بلاغ أسرة أبو الفتوح للنائب العام بشأن تعرضه لأزمتين قلبيتين بمحبسه: الحفاظ على حياته مسؤوليتكم.. وخالد علي للمشاركين في الحوار: طالبو بنقله للمستشفى على الأقل

خالد علي: أسرة أبو الفتوح كانت بتزوره إمبارح وكانت راجعة مصدومة من حالته الصحية فضلاً عن شكواه من سوء المعاملة

إن كانت أغلب قوى المعارضة المشاركة فى الحوار تتجاهل حق أبو الفتوح فى الحرية على الأقل طالبوا بدخوله مستشفى وتوفير الرعاية الطبية له 

كتبت: ليلى فريد  

نشر خالد علي المحامي الحقوقي، نص البلاغ المقدم من أسرة د. عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، للنائب العام بشأن تعرضه لأزمتين قلبيتين خلال أسبوع، والمطالبة بتوفير الرعاية الصحية ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.  

وقال علي، الجمعة: أسرة الدكتور أبو الفتوح كانت بتزوره إمبارح، وكانت راجعة مصدومة من حالته الصحية، وحذيفة ابنه أول ما خرج من الزيارة كلمني وشرح لي إن حالته سيئة وأصيب بأزمتين قلبيتين الجمعة الماضي والأربعاء الماضي، فضلاً عن شكواه من سوء المعاملة، فاتفقنا على تقديم بلاغ فورى للنائب العام، ومرفق صورة البلاغ الذى قدمته الأسرة إلكترونيًا.  

وأضاف: إن كانت أغلب قوى المعارضة أو الشخصيات المدنية والأكاديمية المشاركة فى الحوار تتجاهل حق عبد المنعم أبو الفتوح فى الحرية، وإن كان أغلبهم صامتين على عدم إخلاء سبيله والعفو عنه رغم أنه فى العقد الثامن من عمره، على الأقل طالبوا بدخوله مستشفى وتوفير الرعاية الطبية له. 

كانت أسرة أبو الفتوح، أعلنت بالأمس، تعرضه لأزمتين قلبيتين داخل محبسه في أسبوع واحد.  

وقال حذيفة أبو الفتوح: “أبويا اتعرض لأزمتين قلبيتين في خلال اسبوع واحد، النهاردة في الزيارة أبويا بلغني إنه تعرض لأزمة قلبية شديدة يوم الجمعة الماضي الموافق ١ يوليو الساعة ١١ وربع صباحا. الزنازين عادة بتكون مغلقة أيام الجمعة وأيام العطلات طول اليوم”.   

وتابع: “الجدعان في الزنازين فضلوا ينادو لحد ما حضر طبيب السجن وأخصائي التمريض سريعا فعلا، لكن الشاويش رفض يفتح لهم باب الزنزانة في انتظار تعليمات نائب المأمور اللي مكنش فيه إمكانية للوصول له وقتها، ورغم خطورة حالته ووجود طبيب السجن والممرض على باب الزنزانة إلا إن الشاويش لم يستجيب إلا الساعة ١ بعد صلاة الجمعة، يعني بعد ساعتين إلا ربع بعد ما تم الوصول لنائب المأمور واللي سمح وقتها بفتح الزنزانة”.   

وأضاف: “بعدها تم نقل أبويا مباشرة للمركز الطبي داخل سجن المزرعة لإسعافه اللي تم عبر جرعات من موسع للشرايين ومتابعة ضغط الدم والنبض لحد ما استقرت حالته خلال ٣ ساعات تقريبا وبعدها تم إعادته إلى الزنزانة”.   

وواصل: “الأزمة التانية كانت إمبارح الأربعاء ٦ يوليو وحسب وصفه لها أنها كانت أشد وبرضو اقتصرت الاستجابة له على تناول موسع للشرايين ومتابعة طبية حتى استقرار حالته”.  

