بيان مشترك لـ 6 منظمات حقوقية تدين التوسع غير المسبوق في تنفيذ الإعدامات بعد شنق 9 سجناء
البيان تعليقا على الاعدامات الأخيرة: مخالفات في قواعد المحاكمة وتنفيذ في رمضان دون إخطار أسرهم ومحامييهم
المنظمات تطالب بوقف الإعدامات الجماعية.. وتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام مؤقتا لحين إجراء نقاش مجتمعي حول العقوبة
كتب- محمود هاشم:
أدانت 6 منظمات حقوقية مصرية إقدام السلطات على شنق 9 محكومين في قضية “أحداث كرداسة”، بعد محاكمة قالت المنظمات إنها شابتها مخالفات جسيمة لقواعد المحاكمات العادلة، فضلاً عن تنفيذها في نهار شهر رمضان ودون إخطار أسر المحكومين أو محامييهم أو السماح لهم بزيارة أخيرة وفق اشتراطات القانون المصري.
وبحسب عدد من وسائل الإعلام، جرى تنفيذ أحكام الإعدام شنقًا في سجن وادي النطرون بحق 9 من بين 20 متهمًا حكم عليهم بالإعدام في القضية رقم (12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة) والمعروفة إعلاميا بـ “اقتحام قسم كرداسة”، وهي الأحكام التي كانت قد صدرت في يوليو 2017 عن إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ثم أيدتها محكمة النقض في سبتمبر 2018.
وطالبت المنظمات الحقوقية، في بيان اليوم الأربعاء، بوقف ما وصفتها بأحكام الإعدام الجماعية التي تصطبغ بشبهة الإنتقام السياسي، وبتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام في الوقت الحالي خاصة في ضوء الزيادة الكبيرة في معدل إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها بصورة لم تشهد أي تباطؤ منذ الربع الثاني من عام 2017 وحتى الآن.
وأعلنت مصادر قانونية متطابقة أنها تأكدت من هوية 6 من ال9 المحكوم عليهم عبر التواصل مع أقاربهم الذين أفادوا بتلقيهم اتصالاً من مصلحة السجون لإبلاغهم بالحضور لاستلام جثامين ذويهم بعد شنقهم، وهم: عبد الرحيم عبد الحليم عبد الله جبريل (يبلغ من العمر 81 عامًا)، وعلي السيد علي القناوي، ومصطفى السيد محمد يوسف القرفش، وعصام عبد المعطي أبو عميرة تكش، وبدر عبد النبى محمود جمعة زقزوق، ووليد سعد أبو عميرة أبو غرارة.
وأكدت المنظمات الموقعة أن انتهاكات عديدة لحقوق المتهمين قد وقعت أثناء نظر القضية، من ضمنها غياب محامين مع المتهمين أثناء التحقيقات، وعدم تمكينهم من التواصل مع محاميهم أثناء المحاكمة، فضلاَ عما ذكره المتهمون أمام المحكمة.من إجبارهم على الإدلاء بأقوال غير حقيقية، واستناد النيابة إلى تحريات مجهولة المصدر في توجيه الاتهامات؛ وجميعها أوجه إخلال جسيم بحق المحاكمة العادلة وبالأخص في القضايا المصحوبة بالحكم الأقصى في قانون العقوبات المصري والأكثر قسوة دون إمكانية الرجوع فيه أو تصحيحه.
وذكرت المنظمات المصرية إن الوتيرة المتزايدة في تنفيذ أحكام الإعدام بالجملة لم تعد نمطًا مستجدًا في مصر، حيث شهد شهر مارس الماضي شنق 17 شخصًا على الأقل خلال فترة زمنية قصيرة ما بين يوم 1 و19 مارس.
وبحسب البيان، بدأ هذا التسارع غير المسبوق والمستمر في في تنفيذ الإعدامات مع نهاية 2020 عندما شنقت السطات المصرية 53 شخصًا في شهر أكتوبر وحده ثم 37 شخصًا في شهر نوفمبر في قضايا جنائية وأخرى ذات طابع سياسي، وهو عدد يتجاوز الإجمالي السنوي للإعدامات لكل من السنوات الثلاثة الماضية.
والجدير بالذكر أن مصر أصبحت في المرتبة الثالثة عالميًا بين الدول العالم من حيث معدل تنفيذ حكم الإعدام خلال عام 2020، وفقًا لتقرير صدر قبل أسبوع عن منظمة العفو الدولية.
وترى المنظمات الموقعة على هذا البيان أن خطورة استخدام عقوبة الإعدام بهذا الإيقاع المفرط تكمن أولًا في الافتقار لضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين أثناء سير القضايا، وثانيًا غياب الشفافية في تداول المعلومات أو الكشف عن بيانات تتعلق بالقضايا المصحوبة بحكم الإعدام، وهو ما يمنع بدوره فرصة إجراء نقاش مجتمعي واسع حول العقوبة.
وأعادت المنظمات الحقوقية مطالبة الحكومة المصرية باتخاذ عدد من الإجراءات الفورية على رأسها تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام بشكل مؤقت لحين إجراء نقاش مجتمعي واسع حول العقوبة، ودراسات منهجية حول قدرتها على الردع ومنع تكرار الجرائم، والنظر في تقليل عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام.
كما طالبت بإعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة به والتي تخل بحقوق المتهم وحق الدفاع ليصبح متسقًا مع نصوص الدستور المصري.
ودعت إلى تنفيذ الالتزام الدستوري بتعديل تشريعي يسمح باستئناف أحكام الإعدام الصادرة عن دوائر الجنايات.
مباشرة دراسة تقليل عدد الجرائم التي تعاقب بحكم الإعدام تناسبًا مع ما وافقت عليه مصر في الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان عام 2019.
وقالت المنظمات إنعلى البرلمان إعادة النظر في قوانين العقوبات والإرهاب والأحكام العسكرية والمخدرات لتقليل عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.
كما طالبت بإعادة إصدار تقارير دار الإفتاء المصرية السنوية بخصوص الآراء التي يبديها مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام والتي توقفت في عام 2012؛ وتتضمن التقارير مراسلاتها مع محاكم الجنايات المختلفة، وأعداد القضايا التي قام مفتي الجمهورية بالتصديق فيها على إعدام المتهمين كخطوة أولية في الشفافية وتداول المعلومات عن العقوبة.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة: (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، المفوضية المصرية للحقوق والحريات
المركز الإقليمي للحقوق والحريات، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير).
