بيان من قطاع الأعمال عن تصفية الحديد والصلب: الشركة تحقق خسائر لانخفاض الإنتاج بسبب التكلفة.. والأولوية الحفاظ على حقوق العاملين
الوزارة: توجد خسائر مستمرة بالتشغيل بلغت 1.2 مليار جنيه العام الحالى.. والتعثر المالي بلغ مداه في عدم القدرة على دفع المرتبات
عبد الرحمن بدر
أصدرت وزارة قطاع الأعمال بيانًا جديدًا بشأن الموقف النهائي لشركة الحديد والصلب، وأكدت أنه صدر قرار الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة أفقياً بكافة مقوماتها المادية والمعنوية مع نقل كافة الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة وذلك بالقيمة الدفترية ودون إعادة تقييم، مضيفة أنه تم فصل نشاط المناجم والمحاجر فى شركة جديدة باسم (شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر) وهي كيان قانوني جديد في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 برأسمال مرخص به قدره 500 مليون جنيه مصري ورأس مال مدفوع 195 مليون جنيه، على أن تكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة الحديد والصلب المصرية في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب المساهمة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.
وقال البيان: “أنشأت شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان.. وتم بدء الإنتاج عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت فى الستينات والسبعينات بتكنولوجيا روسية تعود إلى حقبة الخمسينات، وقد بلغ رأس مال الشركة المدفوع 1.9 مليار جنيه موزعاً على 976872278 سهم بقيمة أسمية للسهم 2 جنيه”.
وتابع: “أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب في 11/1/2021، برئاسة المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر، حيث بلغت الخسائر المرحلة فى 30/6/2020 حوالى 8.5 مليار جنيه”.
وأضافت وزارة قطاع الأعمال: “الأولوية الأولى هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين وإعطاءهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانوناً”.
وذكر البيان أن الطاقة التصميمية للمصنع 1.2 مليون طن صلب/سنة وقد أدت الحالة الفنية المتدنية للمعدات إلى انخفاض كميات الإنتاج، حيث تم إنتاج 133 ألف طن خلال العام المالى 2017 /2018 بنسبة 11% من الطاقة التصميمية ووصلت إلى 10% فى 30/6/ 2020، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بالمقارنة بسعر البيع وعلى سبيل المثال بلغت تكلفة إنتاج الطن في القطاعات الثقيلة 34.8 ألف جنيه وبلغ متوسط سعر البيع 9 آلاف جنيه، بينما بلغ متوسط تكلفة الطن من الصاج البارد 34.7 ألف جنيه فى حين بلغ متوسط سعر البيع 11 ألف جنيه، وذلك الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع ينطبق على جميع منتجات الشركة.
ةتابع: “وفى ذات السياق بلغ متوسط أرباح الشركة السنوية في العقد 1997/2007 حوالي 31 مليون جم، بينما حققت في العقد التالي 2008/2017 خسائر سنوية بمتوسط 440 – مليون جم، حيث بلغت الخسائرالمحققة العام المالي 2017/2018 (900 مليون جنيه) وفى عام 2018 /2019 بلغت 1.5 مليار جنيه”.
وأضاف البيان: “بلغت الخسائر المرحلة فى 30/6/2020 مبلغ 8.2 مليار جنيه، كما بلغت المديونيات المستحقة على الشركة حوالي 8.3 مليار جنيه لشركات الغاز والكهرباء وشركة الكوك والضرائب وجهات أخرى. ويبلغ عدد العاملين في الشركة 7114 عامل، وذلك فى 30/6/2020”.