وقال نجل أبو الفتوح: “يوم الاتنين لما وصلت الطلبية، بلغتني يومها ادارة السجن بعد الانتظار إن مفيش جواب، أبويا بلغني النهاردة إن يومها كتب جواب بالفعل وذكر فيه اللي حصل له وسلم إدارة السجن الجواب ده لكن إدارة السجن منعت تسليمه ليا، يوم الثلاثاء لما روحت أحاول أزوره أو استلم جواب اطمن عليه، واستلمت ورقة من إدارة السجن مكتوب فيها ٤ طلبات بخط أبويا”.  

وتابع: أبويا بلغني إن يومها محدش بلغه إني جيت وطلبت جواب، وإن يومها إدارة السجن سلمته ورقة صغيرة وطلبت منه يكتب فيها الـ ٤ طلبات دول تحديدا علشان تم الموافقة عليهم علشان يتم توفيرهم له، فكتب فيها الـ ٤ طلبات دول بالفعل لكن دون علمه بحضوري، وقامت إدارة السجن بتسليمي الورقة دي تحديدا، كان من بين الطلبات دي جهاز قياس ضغط الدم وجهار قياس نسبة الأكسجين بالدم والنبض، وتم السماح اليوم بدخول جهاز قياس ضغط الدم فقط.  

وأختتم: تقدمت اليوم ببلاغ للنائب العام بشأن ما تعرض له وملابساته واحتياجاته الطبية العاجلة يحمل رقم ١٧٦٣٤٣ عرائض المكتب الفني.  

ولم يتسن لنا التأكد من الداخلية بشأن ما ذكرته أسرة أبو الفتوح، حول أوضاع سجنه.   

بدوره قال أحمد أبو الفتوح، نجل أبو الفتوح: أبويا حياته في خطر، منتظرين إيه يحصل تاني علشان يتنقل مستشفى ياخد فيها العلاج والرعاية اللي محتاجها.  

وتابع: في أسبوع واحد أزمتين في القلب، مش مكفيكم ظلم وسنين العمر اللي بتضيع فى قضية مافيهاش اتهام واحد بدليل، طلبنا نقله لمستشفى على نفقتنا اترفض، طلبنا نقله لأي مستشفي تابعة لوزارة الداخلية حتي لو مستشفي السجن اترفض، طلبنا تجهيز الزنزانة علشان تلائم احتياجه اترفض!.  

وأضاف: الأداء ده فى التعامل وعدم الاستجابة لطلباتنا الأساسية والقانونية مش هيكون له غير نتيجة واحدة إن أبويا يفقد حياته! الزنزانة اللي فيها أبويا زي الغلاية على حد وصفه من شدة ارتفاع درجات حرارة الجو، أبويا اللي عمره ٧١ سنة مطلوب يفضل في الزنزانة دي يوميًا ٢٢ ساعة ونص دون حركة ومن يوم الخميس للسبت، دون خروج وأيام الإجازة الرسمية زي أيام العيد كلها دون خروج!، بقاء أبويا في الزنزانة اللي هو فيها فيه تعذيب نفسي وجسدي وبيعرض حياته لخطر حقيقي كل دقيقة، خرجوا أبويا وكفايه فُجر في التعامل وكفاية ظلم وكفاية تنكيل.  

وفي وقت سابق، قال حذيفة أبو الفتوح، إنه لم يتمكن من زيارة والده للاطمئنان عليه، أو نقله لمستشفى السجن بعد طلبه مستلزمات طبية.   

وأكد أنه قدم طلبًا للنائب العام إلكترونيا يحمل رقم ١٧٥٢١٣ عرائض المكتب الفني، وطلب آخر للمجلس القومي لحقوق الإنسان برقم ٤٢٨١-٢٢٠٧.   

وفي التفاصيل قال حذيفة: “روحت طره النهاردة وحاولت أزور الزيارة الشهرية قبل معادها، اللي في ٨ يوليو، للاطمئنان على أبويا، خاصة وإن يوم ٨ هيبقى جمعة، لكن إدارة السجن لم تسمح بالزيارة اليوم وأبلغتني أنها هتكون يوم الخميس ٧ يوليو”.   

