بينها التحالف الشعبي.. 5 أحزاب تعلن تضامنها مع المستأجرين: نتمسك بحقوقهم الدستورية والقانونية ونرفض أي مقترحات تؤدي لإخلائهم وطردهم

بيان الأحزاب: أي حوار جاد لاينبغي أن يكون مقتصرا حصرا على مسألة الإيجار القديم.. والإحصاءات تشير لوجود ١٠ مليون وحدة سكنية مغلقة

الأحزاب: مطلوب مشاركة مجتمعية في قضايا السكن وهو حق قانوني ودستوري.. لا أن يفاجأ المصريون بقرارات أحادية من السلطة التنفيذية

كتبت: ليلى فريد

أعلنت أحزاب التحالف الشعبى الإشتراكي والإشتراكى المصرى والشيوعي المصرى والدستور والعيش والحرية، تضامنهم مع حقوق المستأجرين، مطالبين بعدم الإخلاء أو الطرد.

وقال الأحزاب في بيان لها، إنها تابعت خلال الأيام الماضية الاجتماعات والتصريحات والمواقف المختلفة حول قضية قانون الإيجارات القديم، التي شارك فيها رئيس مجلس الوزراء بشخصه مع وزراء آخرين ونواب في البرلمان.

وتابع البيان: “رغم مما أشار له رئيس الوزراء من ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول تلك القضية الحساسة للغاية، وهو أمر نتفق معه شريطة أن يجرى حوار مجتمعي جاد حقيقي تشارك فيه كل أطراف وأطياف المجتمع، وتتوفر له الشفافية والعلنية الكاملة، فقد صدرت عن رئيس الوزراء نفسه وعن وزراء ونواب تصريحات مثيرة للقلق وبعيدة عن التعبير عن ضرورة البحث عن التوازن بين الجميع، من ضمن الإشارات المثيرة للقلق تصريح المتحدث باسم مجلس الوزراء والذى يحصر التوازن فى مجرد تحديد فترة انتقالية للتنفيذ، وهو مالايعد توازنا، وإنما مجرد فترة حتمية لسريان اى قانون يمس أعدادا هائلة”.

وذكر البيان: “بالإضافة لذلك فقد كانت هناك تصريحات أسوأ صادرة عن وزير الإسكان تتحدث عن ما يسميه صندوق تكافل للمساعدة فى إتاحة سكن جديد للفئات الأشد فقرا من المتضررين، وهو مايصب فى اتجاه فكرة إخلاء المستأجرين سكني وتجاري من منازلهم ومحلاتهم بعد فترة معينة”.

 وأضاف البيان: “تؤكد الأحزاب الموقعة تضامنها القوى والراسخ مع المستأجرين ورابطتهم المعروفة التى عبرت عن موقفهم طوال السنوات الخمسة الماضية، والتى أصدر مستشارها القانونى محمد عبد العال بيانا يلخص مواقفهم المشروعة الدستورية والقانونية، وقبلوهم بالحوار  الحريص على الأمن المجتمعي، وفى ذات الوقت تمسكهم بحقوقهم القانونية والدستورية المنبثقة من عقودهم الشرعية والأحكام الدستورية”.

وقالت الأحزاب:”من المهم فى هذا السياق التذكير والتأكيد على حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون رقم ٤ لسنة٩٦، أو ما يسمى قانون الإيجار الجديد، إذ نصت المحكة فى حكمها على أن إصدار  قانون جديد يكون بقيود، وهى ألا تسرى أحكامه على ما سبق من قوانين، ولكن تسرى على الأماكن المنشأة الخالية، أو الأماكن التى انتهت عقودها ولم يصبح لأى شخص حق الإقامة فيها، وبذلك فليس بوارد طرح أى مقترحات تنتهك تلك المبادئ الدستورية والقانونية الثابتة”.

وتابع البيان: “فى حالة أقدام مجلس النواب على تمرير مثل هذه مقترحات فإنه يخلق بذلك سابقة خطيرة فى الممارسة الدستورية والبرلمانية لن تثنينا عن مواجهتها مع المستأجرين بكل الأساليب الدستورية والمشروعة، ناهيك عن أن مثل تلك المقترحات لو تم تمريرها ستخلق بالإضافة للأزمة الدستورية أزمة مجتمعية واقتصادية لأن القضية تمس ملايين الأسر سكانا وأصحاب محلات ومنشآت وعاملين فيها بحثا عن رزقهم ورزق أسرهم، وانطلاقا من ذلك كله نؤكد مرة أخرى تمسكنا بالحقوق الدستورية والقانونية لكافة المستأجرين، ورفضنا لأي مقترحات من شأنها أن تؤدى لاخلائهم وطردهم من العقارات المستأجرة”.

 وأضاف بيان الأحزاب: “نعيد التأكيد على أن الأحزاب الموقعة على هذا البيان على أتم الاستعداد للمشاركة فى أى حوار مجتمى جاد  بالمواصفات التى أشرنا لها، جنبا إلى جنب مع المستأجرين، ونحن نعتقد بقوة أن أى حوار جاد حول مشكلة السكن في مصر لاينبغي أن يكون مقتصرا حصرا على مسألة الإيجار القديم، بل على مشكلة السكن فى مصر عموما، حيث أن الإيجار القديم لا يمثل سوى نسبة محدودة من المشكلة، فيما تشير إحصاءات الجهاز المركزى الإحصاء إلى وجود ١٠ مليون وحدة سكنية مغلقة يمثل الإيجار القديم  أقل كثيرا من ١٠ فى المائة منها، والشقق المغلقة وغيرها من القضايا المهمة هى المسألة التى تتطلب حلا”.

واختتم البيان: “المطلوب المشاركة المجتمعية في كل قضايا السكن ومخططات التطوير، وهو حق قانوني ودستوري مشروع، لا أن يفاجأ المصريون بقرارات أحادية من السلطة التنفيذية لا تأخذ في الاعتبار رغبات السكان”.