وقال البيان إنه “وفى سبيل إنقاذ الشركة وإيقاف نزيف الخسائر فقد قامت الشركة القابضة بضخ حوالى 9.3 مليار جنيه من عام 2005/2006 حتى عام 2016، لإصلاح الهيكل التمويلى للشركة تحملتها خزينة الدولة والشعب المصرى إلا أن هذه المبالغ لم تكن ذات جدوى على الإطلاق وتتمثل فى: 3.1 مليار جنيه قيمة مساهمة الشركة القابضة فى زيادة رأس مال الشركة عام 2007/ 2008 و 5.3 مليار جنيه إجمالى ما تم تسويته من ديون على الشركة لدى البنوك من 2005/2006 حتى عام 2019، و 900 مليون جنيه قيمة مساهمة الشركة القابضة فى زيادة رأس مال الشركة عام 2016”.
وتابعت وزارة قطاع الأعمال: “بلغ التعثر المالى للشركة مداه فى عدم قدرة الشركة على سداد مرتبات العاملين، والتى تقوم به الشركة القابضة حيث بلغ ما حصلت عليه الشركة من الشركة القابضة نحو 417 مليون جنيه لسداد مرتبات ومنحة العاملين من نوفمبر 2019 حتى أغسطس 2020 وذلك نظراً للعجز الشديد فى السيولة النقدية”.
وأشارت إلى أنه ورد فى صدر تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية المعدلة لشركة الحديد والصلب المصرية عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2020 وجود شك جوهري فى استمرارية الشركة، وعدم قدرتها على الوفاء بإلتزماتها الحالية والمستقبلية والذى يؤيده العديد من المؤشرات السلبية.
وأكت أن المؤشرات السلبية خسائر التشغيل بشكل متكرر ومستمر والتى بلغت 1.2 مليار جنيه للعام الحالى، وعدم تغطية أسعار بيع جميع المنتجات لتكلفتها المتغيرة، وعدم القدرة على سداد الالتزمات والمتطلبات المالية وهو مايظهر جليا فى تراكم المديونيات للموردين الرئيسيين للشركة والبالغة نحو 6 مليار جنيه فى 30 /6/ 2020* مقابل نحو 5.3 مليار جنيه فى 30 /6/ 2019 ومقابل نحو 4.5 مليار جنيه فى 30/ 6/ 2018.
وكان النائب مصطفى بكري، تقدم بأول استجواب إلى المجلس في دورته الجديدة حول مسئولية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، واتخاذ قرار بتصفيتها من خلال الجمعية العمومية والتي انعقدت في 11 يناير الحالي.
وقال بكرى، في استجوابه المقدم ضد وزير قطاع الأعمال إن الشركة التي تأسست عام 1954 جرى تصفيتها بقرار غير منصف ينطلق من العداء الشديد لوزير قطاع الأعمال الحالي لشركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف النائب فى استجوابه، أن الوزير الحالي لم يزر الشركة حتى اليوم، وقد تعمد إفشال كافة خطط التطوير المقدمة ورفض إلزام شركة النصر لإنتاج الكوك بتقديم الفحم اللازمة لإنقاذ شركة الحديد والصلب ما تسبب فى تراجع إنتاجها بطاقة لا تزيد على 10%.
وأكد أن “الشركة لم تتوقف عن البحث عن كافة سبل التحديث والتطوير وقدمت حلولًا موضوعيه تقضى بتشغيل الأفران إلا أن كل ذلك ذهب إلى أدراج الرياح أمام تصميم وزير قطاع الأعمال على تصفية الشركة لتلحق بالشركة القومية للأسمنت التى جرى تصفيتها فى عهد الوزير الحالى”.
واستشهد بكري، فى استجوابه بمواقف الوزير السياسية من القطاع العام وانتقاده لسياسة الدولة فى دعم الشركات الحكومية حيث طالبها ببيع كل هذه الشركات وتحويل أراضيها إلى مساكن عقارية.
وأشار إلى أن الوزير يخالف تعليمات الرئيس الذى طالب بتشجيع الصناعة الوطنية خاصة صناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك، كما هو مصرح خلال لقائه برئيس الوزراء وعدد من الوزراء فى 15/12/2020.
