بيان تصحيح المسار.. التأسيس الثاني للحركة المدنية.. ومؤسسوها: لا يمكننا الاستمرار مع أطراف شاركت في قوائم أعدها الأمن

4 من الأحزاب المؤسسة للحركة وشخصيات عام يعلنون إعادة تشكيل الحركة بضوابط جديدة بعد خلاف “الشيوخ”

الحركة تضمن في ميثاقها بند جديد بحظر الانضمام لتحالفات تتعارض مع أهداف الحركة ومبادئها.. ولا تكفير أو تخوين لأي طرف

مدحت الزاهد: اجتماعات لاحقة لاكمال البناء التنظيمي وبحث الموقف من الانتخابات النيابية

رئيس حزب التحالف: حريصون على التفريق بين العمل الجبهوي وتنسيق المواقف المشتركة

كتب – محمود هاشم

أعلنت 4 من الأحزاب المؤسسة للحركة المدنية الديمقراطية (التحالف الشعبى وتيار الكرامة والدستور والعيش والحرية ) بمشاركة شخصيات عامة، بينهم جورج إسحاق، وحمدين صباحى، ود. عبد الجليل مصطفى، ود. مصطفى كامل السيد، إعادة تشكيل الحركة بضوابط جديدة بعد خلاف على الموقف من المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتضمنت الضوابط الجديدة، حسب ما اتفق عليها المجتمعون في بيان مشترك، حظر انضمام أي طرف فيها لتحالفات تتعارض مع أهداف الحركة ومبادئها واعتبار ذلك شرطا للعضوية والعمل المشترك فى إطار جبهوى منظم، مؤكدين صعوبة استمرار الأطراف السابقة المؤسسة مع أطراف آخرين، فى إطار جبهوى واحد بعد خلاف فى قضية مفصلية، هي المشاركة فى انتخابات الشيوخ من مظلة حزب “مستقبل وطن” وفى قوائم جرى إعدادها وتوزيع حصص أطرافها فى أجهزة الأمن.

وأصدرت هذه الأطراف فى ختام مشاوراتها بيانا، أكدت فيه الحركة فى تشكيلها الجديد استمرارها فى النضال الديمقراطية، موضحة أنها أعلنت منذ تأسيسها التزامها بالعمل على بناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم الحق في التنوع والتعددية واستقلال السلطات دون تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات، واستقلال المجال السياسي عن المجال الأمني، وتنهض على مبدأ المواطنة والتساوي الكامل في كل الحقوق لجميع المواطنين.

ولفتت الحركة في بيانها إلى الخلاف الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة مشيرة إلى أن جانب من الحركة رأى في مشاركة أطراف منها في هذه الانتخابات تحت عباءة حزب مستقبل وطن ومن خلال قائمة أعدتها ووزعت حصصها أجهزة الأمن، موقف خلافي يتناقض مع رسالة الحركة وميثاقها وأهدافها.

وإلى نص بيان الحركة :

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية منذ تأسيسها التزامها بالعمل على بناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم الحق في التنوع والتعددية واستقلال السلطات دون تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات، واستقلال المجال السياسي عن المجال الأمني، وتنهض على مبدأ المواطنة والتساوي الكامل في كل الحقوق لجميع المواطنين.

وعلى ضوء هذه الأهداف خاضت الحركة المدنية الديمقراطية، بكل أطرافها مواجهات كبري أبرزها موقفها منً الانتخابات الرئاسية وتعديلات الدستور، والدفاع عن الحريات، وقد تعرضت لكثير من القيود، وعلى الأخص أثناء مسعاها لبناء تحالف سياسي انتخابي هو تحالف الأمل، وبينما كان مسموحا بتحالفات دعمً مصر والتحالف الذي دشنه حزب مستقبل وطن، تحول تحالف الأمل إلي رقم في قضية، وأصبح شبابهً نزلاء في السجون بتهمةً مشاركة جماعة ارهابية أهدافها، وهي التهمة التي طالت بعض قيادات الحركة، وبينهمً منسقها العام السابق مهندس يحيي حسين عبد الهادي ونواب رؤساء أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي(عبد الناصر إسماعيل) وتيار الكرامة (عبد العزيز الحسيني) ووكيل المؤسسين للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (زياد العليمي) والمتحدث الإعلامي ورئيس حزب الدستور الأسبق (خالد داوود) وعضو المكتب السياسي لحزب تيار الكرامة (حسام مؤنس).

وفي الآونة الأخيرة تعرضت الحركة لخلاف جوهري في موقف مفصلي مرتبط بانتخابات مجلس الشيوخ ومشاركة أطراف من الحركة في هذه الانتخابات تحت عباءة حزب مستقبل وطن ومن خلال قائمة تم إعدادها وتوزيع حصصها من قبل أجهزة الأمن، وهو الأمر الذي رأت فيه أطراف أخرى أنه موقف خلافي يتناقض مع رسالة الحركة وميثاقها وأهدافها على النحو الذي تضمنه البيان الصادر عن أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، وتيار الكرامة، والدستور، والعيش والحرية، ووقع عليه من الشخصيات العامة أ. جورج اسحق، وأ.حمدين صباحي ود. عبد الجليل مصطفي ود. مصطفي كامل السيد.

