بوادر انتهاء للأزمة.. فرنسا تفرج عن سفينة الصيد البريطانية المحجوزة

أعلنت لندن، يوم الثلاثاء، أن باريس أفرجت عن سفينة الصيد البريطانية التي كانت تحتجزها منذ الأسبوع الماضي في ميناء لوهافر بغرب فرنسا.

وقال وزير البيئة البريطاني، جورج يوستيس، إن فرنسا أطلقت سراح السفينة “كورنيليس غيرت جان”، ورحب برغبة باريس في تهدئة الأمور في النزاع القائم بخصوص موضوع الصيد، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف وزير البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة، خلال مقابلة مع قناة “سكاي تي في”: “يبدو لي أنه تم الإفراج عن هذه السفينة الآن”.

وتابع: “إنه قرار فرنسي يأتي بالضد من التهديدات التي وجهوها”، مرحبا بهذا التطور.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن حكومته أرجأت تطبيق عقوبات على بريطانيا في النزاع على تصاريح صيد الأسماك حتى نهاية يوم الثلاثاء، بينما يناقش الجانبان مقترحات جديدة لتسوية الخلافات. 

وأوضح أن بلاده تنتظر مقترحات من الجانب البريطاني ردا على ما تقدمت به باريس، مؤكدا أنه على ثقة بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يأخذ المقترحات الفرنسية على محمل الجد.

وكانت بريطانيا قد دعت فرنسا للتراجع عن موقفها بخصوص الخلاف القائم حول رخص الصيد في بحر المانش ما بعد البريكست، وأنذرتها أن يحصل هذا التراجع في غضون 48 ساعة، وإلا ستواجه إجراءات قانونية.

وكررت لندن تهديدها بتقديم شكوى ضد باريس “لخرقها اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي”، مؤكدة أن المملكة ستتخذ إجراءات إذا لم تتراجع فرنسا.

وكانت فرنسا، احتجزت الخميس، سفينة صيد بريطانية بعد دخولها في مياهها الإقليمية دون إذن مسبق وأصدرت تحذيرا شفهيا لسفينة ثانية، وسط خلاف حاد بين الجارتين بشأن الوصول إلى مناطق الصيد عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت باريس، الأربعاء، إجراءات انتقائية إذا لم يكن هناك تقدم في المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إذ أن فرنسا غاضبة من رفض بريطانيا منح صياديها العدد الكامل من تراخيص العمل داخل المياه البريطانية التي تقول فرنسا إنها مبررة.

وقالت باريس إنها ستفرض في الثاني من نوفمبر ضوابط جمركية إضافية على البضائع البريطانية التي تدخل فرنسا، مما يزيد من احتمالية المزيد من الضغوطات الاقتصادية قبل عيد الميلاد في بريطانيا، التي تكافح نقص العمالة وأسعار الطاقة المتصاعدة.

وتستعرض حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون أيضا سلسلة أخرى من العقوبات ولا تستبعد مراجعة صادراتها من الكهرباء إلى بريطانيا. وقال وزير البحار الفرنسي، أنيك جيراردين، لراديو “أر تي إل”، “انها ليست حربا لكنه قتال”.

وقال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمنت بون، الأسبوع الماضي، إن فرنسا ستستخدم الآن لغة القوة التي يبدو أن اللغة الوحيدة التي تفهمها بريطانيا.