بعد 75 يوما.. طارق موكا يفض إضرابه عن الطعام في السجن.. والمحامي محمد فتحي: زرته أنا وخالد علي وحالته كانت سيئة
فتحي: قال لنا أن العليمي ودومة وهشام فؤاد وباقي النزلاء أقنعوه بفض الإضراب كبادرة تجاوب مع الإخلاءات التي تمت مؤخرا
المحامي الحقوقي: أبلغنا أن حالته النفسية والمعنوية هو وكل النزلاء مرتفعة بعد قرارات إخلاء السبيل وينتظرون دورهم
كتب- درب
قال المحامي الحقوقي محمد فتحي، إنه زار اليوم الخميس، بصحبة المحامي الحقوقي خالد علي، الناشط السياسي عبد الرحمن طارق موكا بعد الحصول على تصريح من النيابة الزيارة، فيما كشف عن فك موكا لإضرابه.
وكشف فتحي عن تدهور الحالة الصحية لموكا نتيجة الإضراب الذي استمر 75 يوما، بدأ يوم 12 فبراير وحتى تعليقه أمس، قائلا “وزنه نزل أكثر من النصف وكان يعني من القيء”.
وأضاف: “موكا اتبسم وقال لنا أنا كويس وفضيت الإضراب، بعد الإخلاءات التي تمت خلال العشرة أيام الماضية زملائي في العنبر وزياد العليمي وهشام فؤاد ودومة أقنعوني بإنهاء الإضراب عن الطعام كمبادرة منا للتجاوب مع الإخلاءات، وبالفعل أنهيت الاضراب”.
وأكمل المحامي تفاصيل الزيارة: “رغم وهن جسمه، لاحظنا إن معنوياته مرتفعة ونقل لينا إن معنويات كل الشباب بعد الإخلاءات مرتفعة وعندهم أمل كبير تكون وعود إخلاء السبيل هذه المرة حقيقية وتشمل أسماء كثيرة تستحق أن يتوقف حبسها”.
فيما أبلغنا ضابط السجن أن موكا كان في مستشفى السجن وجرى نقله للزيارة وسيعود إلى المستشفى مرة أخرى لتركيب محاليل طبية ومتابعة الإجراءات الصحية لفض الإضراب.
وألقت قوات الأمن القبض على موكا في سبتمبر 2019 بعد الانتهاء من فترة المراقبة الشرطية المفروضة عليه في قضيته السابقة المعروفة بـ”أحداث مجلس الشورى”.
وفي وقت سابق، قال المحامي محمد فتحي، إن أسرة موكا أرسلت تلغرافا للنائب العام حمل رقم ٢٥٣٩٩٨١٢٧ عرائض نائب عام لسنة 2022، ضد إدارة السجن التي – بحسب المحامي – رفضت تحرير محضرا بحالة إضراب موكا عن الطعام ومتابعة حالته الصحية. وأضاف المحامي محمد فتحي، أن عبد الرحمن طارق تحدث أمام القاضي في جلسة تجديد حبسه الأخيرة، وأكد خبر إضرابه عن الطعام اعتراضا على استمرار حبسه طوال هذه المدة.
ويواجه عبد الرحمن في قضيته، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. وكان موكا قد قضى فترة حبس بالسجن في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، حيث قضت المحكمة بقضاء 3 سنوات فترة مراقبة شرطية لمدة 12 ساعة يوميا في قسم الشرطة.
