بيان مشترك لأحزاب الخُضر: استضافة مصر لمؤتمر المناخ هو أحد أسباب عرقلة قدرة المجتمع المدني على المشاركة ومنع الأصوات الرئيسية
البيان طالب برفع القيود عن وسائل الإعلام المصرية والتوقف عن ملاحقة الصحفيين والإفراج عن المحبوسين وفتح قنوات التواصل الإعلامي أمام الشعب
كتب – أحمد سلامة
أصدرت تجمعات أحزاب الخُضر، الخضر العالمي واتحاد الخضر الأوروبي واتحاد الخضر الإفريقي واتحاد الخضر في آسيا والباسفيك واتحاد الخضر بالأمريكتين، بيانًا مُشتركًا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.والخُضر هي أحزاب سياسية ومنظمات تهتم بالطبيعة وتدعو لنهج سياسات أكثر انفتاحًا من أجل الحفاظ على البيئة، وتدعو لسياسية إيكولوجية من أجل الحفاظ على البيئة، كما تدعو للعدالة الاجتماعة، المساواة بين الأجناس، احترام التعددية الثقافية، حل المشاكل بالحوار والابتعاد عن العنف، الديموقراطية التشاركية والعلمانية من أجل احترام جميع المعتقدات والأفكار، إزالة الفوارق الاجتماعية وتحقيق دولة الرفاه لجميع المواطنين.وتنتشر أحزاب الخُضر في العديد من دول العالم من بينها كندا والأمريكتين وأستراليا وفرنسا وألمانيا والسويد والنرويج، كما بدأت في الانتشار بعدة دول عربية من بينها مصر والعراق وفلسطين.
وأشار البيان الصادر عن أحزاب الخُضر، والذي نشره الدكتور محمد عوض رئيس الحزب في مصر، إلى معالجة الحكومة المصرية لملف حقوق الإنسان، داعيًا إلى حماية فورية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وشدد البيان المشترك على أن إقامة مؤتمر المناخ 27 بمدينة شرم الشيخ كان ضمن أسباب عرقلة قدرة المجتمع المدني على المشاركة بالمؤتمر مما حرم المؤتمر من الأصوات الرئيسية عنه.ولفت البيان إلى حقوق الجنسية المصرية والتجمعات السلمية وحق كل إنسان في التعبير عن رأيه وحقه في المشاركة في القرارات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون خوف من الانتقام منه، مشددًا على أن الخضر العالمي يرقب بتعمق التشريعات التي صدرت عن الحكومة المصرية في خصوص مكافحة الإرهاب والتي خنقت حرية التعبير الحر وانتهكت حقوق الإنسان الأساسية.وطالب بوقف فوري لما وصفه بـ”القهر”، وبوضع الأداء المصري في هذا الخصوص تحت أعين أعضاء المجتمع الدولي، مضيفًا أن ما يزمع عقده من حوار وطني لا يحقق الحد الأدنى المطلوب لفتح آفاق الحريات.
وأكد البيان على ضرورة رفع القيود عن كل وسائل الإعلام والتوقف عن ملاحقة الصحفيين، والإفراج عن المحبوسين، وفتح قنوات التواصل الإعلامي لكل المصريين، مُطالبًا كل المؤسسات الدولية على كل المستويات الدولية والإقليمية والقارية بوضع ملف حقوق الإنسان في مصر تحت التدقيق.وأضاف البيان أن مؤتمر المناخ 27 في مصر هي فرصة للحكومة المصرية لاصلاح علاقاتها بالمجتمع الدولي، وأن العدالة المناخية والعدالة الاجتماعية هما في علاقة مترابطة يدًا بيد، وأن بناء الأمان والمجتمع السوي لا يتم إلا من خلال عملية مستمرة من مشاركة الشعب بكل أفراده بما يساهم في تحقيق أهداف المناخ العالمية.
للاطلاع عبر الرابط التالي:
