بيان للنيابة: السفير الإيطالي يتسلم تصرُّف النيابة في قضية ريجيني.. والنائب العام طالب بعرض أوراق براءة ضباط مصريين من تهمة قتله

البيان: السفير تسلَّم نفي كينيا ما أُثير بشأن سماع ضابط كيني روايةً من مصري عن دوره في خطف ريجيني بمصر والاعتداء عليه  

كتب- عبد الرحمن بدر

قالت النيابة العامة إن المستشار النائب العام، التقى اليوم الثلاثاء، السفير الإيطالي جيامباولو كانتيني، وسكرتير أول السفارة الإيطالية بمصر جوليا مانتيني، في مقرِّ (مكتب النائب العام بالقاهرة)، وذلك في حضور السفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ورئيس الاستئناف مدير إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام.

وذكرت النيابة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه انعقد اللقاء ليُسلِّم المستشار النائبُ العام السفيرَ الإيطالي نسختيْنِ رسميتينِ من تصرف «النيابة العامة» في واقعة وفاة الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني» باللغتين العربية والإيطالية، والتي كانت انتهت فيه إلى التقرير مؤقتًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بتكثيف التحري.

وتابع البيان: كما تسلَّم السفير الإيطالي في ذات اللقاء ردَّ السلطات القضائية الكِينية على طلب المساعدة القضائية المرسل إليها من النيابة العامة المصرية الذي تضمن نفي ما أُثير بشأن سماع ضابط شرطة كيني روايةً من ضابط شرطة مصري خلال لقاء أمني بالعاصمة الكينية تضمنت الادعاء بوجود دور للأخير في خطف «ريجيني» بمصر والاعتداء عليه.

وأضاف البيان: المستشار النائب العام أشار خلالَ اللقاء إلى ضرورة طرح كافَّة الأوراق المسلَّمة إلى السفير إلى الإيطالي أمامَ المحكمة التي تنظر القضية في إيطاليا؛ لتضمنها تفنيدًا مفصَّلًا ودحضًا لكل ما أُثير حولَ الضباط المصريين المشتبه بهم في الواقعة.

وفي وقت سابق، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وكلف النائب العام جهات البحث بموالاة التحري لتحديده، واستبعاد ما نُسب إلى 4 ضباط وفرد شرطة «بقطاع الأمن الوطني» في تلك الواقعة من الأوراق، وأكد النائب العام أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.

 كانت النيابة العامة أرسلت طلبات مساعدة قضائية إلى كل من «المملكة المتحدة» ودولة «كينيا» تضمنت الاستعلام من «جامعة كامبريدج البريطانية» عن طبيعة دراسة المجني عليه وأسباب سفره لمصر وسؤال المشرفين عن دراسته وبيان كيفية تمويلها، وطلب محاضر أقوال شاهد بدولة «كينيا» ادُّعي سماعه حديثًا بين ضابط مصري وآخر حول الواقعة، ولكن لم تستجب الدولتان لتلك الطلبات دون إبداء أي أسباب.

وذكرت النيابة في وقت سابق أنها باشرت التحقيقات في واقعة العثور على متعلقات المجني عليه بمسكن أحد أفراد عصابة إجرامية يوم الرابع والعشرين من شهر مارس عام ألفين وستة عشر ميلادية، والتي كشفت عن ارتكاب أفرادها جرائم سرقة مواطنين وأجانب بالإكراه منهم إيطالي الجنسية خلاف المجني عليه في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة على مدار سنوات وحتى شهر مارس عام ألفين وستة عشر ميلادية، والتي انتهت منها -بناءً على أدلة متساندة- إلى ارتكاب خمسة أفراد من تلك العصابة جريمة سرقة متعلقات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به، ووفاتهم خلال محاولة الشرطة ضبطهم.

وكان ريجيني، 28 عاماً، وهو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، يجري بحثاً لنيل درجة الدكتوراه في القاهرة، قبل أن يختفي لتسعة أيام، عُثر بعدها على جثته، في يناير عام 2016.