بيان لـ8 منظمات يستنكر استثناء متهمي التظاهر من قرارات الإفراج: عندما يصبح التعبير عن الرأي أشد خطرا من جرائم القتل
البيان المشترك: تعمد استبعاد السياسيين المعارضين وسجناء الرأي يعكس نظرة الحكومة في اعتبارها المعارضة أخطر من العنف
القرار يتجاهل كافة النداءات الخاصة بإطلاق سراح معتقلي الرأي والسياسيين إلى جانب الجنائيين غير الخطيرين خوفا من “كورونا”
كتب- حسين حسنين
استنكر بيان مشترك لـ8 منظمات حقوقية، ما قال إنه “تعمد استبعاد السياسيين المعارضين وسجناء الرأي من الصحفيين والمحامين والحقوقيين” من قائمة المعفى عنهم، والتي صدرت في 14 ابريل الجاري.
وقال البيان، إن “هذا الاستبعاد المتعمد يعكس نظرة الحكومة المصرية للحق في حرية التعبير والذي تعتبره جريمة اشد خطرًا على الأمن العام من القتل وجرائم العنف.
وأضافت المنظمات أن قرار العفو الذي جاء في موعده السنوي المعتاد بمناسبة عيد تحرير سيناء “تجاهل كافة النداءات الحقوقية المحلية والدولية للإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا والسجناء الذين لم يثبت تورطهم في جرائم عنف، وغيرهم من كبار السن والمرضى بأمراض مناعية وأمراض مزمنة والنساء الحوامل والأطفال تخفيفًا لتكدس السجون في ظل تفشي وباء كورونا، مكتفيًا بالعفو عن متهمين جنائيين ثبت تورطهم بأحكام نهائية في جرائم قتل وعنف.
وأشار البيان إلى صدور قرار العفو الذي نص على استثناء المتهمين في جرائم التظاهر، جاء بعد أيام قليلة من صدور قرار رئيس الجمهورية في 18 مارس الماضي بإصدار القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، بما يستوجب عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم استنادًا لقانون التجمهر- الثابت إلغائه- أو قانون مكافحة الإرهاب.
وأكد الموقعون على البيان، أن الأمر “يعكس نية السلطات المبيتة في ضمان استبعاد معظم سجناء الرأي القابعون في السجون بسبب احتجاجهم السلمي على السياسات الرسمية من العفو الرئاسي أو الإفراج الشرطي، فضلاً عن هؤلاء المقيدة حريتهم من صحفيين ومحميين وحقوقيين وسياسيين على خلفية اتهامات مختلقة انطلقت معظمها من التعريفات الفضفاضة غير المنضبطة لقانون مكافحة الإرهاب، والذي سبق وحذرت مرارًا منظمات حقوقية محلية ودولية من توظيفه المتعمد في الانتقام السياسي ومصادرة الحق في حرية التعبير.
وتابع البيان: هذه القرارات الأخيرة بالإضافة إلى الممارسات الأمنية المستمرة خلال الأسابيع الماضية من اعتقالات جديدة وإخفاء قسري (المترجمة مروة عرفة)، وحبس الصحفيين (عاطف حسب الله، ومصطفى صقر) والمحامي (محسن بهنسي) من مختلف التيارات تعكس جليًا الرغبة في مواصلة حملات القمع وتكميم الأفواه والزج بالمزيد في السجون انتقامًا، حتى في ظل دعوات عالمية متواصلة بتخفيف التكدس في السجون بسبب وباء عالمي تجاوز عدد مصابيه 3 مليون حول العالم.
وقال البيان، إن هذه السياسات “تتناقض بشكل واضح مع تعهدات مصر الدولية الشهر الماضي أمام الأمم المتحدة في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة، ويعكس بشكل واضح نظرة النظام الحالي لحرية الرأي والحق في التنظيم والتجمع السلمي والمشاركة السياسية والمجتمعية، باعتبارها جرائم تهدد سلامة المجتمع وأمنه العام، حسبما ورد في نص قرار العفو والقرار الخاص بالإفراج الشرطي”.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن أكثر من 4 ألاف من نزلاء السجون، احتفالا بعيد تحرير سيناء في الـ25 ابريل من كل عام، ولم تضم القائمة أي من المتهمين في قضايا تظاهر.
المنظمات الموقعة:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
مركز النديم
مبادرة الحرية
مركز بلادي للحقوق والحريات
الجبهة المصرية لحقوق الانسان
كومتي فور جستس
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
