بيان عاجل للحكومة حول مصرع 19 فتاة بحادث الطريق الإقليمي.. وبلال: الاكتفاء بإعلان التعويضات دون تحمل المسؤولية إهانة  

النائب: لم يصدر وزارة النقل أي توضيح ولم يتقدم رئيس الوزراء بأي عزاء أو تفسير أو حتى كلمة عن الحادث 

بلال: تجاهل الكارثة لن ينفي وقوعها والصمت المتعالي من الحكومة تجاه الشعب خطيئة تستوجب المساءلة والمحاسبة والإقالة  

كتب: عبدالرحمن بدر 

أعلن النائب أحمد بلال، تقدمه ببيان عاجل حول مصرع 19 فتاة في حادث الطريق الإقليمي، وقال بلال إنه لم تصدر وزارة النقل، المسؤولة المباشرة عن الطريق وصيانته، أي توضيح. ولم يتقدم رئيس الوزراء، في مؤتمره الصحفي المنعقد يوم السبت، بأي عزاء أو تفسير أو حتى كلمة عن الحادث، وكأن الأمر لا يعنيه، وكأن دماء بنات هذا الشعب لا تستحق حتى اعتذارًا!. 

وأضاف: “الاكتفاء بإعلان أرقام تعويضات مالية في التعامل مع الحادث، دون بيان واحد يتحمل المسؤولية، أو يوضح الأسباب، أو حتى يتقدم بالعزاء لأسر الضحايا، هو إهانة غير مقبولة للشعب المصري”. 

وإلى نص البيان الذي تقدم به بلال:  

عملًا بحكم المادة 133 من الدستور، والمادة 215 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو الموافقة على إدلائي ببيان عاجل، موجها إلى: 

السيد الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء 

السيد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات 

السيد الأستاذ محمد جبران، وزير العمل 

في شأن 

استشهاد 19 فتاة مصرية في حادث الطريق الإقليمي 

أكثر من 24 ساعة مرت، حتى كتابة هذه السطور، دون أن يصدر بيان واحد من الحكومة المصرية حول فاجعة الطريق الإقليمي التي صعدت فيها أرواح 19 شهيدة إلى بارئها، معظمهن فتيات في عمر الزهور خرجن بحثًا عن لقمة العيش فعُدن إلى ذويهن محمولات في الأكفان. 

لم تصدر وزارة النقل، المسؤولة المباشرة عن الطريق وصيانته، أي توضيح. ولم يتقدم السيد رئيس الوزراء، في مؤتمره الصحفي المنعقد يوم السبت، بأي عزاء أو تفسير أو حتى كلمة عن الحادث، وكأن الأمر لا يعنيه، وكأن دماء بنات هذا الشعب لا تستحق حتى اعتذارًا!. 

إن الاكتفاء بإعلان أرقام تعويضات مالية في التعامل مع الحادث، دون بيان واحد يتحمل المسؤولية، أو يوضح الأسباب، أو حتى يتقدم بالعزاء لأسر الضحايا، هو إهانة غير مقبولة للشعب المصري. فدماء المصريين أغلى مما يتخيل المسؤولين في هذه الحكومة. والتعويض الحقيقي يبدأ بمحاسبة المقصرين، والالتزام بعدم تكرار هذه الكوارث، قبل أن يكون التعويض ماديًا. 

وزارة النقل دون شك هي المسؤول الأول عن هذه الكارثة، إلا أن المسؤولية الكاملة تتحملها الحكومة بأكملها، بداية من وزارة النقل المسؤولة عن الطرق السريعة وإنشائها وصيانتها، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، المسؤولة عن الرقابة على السرعة وحملات ضبط المخالفين على هذه الطرق. وكذلك محافظة المنوفية، المسؤولة عن التنسيق مع وزارة النقل فيما يتعلق بالجزء الواقع ضمن ولايتها. 

وتمتد المسؤولية إلى وزارة العمل، المسؤولة عن سوق العمل في مصر، بما فيه الرقابة على عمالة الأطفال والعمالة الموسمية. وتصل المسؤولية إلى السيد رئيس الوزراء، المسؤول الأول عن هذه الحكومة، والذي لم يواسي الشعب المصري حتى بكلمة في مصابه الجلل. 

إن تجاهل الكارثة لن ينفي وقوعها، ولن يعفي المسؤول من مسؤوليته، وإن الصمت المتعالي من الحكومة تجاه الشعب المصري وعدم التحدث إليه في مثل هذا الظرف الأليم، ليس مجرد خطأ سياسي وإنما خطيئة تستوجب المساءلة والمحاسبة، بل تستوجب إقالة الحكومة بأكملها. 

أرجو مناقشة البيان العاجل في جلسة الأحد 29 يونيو 2025، بحضور السيد رئيس الوزراء والوزراء المعنيين. 

مع خالص الشكر والتقدير،،،