بيان عاجل من طنطاوي لمدبولي وشكري ونبيلة مكرم حول العالقين: الاستجابة الفورية لهم تحفظ إنسانيتهم وكرامة الوطن

النائب يطالب بتكليف السفارات والقنصليات باستقبال بيانات الحالات ذات الأولوية القصوى للبدء في تنفيذ خطة إجلاء منظمة على عدة مراحل

تواصلت طوال الفترة الماضية مع جهات الاختصاص لنقل الشكاوى وكان الرد دائمًا أن الأمر محل اهتمام شديد وأن الحل قريب

عبد الرحمن بدر

تقدم النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بشأن عودة العالقين.

وقال طنطاوي إن الاستجابة الفورية لطلب بضعة آلاف أو حتى عشرات الآلاف من المواطنين الذين يستنجدون الآن بالوطن بعدما تقطعت بهم السُبل وإعادتهم لبلدهم بشكل كريم هو حفاظ على إنسانيتهم، وعلى كرامة ١٤ مليون مصري يعيشون في الغربة، و٩٠ مليون يعيشون على أرض الوطن، بل إنه حفاظ على كرامة الوطن ذاته.

وطالب طنطاوي الحكومة في بيانه بالبدء فورًا في تكليف السفارات والقنصليات المصرية باستقبال بيانات الحالات ذات الأولوية القصوى من خلال الرسائل البريدية والإلكترونية والاتصالات الهاتفية، وفحصها وتحديد العاجل منها للبدء في تنفيذ خطة إجلاء منظمة على عدة مراحل، وبحيث يتم استقبال العائدين مباشرة، بعد الكشف عليهم، بالأماكن المخصصة للعزل ولمدة ١٤ يومًا.

يذكر أن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، قال بالأمس، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة، إعلان القواعد والجداول الخاصة بإعادة العالقين من الخارج، مشيرا إلى أنه سيتم إعادتهم من خلال السفارات المصرية.

وأضاف هيكل أن عدد هؤلاء العالقين يصل إلى 3378 مصرياً عالقين في تلك الدول، مشيراً إلى أنه تم تعريف العالق بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى هذه الدول، أو كان مسافراً بغرض السياحة، أو في رحلة علاج ، أو في مهمة عمل، أو نشاط تجاري، أو ثقافي.

وأكد هيكل أن عملية العودة ستشمل كل الأشخاص الذين كانوا في مؤتمر بالخارج، أو من شريحة الطلاب ممن أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وإلى نص البيان العاجل الذي تقدم به النائب أحمد طنطاوي:

السيد الأستاذ الدكتور: رئيس مجلس النواب

تحية طيبة.. وبعد

عملًا بحكم المادة ١٣٤ من الدستور، و المادة ٢١٥ من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالبيان العاجل التالي للسادة: رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

بشأن الإجراءات اللازم اتخاذها علي وجه السرعة من قبل الحكومة لإعادة المواطنين المصريين العالقين وغيرهم ممن تقطعت بهم السُبل في بلاد الغُربة.

تابعنا على مدار الأيام الماضية أخبار ومشاهد قاسية لمواطنين مصريين مغتربين في دول عربية وأجنبية يناشدون المسؤولين بالتدخل لإعادتهم إلي وطنهم وإنقاذهم من المعاناة التي يعيشونها في ظل ظروف غير مقبولة مطلقًا لا علي إنسانيتهم ولا علي كرامة بلدهم، وقد وصل الحال ببعضهم ألا يجد طعام يومه، وبآخرين أن يناموا في العراء أو بمراكز الإيواء.

وقد تواصلت طوال الفترة الماضية مع جهات الاختصاص لنقل الشكاوي التي وصلتني أو التي اتصل بها علمي وكان الرد دائمًا هو أن الأمر محل اهتمام شديد وأن الحل قريب، إلى أن جاء إعلان الحكومة أمس عن استهدافها خلال الفترة القادمة -ودون حتي أن تعلن عن خطة أو مواعيد- إعادة ٣٣٧٨ من المواطنين العالقين، بعدما اعتمدت تعريفًا لـ “العالق” بأنه كل مصرى كان فى زيارة مؤقتة لإحدى هذه الدول، أو كان مسافرًا بغرض السياحة، أو فى رحلة علاج، أو فى مهمة عمل، أو نشاط تجارى، أو ثقافى، أو كان حاضرًا فى مؤتمر بالخارج، أو من الطلاب الذين أغُلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران.

