بيان لمنظمات حقوقية حول لغز اختفاء د. مصطفى النجار: نطالب بإنهاء حالة الغموض الممتدة حول مصيره بما يضمن حق أسرته في الحقيقة والعدالة 

كتبت: ليلى فريد  

قالت مؤسسات حقوقية إنها تطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في البلاغ المقدم من المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى نيابة أسوان، بالإنابة عن أسرة النائب البرلماني السابق مصطفى النجار، للتحقيق في التصريحات العلنية الصادرة عن الصحفي محمد الباز، بشأن مقتل النجار على الحدود المصرية السودانية، وقُيّد البلاغ برقم 490 لسنة 2026 عرائض كلي أسوان. 

وتابعت المؤسسات في بيان لها، أن هذه التصريحات تمثل ادعاءً مباشرًا بوقوع جريمة قتل خارج إطار القانون، وهو ادعاء خطير يستوجب المساءلة القانونية الفورية، سواء ثبتت صحته أو لا. 

 وأضاف البيان: تشدد المؤسسات على أن محمد الباز، بصفته صحفيًا معروفًا بعلاقته الوثيقة بمؤسسات الدولة، عندما يصرّح بامتلاك “معلومات” حول جريمة قتل، فإن ذلك يفرض على النيابة العامة واجبًا قانونيًا بالاستدعاء وسؤاله عن مصادر هذه المعلومات، وكيف حصل عليها، وعلى أي أساس جزم بوقوع الجريمة. 

وقال بيان المنظمات: تزداد خطورة هذه التصريحات بالنظر إلى أنها تتعلق بمصير نائب برلماني سابق وشخصية سياسية عامة، مختفٍ منذ سنوات، ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي أو حكم قضائي يحدد مصيره، وهو ما يجعل محاولة حسم القضية عبر روايات إعلامية أمرًا مرفوضًا قانونيًا وأخلاقيًا. 

وذكرت المؤسسات أن أسرة الدكتور مصطفى النجار سبق أن سلكت جميع المسارات القانونية، وقد حصلت على حكم من مجلس الدولة في يناير 2020 يُلزم وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكانه، دون أن يتم تنفيذ الحكم حتى الآن، فضلًا عن بلاغات مقدمة للنائب العام لم يتم الفصل فيها. 

وتابع البيان: تؤكد المؤسسات أن التعامل مع تصريحات بهذا الثِقَل يجب أن يكون عبر التحقيق القضائي، لا التصريحات الإعلامية المُرسلة، وأن حماية الحق في الحياة، ومنع الإفلات من العقاب، يبدآن من سؤال كل مَن يدّعي امتلاك معلومات عن جرائم جسيمة. 

وقالت المنظمات إنها تطالب بفتح تحقيق فوري في تصريحات الصحفي محمد الباز، وسؤاله عن محتوى المعلومات التي ادّعى إنه يمتلكها، وتحديد ما إذا كنّا أمام جريمة قتل خارج نطاق القانون أو رواية بلا سند، وإنهاء حالة الغموض الممتدة حول مصير الدكتور مصطفى النجار، بما يضمن حق أسرته في الحقيقة والعدالة. 

التوقيعات: 

المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

حملة أوقفوا الاختفاء القسري 

 الجبهة المصرية لحقوق الإنسان  

 مركز النديم 

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية  

منصة اللاجئين في مصر 

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية  

لجنة العدالة  

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان  

إيجيبت وايد لحقوق الإنسان 

المنبر المصري لحقوق الإنسان 

مؤسسة حرية الفكر والتعبير لحقوق الإنسان 

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان