بنسبة تصل إلى 15%.. شعبة الاتصالات: موافقة مبدئية على دراسة مقترح لزيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت

كتب – أحمد سلامة

أعلن وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، عن وجود موافقة مبدئية على دراسة مقترح لزيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت، وهي الخطوة التي ستحدد قيمتها النهائية من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. هذه الزيادة المحتملة تأتي على خلفية ارتفاع التكاليف التشغيلية لشركات الاتصالات، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة، التي تؤثر على المولدات المستخدمة لتشغيل الشبكات.

في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أوضح رمضان أن بعض الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع الاتصالات بمصر تعتزم رفع أسعار خدماتها بنسبة تصل إلى 15% لتغطية تكاليف التشغيل المتزايدة. كما أشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية للمواطنين عند دراسة وإقرار أي زيادات رسمية في الأسعار.

رمضان أكد أن الزيادات ستشمل جميع الخدمات، بما فيها التطبيقات الإلكترونية والخدمات المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن تطبيقها لن يكون قبل مرور ثلاثة أشهر على الأقل، حيث يظل الموعد الرسمي مسؤولية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تأتي هذه التصريحات في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من ضغوط شديدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم، التي سجلت مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية. ويعود ذلك إلى تأثير تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل التضخم السنوي في أكتوبر الماضي حوالي 38.5%، وهو من أعلى المستويات التي شهدتها البلاد منذ عقود. هذا التضخم انعكس بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج في قطاعات مختلفة، بما في ذلك قطاع الاتصالات.

من المتوقع أن تثير هذه الزيادات المرتقبة جدلاً واسعًا بين المواطنين، خاصة وأن قطاع الاتصالات أصبح من الخدمات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في ظل التحول الرقمي المتزايد. ويخشى العديد من المواطنين أن تؤدي الزيادات الجديدة إلى إضافة عبء آخر على ميزانياتهم المثقلة بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، الوقود، والتعليم.

ويواجه قطاع الاتصالات تحديات متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الاستثمار والتشغيل، بالإضافة إلى اعتماد الشركات بشكل كبير على التكنولوجيا المستوردة، التي أصبحت مكلفة مع تراجع قيمة الجنيه. علاوة على ذلك، يعتمد القطاع على الطاقة بشكل أساسي، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار الوقود والكهرباء.

في الوقت نفسه، يبذل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جهودًا لضمان توازن بين احتياجات الشركات وقدرة المستهلكين على تحمل التكاليف، حيث من المتوقع أن تتضمن الدراسة المرتبطة بالزيادة مراجعة شاملة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

تعتبر الزيادة المحتملة في أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل خطوة تعكس الضغوط الاقتصادية الحالية التي يواجهها قطاع الاتصالات في مصر. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في تحقيق توازن بين استدامة الشركات وقدرة المواطنين على تحمل المزيد من الأعباء، وهو ما سيتحدد خلال الأشهر المقبلة بناءً على قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.