بيان مصري تركي مشترك: قلق عميق إزاء استمرار الحرب في قطاع غزة

كتب – أحمد سلامة

عقد وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا اجتماعاً في العاصمة التركية أنقرة يوم الثاني عشر من نوفمبر 2025، وذلك في إطار اجتماعات مجموعة التخطيط المشترك بين البلدين.. ويأتي هذا اللقاء تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا، ورغبة الجانبين في تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يخدم مصالح الشعبين.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وناقشا سبل تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.. كما أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتقدم المحرز في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال المرحلة الماضية، مؤكدين أهمية انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين برئاسة رئيسي مصر وتركيا، والمقرر عقده في القاهرة خلال سبتمبر 2026.

واتفق الجانبان على مواصلة الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية من خلال تقديم الحوافز وتذليل العقبات التنظيمية والإدارية، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري وتسريع وتيرة التعاون المشترك، كما جددا التزامهما بالعمل المشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية والأمنية وفق نهج متكامل يخدم الاستقرار الإقليمي.

وفي إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، أعلن الجانبان عام 2026 عاماً للاحتفاء بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، تأكيداً على روابط المودة والصداقة بين الشعبين.

وشدد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق بين القاهرة وأنقرة في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين الشراكة الفاعلة بينهما في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء استمرار الحرب في القطاع، وأكدا ضرورة العمل المشترك لوقف إطلاق النار بشكل دائم، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق عملية سلام شاملة استناداً إلى حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكدت مصر وتركيا مشاركتهما الفاعلة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، المقرر عقده في النصف الأول من عام 2026 في القاهرة، وجددا التزامهما بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود التهدئة وتحقيق المصالحة الفلسطينية، بما يمهد الطريق أمام استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وقيام حكومة موحدة تدير شؤون القطاع.

وفي الشأن السوري، شدد الجانبان على دعم وحدة وسلامة الأراضي السورية، مؤكدين أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومنع تحول الأراضي السورية إلى مصدر لعدم الاستقرار الإقليمي. كما أكدا دعمهما لجهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري.

وأعرب الجانبان عن التزامهما بالحفاظ على الاستقرار في القرن الأفريقي، ودعمهما لوحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدين استمرار التعاون مع الاتحاد الأفريقي لتعبئة التمويل اللازم لدعم جهود التنمية هناك.

وفيما يتعلق بالأزمة في السودان، أعرب الوزيران عن أسفهما لاستمرار الصراع وما خلفه من آثار إنسانية خطيرة، وجددا دعوتهما إلى وقف فوري لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية التي يقودها السودانيون، مؤكدين التزامهما بمواصلة الجهود المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار في السودان والمنطقة.

كما أكد الجانبان دعمهما لوحدة واستقرار ليبيا، وشددا على أهمية تنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، والعمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط. وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية التعاون في مجالي الطاقة والنقل، واتفقا على إطلاق مشروعات جديدة تدعم التنمية المستدامة، وتعزز التكامل الاقتصادي بين مصر وتركيا..