بينها العفو الدولية: 5 منظمات تطالب بالإفراج الفوري عن الباحث أحمد سمير والتحقيق في “أنباء” تعرضه للضرب داخل السجن
كتب- فارس فكري
أدانت 5 منظمات التحقيقات مع الباحث أحمد سمير بسبب عمله الأكاديمي الخاص بالحقوق الإنجابية للمرأة مطالبين بالإفراج الفوري عنه والسماح له بالسفر لمتابعة دراسته.
كما طالبت المنظمات في بيان مشترك نشرته مؤسسة حرية الفكر والتعبير وإحدى المنظات الموقعة على البيان بفتح تحقيق في الأنباء عن تعرض أحمد سمير للاعتداء عليه في السجن.
وقال البيان: أدانت المنظمات الموقعة أدناه التحقيقات الجنائية الجديدة مع الباحث أحمد سمير سنطاوي، واستمرار احتجازه التعسفي النابع من عمله الأكاديمي بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة. ونشعر بالقلق البالغ إزاء الأنباء التي تحدثت عن تعرّض أحمد سمير سنطاوي للضرب في السجن، وندعو السلطات إلى فتح تحقيقات فعالة، وعلى وجه السرعة. كذلك نحث السلطات المصرية على الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط عن أحمد سمير سنطاوي، والسماح له بالسفر لمتابعة دراسة الماجستير في الجامعة الأوروبية المركزية في النمسا.
وفي 22 مايو استجوبت نيابة أمن الدولة العليا أحمد سمير سنطاوي في القضية رقم 877 حصر نيابة أمن الدولة العليا بشأن التهم المنسوبة إليه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة داخل مصر ومن الخارج، بهدف تعريض الأمن الوطني والنظام العام للخطر.
ولا يزال أحمد سمير سنطاوي محبوساً احتياطياً منذ 6 فبراير بانتظار إجراء تحقيقات في قضية مختلفة (رقم 65/2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا) بتهم مشابهة لا أساس لها من الصحة.
واجهته نيابة أمن الدولة العليا بتقرير تقني تزعم أنه يُثبت بأنه كتب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيها أوضاع الاحتجاز والوفيات في الحجز بالسجون المصرية في ملابسات تثير الشبهات. ولم تُطلع نيابة أمن الدولة العليا أحمد سمير سنطاوي ومحاميه على التقرير التقني، برغم تقديمهم عدة طلبات. وفي حين أنه ينفي كتابة المنشورات المعنية إلا أن التعبير السلمي عن الانتقاد لسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان يحظى بالحماية بموجب الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وخلال الجلسة، أمام نيابة أمن الدولة العليا أبلغ أحمد سمير سنطاوي النيابة أنه تعرض للضرب على يد نائب مأمور سجن ليمان طرة في اليوم السابق. وطلب محاموه نقله إلى مصلحة الطب الشرعي لفحص جروحه. كذلك تقدمت أسرة زياد العليمي البرلماني السابق ومحامي حقوق الإنسان – المحتجز تعسفياً في سجن ليمان طرة حصراً بسبب أنشطته السياسية السلمية وتعبيره عن آرائه – بشكوى لدى النائب العام حول تعرضه هو وأحمد سمير سنطاوي للضرب على أيدي مسؤولي السجن في 21 مايو.
وفي 25 مايو، نفت وزارة الداخلية المزاعم التي نسبتها إلى قنوات إعلامية مؤيدة لتنظيم الإخوان المسلمين المحظور. ولم يُجر أي تحقيق في هذه المزاعم علاوة على الشكاوى السابقة التي تقدم بها أحمد سمير سنطاوي أمام النيابة حول تعرضه للإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة عقب إلقاء القبض عليه.
وتدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية إلى إجراء تحقيقات سريعة، وحيادية، ومستقلة، وفعالة في مزاعم أحمد سمير سنطاوي حول تعرضه للإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بغية تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة. وبانتظار الإفراج عنه ينبغي على السلطات حمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان السماح له بالتواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، وحصوله على رعاية طبية وافية.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أبلغت محامي أحمد سمير سنطاوي في 28 مايو الماضي بإحالته إلى المحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة من الخارج بشأن الوضع الداخلي في مصر” في القضية الثانية أمام محكمة أمن الدولة طوارئ. وحددت المحكمة موعد الجلسة الأولى في 1 يونيو/ حزيران 2021. ولم يتمكن أحمد سمير طنطاوي ولا محاميه من فحص ملف القضية والتهم الموجهة إليه بالكامل حتى الآن.
وتدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد سمير سنطاوي حيث ان القبض عليه واحتجازه ومحاكمته ينبعوا فقط من خلفيته الاكاديمية. علاوة على ذلك، يواجه حاليًا محاكمة فقط على أساس منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لا تتضمن أي تحريض على الكراهية أو العنف، وبالتالي فهي محمية بموجب الحق في حرية التعبير.
وأحمد سمير هو باحث وطالب في الجامعة الأوروبية المركزية (CEU) في النمسا، عاد إلى مصر لقضاء إجازته، ثم جرى استدعاءه من قبل جهاز الأمن الوطني، وبالفعل توجه إلى هناك يوم 31 يناير 2021 واختفى حتى ظهوره في 6 فبراير داخل نيابة أمن الدولة العليا.
ووجهت له النيابة اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، استخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك بغرض نشر الأخبار الكاذبة وذلك في القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في وقت سابق: “فتشت القوة الأمنية منزله وقامت بتصوير هوية المتواجدين بالمنزل، وطلبوا من أسرته إبلاغه بضرورة الحضور إلى قسم شرطة التجمع الخامس. كما قاموا بالتحفظ على جهاز التسجيل الخاص بنظام المراقبة التابع للعقار”.
وفي 30 يناير ذهب أحمد سمير لقسم التجمع الخامس استجابة لطلب القوة الأمنية إلا أنهم طلبوا منه العودة لمنزله والحضور اليوم التالي، وهو ما فعله عبد الحي، قبل أن يتم احتجازه وتغيب أي معلومات رسمية عنه منذ ذلك التاريخ وحتى عرضه على نيابة أمن الدولة في 6 فبراير 2021، تنقل خلالها بين عدة مقرات تابعة للشرطة منها مكتب الأمن الوطني داخل قسم التجمع الخامس، والذي تواجد فيه حتى صباح 3 فبراير بعدها تم نقله إلى قسم التجمع الأول، قبل أن يتم نقله إلى مكان غير معلوم مساء 4 فبراير.
وفي ابريل الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية و74 منظمة دولية، بالتحقيق العاجل والشامل في تعرض الباحث أحمد سمير سنطاوي للتعذيب والتنكيل أثناء وبعد القبض عليه. وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، على ضرورة إخلاء سبيل الباحث في أسرع وقت دون قيد أو شرط، بعد أكثر من شهرين من الحبس الاحتياطي في اتهامات وفق قانون الإرهاب.
المنظمات الموقعة أدناه:
منظمة العفو الدولية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
شبكة علماء في خطر (Scholars at Risk)
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
منظمة روبرت إف. كندي لحقوق الإنسان (Robert F. Kennedy for Human Rights)
