بنصوص القانون.. ماهينور المصري بحملة التدوين عن علاء وباقر: استمرار حبسهما جريمة ومطلبنا تحقيق القانون
كتب: عبد الرحمن بدر
شاركت المحامية الحقوقية ماهينور المصري، في حملة التدوين عن المدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي، محمد الباقر، التي بدأت مساء الأربعاء وتستمر حتى ظهر اليوم الخميس، بشعار «سنتين بعيدًا عن الشمس».
وقالت ماهينور، إننا لا نحتاج لاستراتيجيات حقوق إنسان، ولكن تطبيق القانون، وإنه في حال تطبيقه سيكون علاء وباقر خارج السجن.
واستشهدت ماهينوربعدد من نصوص القانون التي تتحدث عن حقوق المساجين، مضيفة: تطبيق القانون هو مطلبنا مين بقى اللي بيخرق القانون؟.
وإلى نص ما كتبته ماهينور المصري:
المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ الفقرة الرابعة نصت على: وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي فى مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
المادة 38 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956:بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهرياً، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. المادة 30 من قانون تنظيم السجون رقم 396لسنة1956:
تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية يشجع المسجونون على الانتفاع بها في أوقات فراغهم.ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات، وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية.
المادة رقم 85 مكررًا 3 باللائحة الداخلية للسجون بموجب التعديل الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 3320 لسنة 2014: “المسجونين المحكوم عليهم الذين لا يؤدون أعمالًا والمحبوسين احتياطيًّا والموجودين تحت الاختبار الصحي يسمح لكل فئة منهم على حدة خلال فترة فتح السجن بطوابير رياضية لمدة ساعة صباحًا وساعة مساءً، ولا يسمح بخروج المسجونين للرياضة فى أيام الجمع والعطل الرسمية إلا إذا زادت العطلة على يوم واحد فيسمح لهم في اليوم الثاني وما يليه من أيام بالرياضة صباحًا فقط لمدة نصف ساعة، بشرط أن يكون ذلك تحت حراسة كافية.”
يعني بقانون الدولة نفسه علاء وباقر اللي كملوا النهاردة سنتين حبس احتياطي حبسهم غير قانوني والمفروض يتم إخلاء سبيلهم فورا وكل دقيقة لهم في السجن هي جريمة ومخالفة للقانون.
وبقانون الدولة اللي حابسة علاء وباقر المفروض يتم مقاضاة المسئول عن الوضع غير الإنساني وغير القانوني اللي عايش فيه علاء وباقر وأدى أن علاء حالته النفسية تسوء لدرجة أنه يقول إنه بيفكر ينتحر. مافيش جوابات..مافيش كتب ..مافيش ابيض.
الحقيقة إحنا مش محتاجين استراتيجيات حقوق إنسان ده انتم لو طبقتوا بس القوانين اللي مش عاجبانا حتى حيكون علاء وباقر برة ولهم حقوق أساسية.
تطبيق القانون اللي المفروض الدولة بتقول على نفسها أنها دولة القانون هو مطلبنا. مين بقى اللي بيخرق القانون؟؟
كان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دشنوا دعوة للتدوين عن المدون والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، بعد إكمالهما عامين في الحبس الاحتياطي، من الساعة التاسعة مساء الأربعاء، وحتى الساعة 12 ظهر الخميس، وحملت الدعوة عنوان: الحرية لعلاء والباقر .. سنتين بعيد عن الشمس، للمزيد أضغط هنا.
وفي الدعوة للتدوين قال القائمون على الحملة: من سنتين علاء عبد الفتاح اتاخد من قسم الدقي أثناء تأديته المراقبة ورجع تاني لدوامة الحبس المفتوح والسجون بس المرة دي قضية أمن دولة، ومن سنتين برضو توجه المحامين لنيابة أمن الدولة لحضور التحقيق مع علاء، كان بينهم المحامي محمد الباقر، دخل النيابة كمحامي حاضر مع موكله علاء، وخرج من النيابة متهم محبوس علىذمة نفس القضية. من يومها هما الاثنين محبوسين في سجن طرة شديد الحراسة ٢.
وتابعوا: ظروف حبسهم لا تخضع للقانون تماماً: حرمان تام من التريض، من الكتب، من الجرايد. ورغم تعدد الطلبات والشكاوى والبلاغات يستمر حرمانهم من حقوق أساسية لأي سجين.
وأضافوا: بندعوكم النهاردة تشاركونا في التدوين عن علاء والباقر ومتهمي القضية ١٣٥٦/٢٠١٩ أمن دولة عليا، وعن ظروف حبسهم الغير آدمية وغير قانونية بالتأكيد، وكمان تساعدونا في تذكرة الجميع بأن مدة الحبس الاحتياطي القصوى المسموح بها في القانون المصري سنتين، بحلول منتصف ليل اليوم يُنهي علاء والباقر السنتين ويصبح استمرار حبسهما غير قانوني.
كانت منظمة العفو الدولية أكدت، الأربعاء، أن حياة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح في خطر بسبب سجنه في ظل «أوضاع قاسية»، مشددة على أنه حان وقت الإفراج عنه.
وقالت العفو الدولية عبر موقع تويتر: «حان الوقت لأن يفرج الرئيس عبدالفتاح السيسي عن علاء عبد الفتاح المحتجز تعسفيًا لسنتين في ظروف قاسية وغير إنسانية لمعاقبته على نشاطه الحقوقي».
وأشارت المنظمة إلى أن أقارب علاء أعربوا عن قلقهم على حياته بعد أن عبّر عن أفكار انتحارية، وتم حرمانهم من أي رسائل منه منذ 19 سبتمبر.
ودعت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني إلى التحرك ومراسلة النائب العام، لحث السلطات المصرية على الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر.
وقال إن بواعث القلق بشأن حياة الناشط علاء عبد الفتاح وسلامته، تتزايد بعدما علمت أسرته ومحاميه عن الأفكار الانتحارية التي تراوده، بسبب سجنه في ظل «أوضاع قاسية».
وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أنه بحلول 29 سبتمبر الجاري، يكون علاء عبد الفتاح ومحامي حقوق الإنسان محمد الباقر قد أمضيا عامهما الثاني قيد الاحتجاز، من دون أي تهم أو محاكمة، لمجرد ممارستهما السلمية لحقوق الإنسان.
يذكر أن الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، أكمل عامين في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه مساء 28 سبتمبر 2019 أثناء خروجه من قسم شرطة الدقي بعد أداء المراقبة الشرطية، وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين.
ويقضي علاء فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وألقت قوات الأمن القبض على المحامي الحقوقي محمد الباقر من داخل مقر نيابة أمن الدولة العليا، أثناء توجهه لحضور التحقيقات مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وذلك في يوم 29 سبتمبر 2019.
وجهت نيابة أمن الدولة إلى الباقر اتهامات من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وقررت حبسه احتياطيًّا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
في 31 أغسطس 2020 استدعت نيابة أمن الدولة الباقر للتحقيق معه في قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 باتهامات جديدة، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات تبدأ بعد إخلاء سبيله أو انقضاء حبسه من القضية الأولى.