وانطلاقا من هذا الموقف الأخير الذي يثير التساؤل حول ما إذا كانت المشاركة تحت عباءة حزب تتناقض سياساته ومواقفه مع أهداف الحركة هو شرط للمشاركة السياسية في أوضاع مصر الراهنة، أو هو على العكس من ذلك تكريس للاستبداد واستسلام له، لذلك أصبح من الضروري التأكيد للرأي العام ولأنصار الحركة المدنية الديمقراطية أن الحركة مستمرة من أجل تحقيق أهدافها ومبادئ ميثاقها وتوسيعها بالتفاعل مع كل روافد الحركة المدنية الديمقراطية، وبالتمييز في هذا المجال بين ما يقتضيه العمل في إطار جبهوي منظم، وما يوجبه التنسيق في مواقف محددة، وإن الحركة وهي لا تكفر أو تخون أي طرف ، فإنها تشدد على ما يلي:

1-      تضمين ميثاقها حظر انضمام أي طرف فيه لتحالفات تتعارض مع أهداف الحركة ومبادئها دون مصادرة حق أي طرف في التشاور واللقاء مع الأحزاب والكيانات المختلفة.

2-      العمل على التنسيق مع كل الجماعات والكيانات والشخصيات التي تعمل على تحقيق نفس الأهداف في المجالات الثقافية والعلمية والفكرية والحقوقية والنقابية.

كما تعيد الحركة التذكير بما سجلته في بيانات التأسيس من الضوابط التالية:

– العمل في نطاق الدستور والالتزام بالمسارات القانونية السلمية

– الترحيب بكل من يقبل مبادئ ميثاق الحركة عدا من تلوثت يده بدم أو فساد وأنصار الاستبداد بكافة صوره السياسي منها أو المستتر بالدين

– الرفض القاطع للتطبيع مع العدو الصهيوني ومشاريع التبعية والهيمنة، والرهان في تحقيق ما ننشده من تغيير على ما نحققه بإرادة وطاقات شعبنا.

  – الرفض الصارم لوجود دويلات أو جماعات داعشية أو ميليشيات تكفيرية على حدودنا، كما نقف ضد الاعتداء الغاشم على حق شعبنا في الحياة والمياه حيث أن مصر كانت وستظل هبة النيل.

وعلى ضوء الالتزام الصارم بهذه المبادئ الحازمة تواصل الحركة نضالها من أجل الحرية والتقدم لهذا الوطن ومواطنيه.

وقال رئيس حزب التحالف الشعبي والقيادي في الحركة المدنية مدحت الزاهد، إن القرارات صدرت عن اجتماع الأطراف المذكورة الأربعاء الماضي، على أن تنظم اجتماعات لاحقة لبحث إعادة تأسيس لجان قانونية وإعلامية وغيرها، من أجل اكتمال البناء التنظيمي.

وأضاف الزاهد لـ”درب” أنه من المقرر عقد اجتماع قريب الحركة في تكوينها الجديد، لمناقشة الموقف من الانتخابت النيابية وتطورات الموقف الراهن في المحيطين الداخلي والخارجي.

وأوضح أن القرارات الصادرة لم تأت وليدة الصدفة، بل كانت نتاج اجتماعات سابقة، للتأكيد على نقطة مفصلية مفادها عدم إمكانية استمرار الحركة في إطار موحد بتشكيلها السابق، في ظل الخلافات على قضايا مفصلية وجوهرية، وعلى رأسها المشاركة تحت مظلة أحزاب وقوائم أعدها الأمن ووزع حصصها في انتخابات أحادية في قالب تعددي شكلي دون فرص تنافسية حقيقية، بما يتناقض مع أسس الحركة المدنية، المطالبة بفتح المنابر الإعلامية والسياسية، والنظر في ملفات السجناء، وغيرها من القضايا المحورية.

ولفت إلى أنه في فترة سابقة على الاجتماع الأخير، أعلن محمد أنور السادات تجميد عضوية حزب “الإصلاح والتنمية” الذي يرأسه، في الحركة المدنية، فيما رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تجميد نشاطه، مؤكدا أنه طرف مؤسس للحركة.

وتابع: “نحن حريصون في الوقت ذاته على التفريق بين العمل الجبهوي، واستعدادنا للتنسيق بشأن أي موقف مشترك، كما أننا حريصون على التوسع في الدوائر القريبة باستمرار لتشكيل تأثير إيجابي نحو آمالنا في دولة مدنية حديثة”.