وتابع بكري في الاستجواب: إن خطة الوزير بدأت بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وعندما رفض مجلس الإدارة ذلك فى جلسة 14/9/2020 قام الوزير باستدعاء المجلس وضغط عليه، وعندما رفض المجلس هدم الشركة أصدر الوزير تعليماته لرئيس الشركة القابضة للصناعات الهندسية بتغيير مجلس الإدارة وصدر قرار الإقالة عقابًا لٔأعضاء المجلس على موقفهم.
وقام الوزير بتشكيل مجلس إدارة جديد من مؤيديه فى 7/10/2020 استنادا إلى قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 ثم تلاه انعقاد الجمعية العمومية للشركة التى قررت فى 12/10/2020 برئاسة رئيس الشركة القابضة وأصدرت قرارها بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وهو أمر مثل خطورة كبيرة على مستقبل الشركة لكون هذه المناجم والمحاجر هى المصدر الوحيد والأساسي لخام الحديد.
واستكمل الاستجواب: “هكذا تعمد الوزير توظيف كل أدواته وسلطاته ليس من أجل الإصلاح، بل من أجل هدم شركة تضم 7500 من أمهر العمال والفنيين، تم تأسيسها منذ أكثر من 67 عامًا”.
وقال بكرى: إنه “سيقدم مفاجآت هامة في الاستجواب توضح لماذا يسعى الوزير إلى بيع الحديد والصلب خردة، وبيع أراضيها لتصبح مساكن عقارية بدلًا من السعي لإصلاحها، مطالبا في نهاية استجوابه رئيس مجلس النواب بسرعة تحديد موعد للاستجواب لخطورة القضية ولوقف تنفيذ قرار التصفية المتعمدة لواحدة من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط”.
يذكر أن عمال مصنع الألومنيوم أعلنوا في وقت سابق فض الاعتصام بعد استجابة الإدارة لبعض مطالبهم.
وقال الحزب إن تضاعف أسعار الطاقة فوفقا للتقرير الشهرى الدورى لموقع وود ماكينزى (Wood Machenzie) الأشهر عالميا شركة مصر للالومنيوم باتت تحصل على الكهرباء بسعر هو الأعلى عالميا فقد بلغ سعر الكيلووات ساعة 7.2سنت مقابل متوسط عالمى لايزيد عن 3 سنت/كيلووات ساعة، أي أن 4 سنت فرق فوق المتوسط المقبول عالميا تكلف الشركة مصروفات سنوية إضافية تبلغ تقريبا 3.2 مليار جنيه سنويا (المتوسط العالمى لسعر الكهرباء هو المقياس الوحيد الذى يمكن الاعتماد عليه بهدف التعرف على الوضع التنافسى للشركات المنتجة لخام الألومنيوم والتى تقدم منتجاتها فى سوق عالمية مفتوحة تسودها آلية تسعير عالية الكفاءة وتخضع لاعتبارات العرض والطلب ببورصات المعادن العالمية)، فالشركة تسدد نحو 5.5 مليار جنيه سنويا للكهرباء (نعم خمسة مليارات ونصف جنيه) أى 458 مليون جنيه فى الشهر، يعنى أكثر من 15 مليون جنيه فى اليوم الواحد، ولنتخيل كيف يكون الوضع التنافسى لمصر للألومنيوم بمقارنة سعر الكيلووات ساعة لبعض المصاهر فى العالم (0.47 سنت فى كندا) و(0.91 سنت فى السعودية) و(1.18 سنا فى عمان) و(3.48 سنت فى دبى)و( 7.22 فى مصر). كما أن دولة مثل الصين التى تمتلك ٢١٧ مصهر ودول اوروبا وأمريكا تدعم قطاعات الصناعة لديها وتوفر لمصاهرها الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية وتربطها بأسعار المعدن ببورصة لندن.
وأشار الحزب إلى أنه تظل سياسة رفع أسعار الطاقة هو التحدى الأعظم للشركة. فالدولة لا تقبل بما تم طرحه فى عديد من المطالبات والدراسات بربط سعر الطاقة بسعر بيع طن الألومنيوم فى بورصة لندن، ولا تسمح لمصر للألومنيوم بامتلاك محطة توليد كهرباء خاصة بها أسوة بمصاهر الألومنيوم فى الخليج.
واختتم البيان: “استمرار هذه السياسات يجعل معظم الشركات الصناعية العملاقة مثل مصر للألومنيوم بنجع حمادي والسبائك الحديدية بكوم أمبو والدلتا للصلب بشبر الخيمة إضافة إلى شركات الأسمدة والغزل والنسيج فريسة سهلة لمخلب التصفية وتشريد العمال”.
كانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب بحلوان قد قررت الاثنين الماضي، تصفية الشركة لتلحق ببقية شركات قطاع الأعمال الأخرى، وعلق كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، وأحد قيادات إضراب الحديد والصلب على القرار قائلا: يوم أسود.
وحصلت (درب) في وقت سابق على نص قرارات الجمعية العمومية بالتصفية، والتي جاء فيها، أن الجمعية العمومية قررت بإجماع المساهمين الحاضرين والذين يمتلكون 82.48% من رأس مال الشركة، الموافقة على فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وتصفية نشاط مصنع الشركة في التبين.
وقررت الجمعية العمومية غير العادية تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، متعللة بأن الشركة تعاني من الخسائر المستمرة والتي وصلت وفقًا لقرار الجمعية العمومية الى 8.2 مليار جنيه في 30 من يونيو 2020، وهي القيمة التي تمثل 547% من حقوق المساهمين، وأضافت العمومية في تبريرها للقرار أن الشركة لم تستطع على مدار الفترة الماضية الايفاء بمستحقات العمال من أجور، كما أنها غير قادرة على التطوير لذا فقررت الجمعية العمومية ان يتم تصفيتها.
ورفض ممثلو العمال في مجلس الإدارة قرار التقسيم والتصفية، مؤكدين أنهم سبق وأن تقدموا بأفكار عديدة لمجلس الإدارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية من أجل تطوير الشركة ووقف عملية التخسير الممنهج التي كانت تهدف من البداية إلى تقسيم الشركة وتصفيتها.
ويصل عدد عمال الشركة المصرية للحديد والصلب بالتبين إلى 7300 عامل، لم يتطرق قرار الجمعية العمومية إلى مصيرهم بعد قرار التقسيم والتصفية.
وقال المساهمون أثناء الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب في أسباب موافقتهم على قرار التقسيم وتصفية شركة الحديد والصلب إن هناك عدة أسباب للتقسيم من بينها زيادة فرص استغلال الخام المصري مما يؤدي إلى رفع قيمته الاقتصادية في ظل تزايد الطلب على خام الحديد المصري، فصل نشاط المناجم والمحاجر بشركة منفصلة يعتبر ركيزة لأي استثمار قادم في مجال استخراج واستغلال وتركيز انتاج خام الحديد، توفير اختيارات عدة للمسثمرين للاستثمار مما قد يجذب استثمارات اكثر من داخل وخارج مصر، اتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها، اتاحة الفرصة للادارة على زيادة التركيز على انشطة كل مجال للوصول لمستويات اعلي، وغيرها من الاسباب .
وقررت الجمعية العمومية الطارئة أن يتم تأسيس شركة جديدة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وتأسيس شركة مصرية مساهمة وفقًا لقانون قطاع الاعمال رقم 203 لسنة 1991والمعدل بالقانون185 لسنة 2020.
وكانت الشركة، دعت لجمعية عامة غير عادية اليوم 11 يناير2021، لمناقشة الموافقة على تقسيم الشركة أفقيا والموافقة على تقرير التقييم النهائي الصادر من لجنة التحقق، ومشروع التقسيم التفصيلي.
