بنك “ستاندرد تشارترد” يتوقع: البنك المركزي قد يرفع معدل الفائدة بنسبة 3% خلال العام الجاري في محاولة لكبح جماح التضخم المتزايد

وكالات

توقع بنك “ستاندرد تشارترد”، أن يرفع المركزي المصري معدل الفائدة 300 نقطة أساس، أي بنسبة 3% إضافية خلال العام الجاري، ليستكمل بذلك وتيرة الرفع التي بدأها منذ أشهر، في محاولات لكبح جماح التضخم المرتفع في البلاد.

وكان المركزي المصري قد رفع الفائدة 300 نقط أساس، أي 3% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2022، ليبلغ إجمالي رفع الفائدة خلال العام الماضي 800 نقطة أساس.

وتوقع تقرير للبنك، أن ترفع مصر معدلات الفائدة بالتساوي على مرحلتين، بمقدار 150 نقطة أساس لكل منهما، على أن يكون الرفع الأول في 2 فبراير والرفع الثاني بحلول يونيو.

ويتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم في البلاد ذروته عند 25%، في الربع الأول من العام الحالي، بعد أن سجل نسبة 21.3% في ديسمبر على أساس سنوي، متجاوزاً النطاق الذي يستهدفه المركزي المصري عند 7%، بزائد أو ناقص نقطتين مئويتين.

ورجح البنك أن يبدأ المركزي المصري دورة التيسير النقدية، بمجرد أن يتجه التضخم نحو النطاق المستهدف وذلك بحلول الربع الرابع من 2026.

وأشاد التقرير بالتسهيل المعتمد مع صندوق النقد الدولى، واصفًا إياه بـ (إيجابي)، وسيدفع إلى تهدئة انخفاضات الجنيه، لحين ظهور تدفقات نقدية قوية بالدولار، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالى الموازنة بين العرض والطلب.

ويترقب السوق المحلي اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، 2 فبراير المقبل، وذلك لتحديد معدل الفائدة.. ويعد الاجتماع المقبل أول اجتماعات اللجنة خلال 2023، حيث تعقد 8 اجتماعات خلال العام في 2 فبراير، 30 مارس، 18 مايو، 22 يونيو، 3 أغسطس، 21 سبتمبر، 2 نوفمبر، و21 ديسمبر.

وتجدر الإشارة إلى أن الجنيه تراجع أمام الدولار إلى أدنى مستوياته على الإطلاق خلال الشهر الحالي، في إطار التزام المركزي المصري بسعر صرف مرن للجنيه المصري، كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي.

ورغم تراجع الجنيه، إلا أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني توقعت انخفاض وتراجع قيمة عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026.

وأوضحت المؤسسة في تقرير، أن ذلك بفضل مرونة نظام سعر الصرف المتبعة وتأثيرها الإيجابي على زيادة تنافسية وحصيلة الصادرات السلعية والخدمية المصرية، بجانب الأداء القوي لإيرادات قطاع السياحة والصادرات البترولية.

ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 300 نقطة أساس؛ لاحتواء ضغوط التضخم، مستهدفًا الوصول بمعدله عند مستوى 7% (±2% نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% (±2% نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026.

وأكد خبراء ضرورة السيطرة على سوق الصرف من خلال طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد لأجل قصير، لجذب مدخرات المواطنين، وتدبير احتياطي من النقد الأجنبي لتلبية الطلب على الدولار لوقف المضاربة عليه.

ويعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم 22 ديسمبر آخر اجتماع للجنة في عام 2022.

وعلى مدار العام رفعت اللجنة سعر الفائدة 800 نقطة أساس ليصبح سعرا عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 16.25%، 17.25%، 16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 16.75%.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع ليسجل 24.4% في ديسمبر 2022 مقابل 21.5% في نوفمبر 2022، كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 2.6% في ديسمبر 2022، مقابل معدل بلغ 0.2% في ديسمبر 2021.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 21.9% في ديسمبر 2022، من 19.2% في نوفمبر 2022، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 22.5% في ديسمبر 2022 من 19.6% في نوفمبر 2022.

ولمواجهة الضغوط التضخمية الحادة، قامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بإجمالي 800 نقطة أساس خلال عام 2022، إضافة إلى استخدام أدوات أخرى للسياسة النقدية مثل زيادة نسبة النقدي التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدي البنك المركزي المصري بمقدار 400 نقطة أساس

وفي ديسمبر 2022 حددت لجنة السياسة النقدية معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7(+أو- نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5%(+أو-2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 2.4% لتساهم بنسبة قدرها 0.34 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وقد جاء ذلك في الأساس مدفوعا بارتفاع أسعار كل من منتجات النظافة المنزلية ومنتجات العناية الشخصية والملابس والأحذية والمنتجات الطبية.وأوضح التقرير أن أسعار الخدمات ارتفعت بمعدل بلغ 0,4% لتساهم بنسبة قدرها 0.13 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة لارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والإيجارات.