بلومبيرج: مبيعات السندات المصرية تراجعت بنسبة 38% حتى أغسطس الماضي.. والتراجع يدفع الحكومة للضغط لسرعة إنهاء قرض صندوق النقد

تقرير للوكالة: وفق مؤشراتنا فإن سوق السندات المصري هو واحد من أسوأ ستة أداءات في الأسواق الناشئة.. ومُعدل الفائدة “الحقيقي” تراجع

كتب – أحمد سلامة

قالت وكالة “بلومبيرج” إن مبيعات السندات المصرية تراجعت بنسبة 38% هذا العام وحتى شهر أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 بسبب تراجع الطلب في ظل ما وصفته بـ”إغلاق أسواق رأس المال الخارجية”، وهو ما يدفع الحكومة -حسب بلومبيرج- إلى مزيد من الرغبة في سرعة عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي لجذب المستثمرين إلى “الديون المحلية – السندات”.
ونقلت الوكالة عن بول جرير، مدير الأموال في شركة فيديليتي إنترناشونال في لندن، قوله إنه “من المحتمل أن يسرع ذلك من حاجتهم -الحكومة المصرية- للاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي”، مضيفًا أنه “يمكن أن يصبح سوق الدين (السندات) في مصر نقطة ضغط حيث تجوب الحكومة العالم بحثًا عن استثمارات في أعقاب صدمات الطاقة والغذاء من الغزو الروسي لأوكرانيا. بعد ما يزيد قليلاً عن خمسة أشهر من خفض الدولة لقيمة عملتها، لا يزال الجنيه مكلفًا ويستعد المستثمرون لموجة ثانية من الانخفاض، مع تفضيل صندوق النقد الدولي لسعر صرف أكثر مرونة”.
ولفتت “بلومبيرج” إلى أن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني قالت في شهر يونيو الماضي إنها تتوقع من صندوق النقد الدولي الانتهاء من برنامج جديد يتراوح بين 4 و 6 مليارات دولار في النصف الثاني من هذا العام لمساعدة مصر في تمويل عجز في الحساب الجاري يقدر بنحو 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تعهدت المملكة العربية السعودية وحلفاء الخليج الأثرياء الآخرون لمصر بتقديم أكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات في الأشهر الأخيرة لدعم اقتصاد بلد يُنظر إليه على أنه ركيزة أساسية في العالم العربي.
ونبهت “بلومبيرج” إلى أن المستثمرون سحبوا بالفعل نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية هذا العام، وكان الجنيه في أضعف مستوياته منذ تخفيض قيمته في 2016.. وانجذب المستثمرون نحو خيارات أقل خطورة مع سعي مصر لتجنب أزمة ديون.
وحسب “بلومبيرج” فإن السندات أو الدين بالعملة المحلية في مصر خلال الربع الجاري هو واحد من أسوأ ستة أداءات في الأسواق الناشئة، وفق مؤشرات قالت الوكالة إنها رصدتها.
ونبهت الوكالة إلى أن معدل الفائدة “الحقيقي” في مصر، والذي كان في يوم من الأيام الأعلى في العالم، انخفض إلى 2.35٪ في الوقت الذي يرفع فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومعظم البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم تكاليف الاقتراض بقوة.. مشيرة إلى أن تغيير القيادة في البنك المركزي الشهر الماضي أدى إلى زيادة المخاطر في نظر بعض المستثمرين بعد استبدال طارق عامر “الذي كان يُنظر إليه بصفته داعمًا لاستقرار الجنيه”.

وأبدى الإعلام الأجنبي اهتمامًا بما أعلنه محمد معيط وزير المالية، قبل أيام، من أن القاهرة تعتزم إطلاق سندات باليوان الصيني تُعادل 500 مليون دولار.. ورغم أن التصريحات ليست جديدة في محتواها إلا أن الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية تناولت الخبر بالفحص والتحليل إذ قالت “رويترز” تحت عنوان “مصر تخطط لإصدار سندات باليوان بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار” إن ذلك قد يكون مقدمة لأمور أخرى، أما “المونيتور” فقد كتبت عنوان جاء فيه “الدولار الأمريكي قد يفقد هيمنته في الشرق الأوسط مقابل اليوان”.

وأضاف تقرير “المونيتور” أن إصدار سندات مقومة بعملة الصين اليوان، بإجمالي ما قيمته 1.5 إلى 2 مليار دولار، حسبما ذكرت عدة وسائل إعلام عربية.
وأشار التقرير إلى أن السندات هي ضمان مالي يمثل التزام الحكومة بسداد مشتري السندات، وعادة ما تستخدم الحكومة السندات للمساعدة في تمويل النفقات، وفي هذه الحالة، ستصدر مصر سندات بقيمة نقدية مقومة باليوان، مقابل الجنيه المصري أو الدولار الأمريكي.

وأرجع التقرير سبب أهمية ذلك إلى أن الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية في العالم، ويستخدم على نطاق واسع في الشرق الأوسط، بما في ذلك إصدارات السندات. ومع ذلك، مع صعود الصين كقوة اقتصادية، فإن اليوان يُقلّص هيمنة الدولار.

ولفت التقرير إلى أنه في أبريل الماضي، أضاف البنك المركزي الإسرائيلي اليوان إلى احتياطياته من العملات الأجنبية، كما تدرس المملكة العربية السعودية استخدام اليوان بدلاً من الدولار لمبيعات النفط إلى الصين، كما أعلنت إيران هذا الشهر أنها بدأت استخدام الريال والروبل الروسي في التجارة مع روسيا.