بيان لـ 8 منظمات حقوقية: مطالبة 278 برلمانيا أوروبيا وأمريكيا بالإفراج عن سجناء الرأي خطوة لتسليط الضوء على الأوضاع المتدهورة
84 نائبا بالاتحاد الأوروبي و138 عضوا بالبرلمانات الوطنية في جميع أنحاء أوروبا و56 نائبا بالكونجرس يرسلون طلباتهم للسيسي
كتب- حسين حسنين
اعتبرت 8 منظمات ومبادرات حقوقية، اليوم الأربعاء، إرسال حوالي 278 برلمانيا أوروبيا وأمريكيا، برسالتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإفراج عن السجناء والمعتقلين، خطوة ملحة لتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وراسل 84 عضوًا في البرلمان الأوروبي، و138 عضوًا في البرلمانات الوطنية من جميع أنحاء أوروبا، و56 برلمانيًا أمريكيًا الرئيس السيسي لحثه على وقف أحكام السجن بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والنشطاء المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم المشروعة.
وقالت المنظمات المشاركة في البيان، إن الرسائل “جاءت في الوقت المناسب لتسليط الضوء على وضع حقوق الإنسان المتدهور في مصر، ودعوة السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم”.
وأضاف البيان المشترك “لقد حان الوقت لأن تكفل السلطات المصرية الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وتكسر حلقة الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وتطرقت الرسالتان المنشورتان في الولايات المتحدة وأوروبا إلى دعوات مماثلة صدرت هذا العام، من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبراء أممين في مجال حقوق الإنسان وهيئات صحية دولية، تُظهر إحباطًا واضحًا بشكل متزايد بشأن واقع حقوق الإنسان في مصر.
وتأتي الرسالتان – بحسب البيان – وسط “استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، بعد أسابيع قليلة من لجوء السلطات المصرية مرة أخرى للاستخدام غير القانوني للقوة والاعتقالات الجماعية والرقابة لقمع الاحتجاجات ضد تدهور الوضع الاقتصادي”.
وأمضى بعض معتقلي الرأي ممن وردت أسمائهم في الرسالة، بمن فيهم رامي شعث وزياد العليمي، أكثر من عامٍ في الحبس الاحتياطي بسبب نشاطهم السلمي. بينما تم استهداف وحبس محاميّ حقوق الإنسان مثل محمد الباقر وماهينور المصري، الذين وردت اسمائهم في الرسالتين أيضًا، بعد حبسهم بسبب دفعاهم أمام المحاكم عن مواطنين مصريين مختفين قسريًا أو معتقلين بسبب تعبيرهم عن آرائهم بطرق سلمية، فضلاً عن مئات المواطنين المحرومين من حقهم في اختيار محام يمثلهم. كما تم اعتقال الصحفيين إسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي وحسام الصياد ومحمود حسين بسبب عملهم، مما حرم المواطنين من الحق في الوصول للمعلومة.
أشار البرلمانيون الموقعون على الرسالتين أيضًا إلى قضية الباحثين والأكاديميين المحتجزين بمن فيهم باتريك زكي وإبراهيم عز الدين، باعتباره مؤشرًا على أن القمع لم يستثن حرية الفكر.
قال موقع دويتش فيله إن أكثر من 220 نائبا أوروبيًا انضموا إلى نظرائهم الأمريكيين في حث مصر على إطلاق سراح السجناء السياسيين. وطبقا للموقع فقد وصفت جماعات حقوقية الحشد بأنه “غير مسبوق”.
ونشر 222 نائبا أوروبيا اليوم الأربعاء رسالة تطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن النشطاء والصحفيين والمحامين وغيرهم من سجناء الرأي المحتجزين ظلما في ظروف غير آمنة. وتأتي الرسالة بعد أن نشر 56 عضوا في الكونجرس الأمريكي غالبيتهم من الديمقراطيين رسالة مماثلة يوم الاثنين.
وكشفت دويتش فيله إن الرسائل تذكر أيضا الناشط الحقوقي رامي شعث. ومحمد الباقر ، وزياد العليمي ، المحامي والنائب السابق وثمانية آخرين.
المنظمات الموقعة:
الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
منظمة العفو الدولية
منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب – فرنسا
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان – في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)
مبادرة الحرية (Freedom Initiative)
