بلاغ ضد ضابط بسجن المنصورة بتهمة التضييق على محمد عادل.. والمفوضية المصرية: يحرض الجنائيين عليه ولغى اشتراكه بالصحف
كتب- حسين حسنين
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محاميها وكيلا عن الناشط السياسي محمد عادل، تقدم، اليوم الخميس، ببلاغ لنيابة المنصورة الكلية، ضد ضابط بسجن المنصورة العمومي، يتهمه بالتضييق على عادل في محبسه.
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 11417 لسنة 2021، أن عادل “يتعرض لسوء معاملة في محبسه، ويتم التضييق عليه بتحريض السجناء الجنائيين عليه وإلغاء اشتراك الصحف والمجلات وتمزيق شكواه للنائب العام”.
وأضافت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الخميس، في بيان مقتضب بتفاصيل الواقعة، أن “النيابة الكلية قررت إحالة البلاغ لنيابة قسم ثان المنصورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، والتي يواجه فيها عادل اتهامات نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية.
فيها تجاوز عادل 3 أعوام ونصف في الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية، منذ القبض عليه في 18 يونيو 2018 وإدراجه على أكثر من قضية سياسية.
جدير بالذكر أن عادل وفور صدور القرار القضائي بإخلاء سبيله من القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا قد تم اقتياده من محبسه بسجن المنصورة إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ليواجه للمرة الثالثة بذات الاتهامات في القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا لتصدر قرارها بحبس عادل احتياطيا لمدة 15 يوما يبدأ تنفيذها بحقه فور انتهاء حبسه في قضية نيابة شربين.
