بيان جماعي: 17 منظمة تطالب النيابة العامة بالطعن على براءة المتهمين بالاعتداء الجنسي الجماعي على فتاة ميت غمر

كتب – أحمد سلامة

طالبت ١٧ منظمة حقوقية، النيابة العامة بالطعن على الحكم الصادر بالأمس ببراءة المتهمين في جريمة الاعتداء الجنسي الجماعي على إحدى شابات ميت غمر بمحافظة الدقهلية في ديسمبر الماضي. 

وأصدرت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة حكمها، الأحد  21 مارس، في القضية رقم 9045 لسنة 2020، حيث قضت ببراءة الأفراد السبعة المتهمين بالتحرش وهتك العرض الجماعي. 

جدير بالذكر أن هذه الجريمة موثقة بالصوت والصورة حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمجموعات حاشدة تتجمع وتلاحق شابة واحدة.

وحسب بيان صادر عن المنظمات فقد وصفت الناجية العنف الذي تعرضت له على يد متهمين سبعة على وجه التحديد لاحقوها واعتدوا عليها، وهو العنف الذي مازالت تسعى لتجاوز آثاره على صحتها النفسية. 

وفي قرار الإحالة الصادر يوم 22 ديسمبر الماضي، وجهت النيابة العامة للمتهمين السبعة اتهامات هتك العرض بالقوة والتهديد طبقًا للمواد 268/1  و306 مكرر أ (1و2)، و 306 مكرر( ب /1 ) من قانون العقوبات.

وذكر القرار أن المتهمين قاموا بتتبع الضحية بالسيارة  والدراجة النارية “يرشقوها بنظراتهم وعباراتهم اللاذعة، مُصدين عليها خط سيرها لترضخ لهم وينالوا شرفها، بأن قصدوا براحة أيديهم مواطن عفتها ممسكين إياها غير مرة واضعين أجسادهم بجسدها موثقين إياه بأيديهم قاصدين بلوغ مقصدهم“. 

وأضافت النيابة أنهم قاموا أيضًا ”بالتعرض للمجني عليها بالطريق العام، بأن قاموا بملاحقتها وتتبع خط سيرها وإتيانهم أمور وتلميحات جنسية بالقول والفعل قاصدين الحصول منها على منفعة ذات طبيعة جنسية، وهي ملامسة مواطن عفتها“، حسب تعبير القرار. 

وذكر بيان المنظمات “لقد دعت كل من النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة مرارًا الفتيات والنساء ضحايا العنف الجنسي بالتقدم بشكواهن عبر المسارات الرسمية، وهو ما قامت به المجني عليها رفضًا للتكتم على ما مرت به من عنف، وسعيًا للوصول لحقها القانوني في الحماية، ولم تخفها التهديدات المتتالية التي تلقتها هي وأفراد أسرتها”. 

وتابع :إن هذه الدعوة من كلتا المؤسستين هي ما يدفعنا لمطالبة النيابة العامة بالطعن بالنقض، من أجل تأكيد موقفها الصارم ضد العنف الجنسي الذي تتعرض له النساء المصريات بشكل شبه يومي، ومن أجل تشجيع أخريات على سلوك نفس الطريق القانوني الذي سلكته ناجية ميت غمر”.  

ووقع على البيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، تدوين لدراسات النوع الاجتماعي.

كما وقع عليه الاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، مؤسسة براح آمن (تحت التأسيس)، الجمعية المصرية للتنمية الشاملة، مبادرة بنات اوفلاين، مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، مركز الدعم وتنمية الإعلام (دام)، اتحاد عام نساء مصر، مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون