وسبق لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن حذر، إثر استقباله وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قبل أسبوعين في الرباط، من أن “الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي تواجه هجمات إعلامية متكررة وهجمات داخل البرلمان”.
واعتبر المصدر الذي تحدث لموقع “لو360” مساء الخميس أنه “في الوقت الذي يُتهم فيه عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي بالفساد، تسعى جهات معادية للمغرب إلى ذر الرماد في العيون (…) من خلال قرار انتقامي”.
من جهته، قال والد عمر الراضي لوكالة الأنباء الفرنسية: “هذا التصويت يؤكد أن الأمر يتعلق في الواقع باستهداف الصحافيين لإسكاتهم، وأن السلطات لم تستطع الإقناع بروايتها”.
وأضاف إدريس الراضي “نجدد مطالبتنا بالإفراج عن جميع الصحافيين ونشطاء الحركات الاجتماعية المعتقلين، وتمتيعهم بضمانات المحاكمة العادلة، التي حرموا منها”.
بدورها، عبرت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن ارتياحها لتوصية البرلمان الأوروبي، “بعد 25 عاما من التواطؤ (…) والتغاضي عن أية ملاحظات حول المساس بحرية التعبير في المغرب”.
وتطرقت التوصية أيضا إلى شبهة تورط الرباط في فضيحة رشاوى تهز البرلمان الأوروبي منذ ديسمبر، إذ أعرب البرلمان الأوروبي عن “قلقه العميق” إزاء “الادعاءات التي تشير إلى أن السلطات المغربية قد تكون رشت برلمانيين أوروبيين”.
وأكدت المؤسسة الأوروبية تصميمها على “التحقيق الكامل في حالات رشاوى تعني دولا أجنبية تبحث عن نفوذ داخل البرلمان الأوروبي”، ورفضت الرباط والدوحة بقوة هذه الادعاءات.
وفي برشلونة، أقر رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز بأن النواب الاشتراكيين الإسبان في البرلمان الأوروبي صوتوا ضد النص، وذكرت الصحافة الإسبانية أن 17 من 32 نائبا عارضوا النص هم اشتراكيون إسبان.
وقال سانشيز “إنه قرار (…) لا نوافق على بعض عناصره، الأمر الذي دفع النواب الأوروبيين الاشتراكيين الإسبان (…) إلى عدم دعمه، على غرار ما حصل في عمليات تصويت أخرى”، وعبر عن أمله أن تكون العلاقات بين إسبانيا والمغرب “جيدة”.
