بلومبيرج: الشركات المصرية تخفض الإنتاج والوظائف في محاولة لتفادي تأثير الانخفاض الكبير في قيمة العملة

كتب – أحمد سلامة

قالت وكالة “بلومبيرج” إن الشركات المصرية خفضت الإنتاج وخفضت الوظائف في الوقت الذي تكافح فيه لتفادي تأثير الانخفاض الكبير في قيمة العملة الذي ساعد السلطات في إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي.
ونسبت الوكالة إلى ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في “جلوبال ماركت” قوله “انخفض الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات حادة، حيث ربطت الشركات بشكل أساسي التراجع في المبيعات بالضغوط التضخمية”.
وأضاف أنه في حين أن الشركات “نقلت نسبة أكبر من نفقاتها إلى العملاء” ، فإن المخاوف بشأن التكاليف دفعتهم إلى “خفض أعداد الموظفين واستنفاد مخزونات المدخلات في ديسمبر، مما أدى إلى زيادة إضافية في الأعمال المتراكمة”.
ونبهت الوكالة إلى أن “أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان تعرضت لضربة شديدة من التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، إذ تآكلت احتياطيات النقد الأجنبي، وتركت أزمة العملة سلعا مستوردة بمليارات الدولارات عالقة في الموانئ”.
ولفتت إلى أن “السلطات خفضت قيمة الجنيه المصري مرتين في عام 2022، مع تعهدها في أكتوبر باعتماد سياسة سعر صرف مرنة لمساعدة البلاد في نهاية المطاف على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار (50.42 مليار راند). ومع ذلك، أدى ضعف العملة إلى دفع التضخم إلى أعلى مستوى في خمس سنوات تقريبًا ، مما زاد الضغط على المستهلكين”.. مشيرة إلى أن “الإنتاج في ديسمبر كان محدودًا أيضًا بسبب الانخفاض الحاد في نشاط الشراء، فضلاً عن ضعف السيولة ونقص الإمدادات بسبب ضوابط الاستيراد”.
واختتم التقرير “تنتظر الدولة التي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة استثمارات من دول الخليج العربية الحلفاء الذين تعهدوا بتقديم مساعدات بمليارات الدولارات”.