وتابع: طلبت بعدها جواب منه للاطمئنان عليه خاصة وأننا مستلمناش منه جواب إمبارح في موعد الطلبية الأسبوعي، وبعد انتظار جالي الرد في البداية إن فيه جواب وانتظر، انتظرت وبعد شوية جالي ورقة صغيرة مكتوب فيها ٤ طلبات من بينها (جهاز قياس ضغط الدم، وجهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم وقياس النبض)، سألت عن الجواب مرة تانية وأبلغت إدارة السجن إن الطلبات دي مقلقة، خاصة طلب جهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم والنبض، وانتظرت، وجالي الرد بعدها إن مفيش جواب.   

وأضاف: بعدها روحت مصلحة السجون لتقديم طلب نقله لمستشفى سجن المزرعة لتمكينه من احتياجاته الطبية الضرورية المتعلقة بحالته الصحية، والغير متوفرة له حتى الآن في محبسه، ورغم وصولي متأخر بعد ما خلصت في طره، وكان واضح إن العاملين بصدد انهاء عملهم والمغادرة إلا إن الضابط المسؤول مدير مكتب تلقّي الطلبات والشكاوى أبدى مرونة وتعاون فأطلعته على طبيعة الطلب وأسبابه، وطلب مني الانتظار لاستطلاع بعض الأمور، بعد انتظار ساعات، وبعد الساعة ٥ بوقت قريب ابلغني بعدم امكانية تلقي اية طلبات مني، واني ممكن اتقدم به للنائب العام، أبدى تفهمه واستيعابه للموقف، وممتن له ولحسن المعاملة ولصبره وانتظاره الوقت الطويل ده بسببي لان مكنش فيه حد غيري موجود بالمكان، وبرغم ان الرد في النهاية كان سلبي بعدم تمكيني من تقديم أية طلبات.    

واختتم: قدمت الطلب للنائب العام الكترونيا يحمل رقم ١٧٥٢١٣ عرائض المكتب الفني، وطلب اخر للمجلس القومي لحقوق الإنسان برقم ٤٢٨١-٢٢٠٧، نتمنى استجابة بأي صورة تضمن سلامته وتطمنا عليه.   

يذكر أن محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، قضت في وقت سابق، بمعاقبة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب “مصر القوية”، و24 آخرين، بالسجن لمدة 15 عاما، بينما قضت بالسجن 10 سنوات والمراقبة 5 سنوات على محمد القصاص نائب رئيس الحزب، و5 سنوات لـ معاذ الشرقاوي، مع وضعهم على قوائم الإرهاب.    

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، في أغسطس 2021، أبو الفتوح والقصاص والشرقاوي وآخرين إلى محكمة الجنايات بعد أكثر من 3 سنوات ونصف من الحبس الاحتياطي على ذمتها، رغم أن القانون ينص على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عامين. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في فبراير 2018 وقررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 أمن دولة، والتي تمت إحالتها لاحقا وصدرت فيها أحكام أمس.    

بينما جرى حبس القصاص منذ القبض عليه في فبراير أيضا 2018 على قضية أخرى وظل على ذمتها قرابة عامين قبل أن يخلى سبيله ويتم تدويره وحبسه على القضية 440 مع أبو الفتوح، ليأتي قرار إحالتهما مع باقي المتهمين في القضية في أغسطس 2021 وقبل 3 أشهر من قرار وقف العمل بقانون الطوارئ.    

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، 25 متهمًا في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في وقت سابق من العام الماضي.    

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون عام 1992 وحتى عام 2018 بداخل وخارج جمهورية مصر العربية: تولوا قيادة وانضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي.    

وبنص القانون، فإن الأحكام الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لا يجوز الطعن عليها أو استئنافها وتصبح نهائية فور التصديق عليها، ولكن لرئيس الجمهورية وحده الحق في تخفيف الحكم أو الإلغاء أو إعادة المحاكمة من جديد.