ومع التأكيد على أهمية هذه الخطوة والإشادة بها، إلا أنها تبقي محدودة وقاصرة بشدة، ذلك أن التعريف المعتمد للفئة المستهدفة بالإجلاء لا ينطبق ربما علي عشرات الآلاف الآخرين من الحالات شديدة الإلحاح، وبالأخص في بعض الدول العربية التي تستقبل أعدادًا كبيرة من العمالة المصرية، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر دولة الكويت الشقيقة التي تشير احصائيات عام ٢٠١٨ إلي أن قرابة ٦٤٤ ألف مصري يقيمون ويعملون بها، بينما يتواجد منهم الآن حوالي ٦٧٠٠ مواطن في مراكز إيواء، وينتظرون الترحيل لمخالفة شروط الإقامة.

هذا في الكويت وحدها، بخلاف الاستغاثات المتكررة والمؤلمة التي شاهدناها من مواطنين مقيمين في معظم البلدان العربية، فكيف تكون خطط الحكومة هي فقط إعادة ٣٣٧٨ مواطن مغترب، بينما نفس الدولة الشقيقة التي أشرت إليها كمثال تستعد خلال الأيام القليلة القادمة، ومن خلال خطة إجلاء كبري، لإعادة ٤٠ ألف كويتي من مختلف بلدان العالم، وهي الدولة التي يقدر عدد من يحملون جنسيتها بحوالي ١.٣ مليون؟ وهل كثير علي مصر الكبيرة بحجمها وقيمتها وعدد سكانها المقيمين علي أرضها، والمغتربين أيضًا، أن تنفذ خطة مماثلة؟

السيد الأستاذ الدكتور: رئيس مجلس النواب،،

إنني أطالب الحكومة بالبدء فورًا في تكليف السفارات والقنصليات المصرية باستقبال بيانات الحالات ذات الأولوية القصوي من خلال الرسائل البريدية والإلكترونية والاتصالات الهاتفية، ومن ثم فحصها وتحديد العاجل منها للبدء في تنفيذ خطة إجلاء منظمة علي عدة مراحل، وبحيث يتم استقبال العائدين مباشرة، بعد الكشف عليهم، بالأماكن المخصصة للعزل ولمدة ١٤ يومًا، سواء في الفنادق وبسعر التكلفة لمن يتحمل دفعها، أو لغير القادرين بالمدن الجامعية وعلي نفقة الدولة المصرية، وبما يمكن أن يضاف إليها من تبرعات المصريين.

نعرف أن الأزمة التي خلقها انتشار “فيروس كورونا” كبيرة فعلًا، وأن التحديات التي تواجهنا بسببها صعبة حقًا، إلا أننا في حاجة لبذل كل الجهود الممكنة في إطار الأولويات التي يحتاج إليها المواطن المصري، ومن بينها هذا المطلب الهام جدًا، والذي ننتظر من الحكومة الاستجابة السريعة له ليس فقط للأسباب الإنسانية التي تكشفها بوضوح الاستغاثات التي أشرنا إليها، وهي تكفي وزيادة، ولكن أيضًا بالنظر إلي صورة الدولة المصرية في عيون ووجدان كل مواطنيها، في الداخل كانوا، أو هؤلاء المغتربين الذين قدرت وزيرة الهجرة عددهم في فبراير ٢٠١٩ بنحو ١٤ مليون مصري لا يجب أن ننسي أنهم في غربتهم يوفرون الفرص المتاحة علي أرض الوطن لغيرهم، كما يرفعون عن كاهله أعباء أخري، إضافة لأنهم يمدونه بأكثر من ٢٥ مليار دولار سنويًا من التحويلات المالية -أرقام ٢٠١٩/٢٠١٨- والتي يتوقع لها أن تشهد انخفاضًا ملحوظًا، كما يتوقع لهم أنفسهم أن يواجهوا ظروفًا صعبة خلال الفترة القادمة في الدول التي يعملون بها، وذلك من واقع تداعيات الوباء الذي يجتاح معظم بلدان العالم.. والذي نسأل المولي القدير لوطننا، وأمتنا، والإنسانية أجمع الخلاص منه بأسرع وقت ممكن، وأقل تكلفة ممكنة اقتصاديًا، والأهم بشريًا.